تقارير

أميركا وليس دول أوبك لديها أكبر احتياطي البترول

هل تذكرون المفاجأة المذهلة التي فاجأتنا بها احصائيات تقدير احتياطيات البترول عام 2010 (قبل خمس سنوات) بأن فنزويلا أصبحت تملك أكبر احتياطي بترول – بدلا من المملكة – حيث قفز احتياطي فنزويلا فجأة من 76.85 مليار برميل الى 300 (أربعة أضعاف) مليار برميل. الآن بعد خمس سنوات من المفاجأة الأولى تتكرّر المفاجأة الصاعقة بأن أميركا (نعم الولايات المتحدة الأميركية) تملك أكبر احتياطي بترول – بدلا من فنزويلا التي تأخرت من المركز الأول الى المركز الثامن – حيث قفز احتياطي أميركا فجأة من 55.0 مليار برميل الى 264 (خمسة أضعاف) مليار برميل. هذا الإعلان الصاعق عن قفزة احتياطي بترول أميركا بالتأكيد ليس مفاجئا للمتخصصين في شؤون البترول فهو لا يعدو أن يكون مجرد إعادة لتعريف الاحتياطيات وليس اكتشافات جديدة. ودوافع هذا الإعلان الآن هو التسابق على الشهرة من المكاتب الاستشارية للدعاية ولفت الأنظار اليها. لكن العتب ليس على هذه المكاتب فهي تسعى للحصول على مصادر عيشها ولكن العتب على الإعلام الغربي (لم أقل العربي) الذي يغتنم هذه المناسبات ليشمت في دول أوبك ويستفزها لكي تدخل في منافسة محمومة فيما بينها للإعلان عن احتياطيات جديدة والتسابق في زيادة انتاجها بحجة الدفاع عن حصتها وبقاء أسعار البترول منخفضة خشية تطوير الاكتشافات الجديدة في البلاد التي تستورد البترول لا سيما أمريكا والصين والبرازيل الذين وضعتهم الإحصائية الجديدة في مقدمة الدول التي لديها احتياطيات كبيرة. الواقع منذ القدم (على سبيل المثال قبل 30 سنة عندما كنت أجمع المعلومات لرسالتي للدكتوراه) كانت تقديرات البترول بجميع أنواعه تتراوح بين 8 تريليونات برميل الى 88 (نعم 88) تريليون برميل فليس جديدا الآن ان يأتي كل يوم مكتب جديد فينبّش في السجلات القديمة ويتلاعب بالأرقام ثم يزعم بأنه قام بدراسة لحقول بترول العالم جميعها حقلا حقلا كما يزعم الآن مكتب Rystad(مقره النرويج من أصول هندية) بأنه درس ستين ألف حقل في شتى أنحاء العالم ليخرج بإحصائيته الفلتة التي أصبحت تتناقلها وسائل الاعلام الغربية وكأنها معلومات جديدة توصّل اليها بضعة محاسبين وهم جالسون على مكاتبهم. تعريف احتياطيات البترول لدى بعض المختصين تعريف فضفاض يمكن ان يتسع ليشمل كل بقعة في الكرة الأرضية يمكن نظريا ان تحتوي على مكونات يمكن نظريا استخراج البترول منها بغض النظر عن القدرة التكنولوجية ناهيك عن القدرة الاقتصادية التي هي (أي القدرة الاقتصادية) وحدها فقط التي تحدد الاحتياطي الفعلي للمورد النهائي الذي يمكن أن ينتجه ويستهلكه الانسان. وفقا للترتيب الجديد لأكبر احتياطيات البترول في 12 دولة الاولى في العالم مرتبة من الاحتياطي الأكبر الى الاحتياطي الأصغر كالتالي: اميركا 264 مليار برميل، روسيا 256 مليار برميل، المملكة 212 مليار برميل، كندا 167 مليار برميل، ايران 143 مليار برميل، البرازيل 120 مليار برميل، العراق 117 مليار برميل، فنزويلا 95 (لاحظ كانت الأولى) مليار برميل، المكسيك 72 مليار برميل، الصين 59 مليار برميل، الكويت 52 مليار برميل، الامارات 48 مليار برميل. هذه الدراسة حديثة صادرة توا بتاريخ 4 يوليو (قبل 10 أيام) وقد أحدثت فرقعة كالرعد فهي رغم انها زادت احتياطي العالم الى 2.092 تريليون برميل بعد ان كان 1.698 تريليون برميل الا انها خفضت احتياطي دول أوبك تخفيضا مفجعا من 1.212 تريليون الى 0.823 تريليون ومعظم التخفيض في احتياطي فنزويلا ثم احتياطي الكويت الذي خفّضته الى النصف من 102 مليار برميل الى 52 مليار برميل وكذلك خفّضت احتياطي الامارات الى النصف من 98 مليار برميل الى 48 مليار برميل ولكن الدراسة توصّت بشقيقتنا قطر فرفعت احتياطها من 26 مليار برميل الى 44 مليار برميل.

وكالة الطاقة: المخزونات الضخمة تهدد تعافي أسعار النفط

(رويترز) - قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن تخمة المعروض من النفط في الأسواق العالمية لا تنحسر وتشكل عاملا رئيسيا في انخفاض أسعار الخام رغم النمو القوي للطلب والانخفاض الكبير في الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقالت الوكالة المعنية بتنسيق سياسات الطاقة للدول الصناعية إنها عدلت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2016 و2017 بزيادة 0.1 مليون برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي إلى 1.4 مليون و1.3 مليون برميل يوميا على الترتيب. وأضافت أن الطلب ينمو بفضل الاستهلاك الجيد في الهند والصين وكذلك نمو الاستهلاك في أوروبا على نحو غير متوقع. وقالت "لكن من المستبعد استمرار (نمو الطلب الأوروبي) في ظل الاضطراب الحالي لاقتصادات أوروبا التي تواجه الآن مزيدا من الضبابية عقب نتيجة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي." وتراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات إلى 27 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا العام من 115 دولارا في 2014 بعد أن رفعت أوبك الإنتاج دفاعا عن حصتها السوقية في مواجهة المنتجين ذوي التكلفة الأعلى مثل الولايات المتحدة. ونتيجة لهذا التراجع اضطر الكثير من المنتجين من خارج أوبك لخفض الإنتاج وعاودت الأسعار الارتفاع إلى نحو 50 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة بدعم أيضا من تعطل بعض الإنتاج في دول مثل نيجيريا وكندا. وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن هذا لم يكن كافيا لتقليص تخمة المعروض التي تراكمت على مدار العامين الأخيرين. وزادت المخزونات التجارية في الدول الصناعية 13.5 مليون برميل في مايو أيار لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 3.074 مليار برميل. وأضافت وكالة الطاقة أن المخزونات واصلت الزيادة في يونيو حزيران وهو ما دفع النفط المخزن في منشآت عائمة -وهي واحدة من أعلى طرق التخزين تكلفة- إلى أعلى مستوياته منذ عام 2009. وقالت الوكالة "على الرغم من أن توازن السوق أصبح وشيكا لكن وجود مخزونات نفط مرتفعة للغاية يهدد الاستقرار الذي تحقق في أسعار النفط في الآونة الأخيرة." وأضافت "منشآت التخزين تقترب من الامتلاء وهي في تلك المستويات المرتفعة للغاية -خاصة المنتجات التي يتباطأ نمو الطلب عليها- تظل عاملا رئيسيا للضغط على أسعار النفط." * الشرق الأوسط يكسب حصة سوقية وقالت الوكالة أيضا إن أحدث البيانات تعطي إشارة على أن النمو ربما يكون آخذا في التباطؤ في بعض البلدان الرئيسية المستهلكة. وفي الصين تعطي بيانات مايو أيار إشارات على أن نمو الطلب على أساس سنوي بلغ 130 ألف برميل يوميا فقط. وفي الولايات المتحدة زادت مبيعات البنزين التقديرية في أبريل نيسان بواقع 75 ألف برميل يوميا فقط على أساس سنوي بما يقل بنحو 410 آلاف برميل يوميا عن توقعات الوكالة. وفي جانب الإمداد وبعد الانخفاض الشديد بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك في عام 2016 إلى 56.5 مليون برميل يوميا من المتوقع عودة الإنتاج إلى الانتعاش قليلا بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا في عام 2017. في الوقت نفسه وصل إنتاج النفط الخام في أوبك خلال شهر يونيو حزيران إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام عند 33.21 مليون برميل يوميا حيث ضخت المملكة العربية السعودية كميات تقترب من مستويات قياسية بلغت 10.45 مليون برميل يوميا في الوقت الذي تعافى فيه إنتاج النفط في نيجيريا قليلا بعد هجمات المتمردين. وارتفع الإنتاج الإيراني إلى 3.66 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران بزيادة 50 ألف برميل يوميا عن مايو أيار و750 ألف برميل يوميا منذ تخفيف العقوبات الغربية التي كانت مفروضة على طهران. وقالت الوكالة "نتيجة لذلك زادت حصة سوق الشرق الأوسط من إمدادات النفط العالمية 35 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ أواخر السبعينات وتنبيه واضح بأنه حتى عندما يستأنف إنتاج النفط الصخري نموه في الولايات المتحدة سيظل المنتجون الأقدم أساسيين لأسواق النفط." وأشارت الوكالة إلى أن إنتاج فنزويلا من النفط من المنتظر أن ينخفض بنحو عشرة بالمئة هذا العام بسبب نقص الكهرباء وأزمة السيولة وتراجع النشاط في شركات الخدمات النفطية الأجنبية. وقالت الوكالة في تقرير شهري "انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج كان انتكاسة مزدوجة لفنزويلا التي تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية. "مع استمرار نقص السيولة هناك قلق متنام من أن يؤدي نقص حاد في الغذاء والدواء إلى انتشار التمرد في أنحاء البلاد." وقالت فنزويلا إنها تأمل أن تحافظ على استقرار إنتاجها هذا العام لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن انخفاض الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا يبدو "حتميا" حيث تواجه شركات النفط العالمية مشكلات في السداد إلى جانب تحديات يومية في التشغيل.

تقرير : مصر تنفذ مشروعات تكرير بقيمة 7.7 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تنفيذ استراتيجية قطاع البترول المتكاملة لتوفير احتياجات السوق المحلى المتزايدة من المنتجات البترولية ،خاصة التى يتم استيراد جزء منها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك مثل السولار والبنزين والبوتاجاز ، يأتى على رأسها إقامة مشروعات تكرير جديدة وتطوير وحدات التكرير القائمة ، مشيراً إلى أن البرنامج الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات يسير بمعدلات جيدة وأنها ستسهم فى رفع كفاءة وزيادة طاقات التكرير محلياً ، وأن ذلك يحقق لمصر أهدافاً حيوية تتمثل فى تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية ، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل أحد أهم محاور خطة تحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية. جاء ذلك خلال استعراض الوزير تقريراً حول الموقف التنفيذى لتقدم الأعمال بمشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها ،مؤكداً على أهمية الالتزام الكامل فى تنفيذ هذه المشروعات الحيوية بالبرنامج الزمنى والوقت المحدد للتسليم والتشغيل. وأوضح التقرير أن هذه المشروعات الجديدة تبلغ استثماراتها حوالى 7ر7 مليار دولار وتتسم بجدواها الاقتصادية العالية وقدرتها على تحقيق عائد مجزى على الاستثمار، الأمر الذى يجعلها محل إقبال من البنوك لتمويلها بل والمشاركة فى رأسمالها ، وتتمثل المشروعات الجارى تنفيذها فى مشروع إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRUلإنتاج 42 ألف طن بوتاجاز و356 ألف طن نافتا سنوياً بشركة أسيوط لتكرير البترول باستثمارات حوالى 21 مليون دولار ومشروع إنشاء وحدة إصلاح النافتا بالعامل المساعد CCRوالأزمرة لإنتاج حوالى 600 ألف طن بنزين و 40 ألف طن بوتاجاز سنوياً بشركة أسيوط لتكرير البترول باستثمارات حوالى 350 مليون دولار ومشروع إنشاء مجمع جديد للتكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف الاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (المازوت) وذلك بتعظيم إنتاج المقطرات الوسطى ذات القيمة الاقتصادية العالية وتوفيـر استيرادها من الخارج وبالتالي توفير العملة الصعبة ، بإنتاج حوالى4ر1مليون طن سولار، 105 ألف طن بوتاجاز و 389 ألف طن نافتا و346 ألف طن فحم و75 ألف طن كبريت سنوياً باستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار، وتمثل تلك المشروعات رافداً هاماً فى تأمين احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية وتخفيف الضغط على نقلها بالطريق البرى . وأوضح التقرير أيضاً مدى تقدم الأعمال فى مشروع إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRUبشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج حوالى 48 ألف طن من البوتاجاز و7ر80 ألف طن من النافتا و 4 ر71 ألف طن من الغازات سنوياً باستثمارات 44 مليون دولار ومشروع وحدة إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج 396 ألف طن أسفلت و 322 ألف طن سولار تفريغى سنوياً باستثمارات حوالى 50 مليون دولار ومشروع إنشاء وحدة لإصلاح النافتا بالعامل المساعد CCRبشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك): بطاقة إنتاجية 561 ألف طن ريفورمات عالى الأوكتان (100 أوكتين) و 33 ألف طن هيدروجين و10 آلاف طن بوتاجاز سنوياً باستثمارات حوالي 294 مليون دولار ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد للشركة المصرية للتكرير بهدف إنتاج حوالى 3ر4 مليون طن من المنتجات البترولية سنوياً (سولار وبوتاجاز ونافتا ووقود نفاثات وغيرها ) يتم توجيهها بالكامل للسوق المحلى باستثمارات حوالي 7ر3 مليار دولار ومشروع توسعات معمل تكرير ميدور لزيادة طاقته التكريرية من 100 ألف برميل إلى 160 ألف برميل يومياً وبتكلفة استثمارية حوالى 6ر1 مليار دولار .

توتال لا تعتزم تخفيض الوظائف..... ومشاريع التكرير والكيماويات تعزز ارباحها

رويترز : ساعد الإنتاج القياسي لأنشطة المنبع وهوامش التكرير المرتفعة في أوروبا شركة توتال الفرنسية في تسجيل أرباح صافية أفضل من المتوقع في الربع الرابع لكن الشركة قالت إنها تعتزم خفض التكاليف وتقليص الإنتاج نظرا لاستمرار انخفاض أسعار النفط.

النفط يتراجع بفعل مخزونات أمريكية قياسية وضعف آفاق الطلب

(رويترز) - تراجعت أسعار النفط يوم الخميس متأثرة بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لمستوى قياسي ومخاوف بشأن آفاق الطلب وتوقعات بنك جولدمان ساكس بأن الأسعار ستظل منخفضة ومتقلبة حتى النصف الثاني من العام.

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لأعلى مستوى منذ 1990

(رويترز) - أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس ارتفاع مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

تغيرات عميقة تحدثها أسعار النفط المتراجعة على هياكل التجارة الدولية

تقرير نفط الهلال : كان واضحا أن أحد أهم التأثيرات الايجابية التي حملتها أسعار النفط المنخفضة منذ منتصف العام الماضي وحتى اللحظة، هي انخفاض معدلات التضخم لدى الدول الصناعية والدول الناشئة على حد سواء، يأتي ذلك كنتيجة طبيعية لانخفاض أسعار البضائع والسلع المستوردة بما فيها النفط، فيما وصل الانخفاض على معدلات التضخم إلى مستوى أدنى من المستهدف من قبل المصارف المركزية لتلك الدول، وتتقاسم أسعار النفط المنخفضة بالإضافة إلى تباطؤ الطلب المحلي التأثير في انخفاض معدلات التضخم، وهذا يعني أن أسعار النفط المنخفضة ساهمت وستساهم في دعم الصادرات نظرا لارتفاع قدرتها على المنافسة، تبعا لمستوى الانخفاض المسجل على أسعارها مع التأكيد هنا على أن أسعار السلع المنخفضة ستعمل على زيادة الاستهلاك الايجابي والسلبي وما سيكون له من تداعيات إذا ما عاودت الاسعار الارتفاع من جديد مع ارتفاع الكلف وأسعار الطاقة. وبات جليا التأثير الكبير الذي أحدثته أسعار النفط المتذبذبة على هياكل التجارة الخارجية وعلى حجم الصادرات ومدى التأثير الحاصل على فتح وإغلاق الكثير من الاسواق حول العالم، فالأسعار المنخفضة ساعدت الكثير من الدول وفي مقدمتها الصين على فتح اسواق جديدة والتوسع بها على حساب دول مصدرة، حيث يلاحظ التوسع الصيني في الجزائر خلال السنوات الماضية والذي جاء على حساب السيطرة الفرنسية على السوق الجزائري، بحيث أصبحت الصين المزود الاول للجزائر، فيما تشير البيانات المتداولة إلى أن الصادرات الصينية إلى الجزائر خلال النصف الاول من العام الحالي وصلت إلى ما يقارب 7 مليار دولار، وجاءت فرنسا في المركز الثاني بـ 4,5 مليار دولار، مع التأكيد هنا على أن انخفاض مداخيل الدول التي تعتمد في الاساس على صادراتها من النفط لتمويل المستوردات سيؤدي إلى تخفيض حجم الواردات، بالإضافة إلى إلغاء أو تأجيل الكثير من المشاريع التي كانت تعتزم تنفيذها مع الدول الصناعية تبعا لذلك. والجدير ذكره هنا أن الصادرات والواردات الصينية ستكون أكبر الخاسرين ضمن معادلة النفط المنخفض وضمن معايير الجودة والشراكات طويلة الاجل، ذلك أن العلاقات مع دول منطقة اليورو والشراكات مع الاقتصاد الامريكي تمتد لعصور مضت وان انخفاض أسعار المنتجات الصينية سوف لن يكون البديل الامثل للدول لزيادة مستورداتها فيما سيكون لمؤشرات التباطؤ التي بدأت بالظهور لدى الاقتصاد الصيني تداعيات على حجم المستوردات من الطاقة، وبالتالي تراجع الصادرات والواردات المتبادلة، يذكر هنا أن الواردات الصينية واصلت تراجعها وذلك في إشارة إلى استمرار تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتنخفض الواردات بنسبة تقارب 19% خلال أكتوبر الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، يأتي ذلك في ظل تراجع الصادرات الصينية منذ ايلول وبنسبة اقتربت من 7%، وتبعا لحجم وقوة الاقتصاد الصيني فإن هذا التباطؤ سيعني الكثير للصين والدول المستوردة وسيعني الكثير لدى الاقتصاديات الغربية التي تستعد لاستعادة حصصها لدى اسواق الاستهلاك بمنتجات ذات جودة عالية وأسعار منافسة.

السعودية ترسم استراتيجية للتعايش مع عصر النفط الرخيص وسط عجز الموازنة

رويترز : من المتوقع أن تعلن الحكومة السعودية عن خفض لإنفاق وبرنامج لزيادة الإيرادات من مصادر جديدة في إطار استراتيجية تعكف على إعدادها للتعامل مع عصر النفط الرخيص حسبما أبلغت مصادر مطلعة رويترز. ويسود القلق الأسواق في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إذ أثر هبوط أسعار النفط على المالية العامة للبلاد التي تتجه لتسجيل عجز كبير في موازنة العام الجاري. وحتى الآن لم تعلن الحكومة عن خطة شاملة ومفصلة لمواجهة عجز الموازنة. لكن حسبما أفادت مصادر مطلعة ستعلن السلطات في الأسابيع المقبلة عن خطة واضحة المعالم مع إعلان موازنة 2016 المتوقع بحلول 21 ديسمبر كانون الأول. وفي الأسابيع التي ستعقب ذلك الموعد – ربما في يناير كانون الثاني – ستكشف الحكومة عن خطة اقتصادية تمتد لعدة سنوات قد تشمل إصلاحات طويلة المدى مثل خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة. وموازنة 2016 هي الأولى التي يجري إعدادها في ظل حكم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تولى عرش البلاد في يناير كانون الثاني 2015 كما ستكون الأولى التي تحمل بصمة ولده الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المنوط بوضع السياسات الاقتصادية والذي يمسك بزمام السياسة الاقتصادية للمملكة حاليا. وحتى الآن يركز الأمير محمد بن سلمان – الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع – الكثير من طاقته على التدخل العسكري في اليمن. لكن من المتوقع الآن أن يوجه قدرا من هذه الإرادة نحو اتخاذ إجراءات جذرية تتعلق بالاقتصاد. يقول خالد السويلم وهو مسؤول رفيع سابق لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وحاليا عضو بمركز بيلفر التابع لمعهد كينيدي للدراسات الحكومية في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة "تجري الحكومة مراجعة استراتيجية للسياسة الاقتصادية ويضع المسؤولون معا هيكلا جديدا لإدارة الاقتصاد." وأوضح السويلم أن معظم العمل على الهيكل الجديد يجري داخل وزارة الاقتصاد والتخطيط التي يرأسها عادل فقيه منذ ابريل نيسان. وخلال فترة توليه وزارة العمل بين عامي 2010 و2015، ذاع صيت الوزير عادل فقيه وعرف بأنه أحد أعمدة التغيير إذ دفع شركات القطاع الخاص لتعيين المزيد من المواطنين بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على الوافدين الأجانب. ويقول السويلم إنه تحت قيادة فقيه زاد نفوذ وزارة العمل بينما تراجع الدور المحوري لوزارة المالية ويضيف "هناك تغيير 180 درجة في اسلوب رسم السياسات." ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط. * خفض العجز يتوقع اقتصاديون ومحللون باروزن أن تنطوي ميزانية 2015 على عجز يتراوح بين 400 و500 مليار ريال (بين 107 مليارات و133 مليار دولار) وهو ما يمثل نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولتهدئة مخاوف الأسواق ستحتاج الحكومة إلى خفض العجز بشكل كبير في 2016. وتوقع اقتصاديون بارزون تحدثوا لرويترز عبر الهاتف أن يبلغ الإنفاق الحكومي في موازنة العام المقبل نحو 800 مليار ريال وهو ما يقل بنحو 20 بالمئة عن تقديراتهم للإنفاق الفعلي في ميزانية العام الجاري. يقول الاقتصادي السعودي البارز عبد الوهاب أبو داهش "فيما يتعلق بعام 2016 مازالت لدى الحكومة القدرة على الاقتراض والمحافظة على الاحتياطيات لكن في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض ستلجأ الحكومة لتبني عدد من الإصلاحات لخفض العجز." وربما يكون أحد أوجه خفض الإنفاق هو الحد من الزيادات والعلاوات في فاتورة الرواتب الحكومية العام المقبل. لكن يؤكد المحللون والاقتصاديون أن هذا الأمر ينطوي على حساسية سياسية لذا تتوجه أغلب التوقعات إلى أن خفض الإنفاق سيكون من نصيب الاستثمارات العامة. يقول مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال "الدولة نفذت بالفعل الكثير من مشاريع البنية التحتية لذلك من الطبيعي أن ينخفض الإنفاق تدريجيا على البنية التحتية في السنوات القليلة المقبلة....لكن الدولة ستظل تشجع الاستثمارات من خلال القطاع الخاص." وأجمع الاقتصاديون على أن القطاعات التي سيركز عليها الإنفاق الحكومي في المستقبل ستكون الرعاية الصحية والتعليم والنقل العام. وعلى مدى السنوات الماضية تجاوز الإنفاق الحكومي الفعلي الأرقام المستهدفة بفارق كبير ففي 2014 على سبيل المثال بلغ الإنفاق الفعلي 1.1 تريليون ريال مقارنة مع 855 مليار ريال في الخطة الرئيسية للموازنة. لكن أحد التغييرات المتوقعة تتمثل في الالتزام بخطط الموازنة إذ قال الأمير محمد بن سلمان لصحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي إن من أبرز التحديات "طريقة إعداد الموازنة وطريقة إنفاقها." وستكون النتيجة في حال استقرار أسعار برنت حول 40 دولارا للبرميل هي تسجيل عجز في الموازنة بنحو 200 مليار ريال وهو رقم على ضخامته كاف لإبطاء وتيرة تسييل الأصول الخارجية. *إصلاحات في حال استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية لسنوات ستحتاج الحكومة السعودية لتبني إصلاحات أعمق للحفاظ على عجز الموازنة تحت السيطرة. وقد تمهد الخطة الاقتصادية المزمع الإعلان عنها الساحة لمثل هذه الإصلاحات. كان وزير البترول علي النعيمي قال في اكتوبر تشرين الأول إن المملكة تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية وهو ما قد يوفر بعضا من النفقات التي تتجاوز 100 مليار دولار سنويا والتي تتحملها الحكومة للإبقاء على أسعار الطاقة منخفضة. ومن المتوقع أن تبدأ خطوات خفض دعم الطاقة برفع تكلفة الغاز الطبيعي واللقيم وأسعار الطاقة للقطاع الصناعي أما رفع أسعار البنزين المحلية – وهو أمر ينطوي على حساسية سياسية – فقد يأتي في وقت لاحق ويجري تطبيقه على مدى سنوات وليس دفعة واحدة. كما تدور التوقعات بشأن الإصلاحات حول توجه الحكومة لفرض الضرائب. ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والتي قد يبدأ تطبيقها بنهاية العام المقبل. كذلك تتجه دول مجلس التعاون الخليجي الست لفرض ضريبة القيمة المضافة في المنطقة وقال مسؤول إماراتي في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومات الخليجية تستهدف تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات. وقال السويلم إنه على المدى الطويل لن تكون زيادة مصادر الدخل المحلية كافية للرياض وإن الحكومة السعودية ستحتاج لتطوير مصادر غير نفطية مدرة للنقد الأجنبي لتعويض انخفاض عائدات النفط جراء هبوط أسعار الخام. وأضاف أن زيادة الصادرات غير النفطية ستحدث لكن ببطء لذا يتعين على السعودية دراسة استحداث نظام مالي أكثر انضباطا للحفاظ على الأصول الأجنبية وأن تنشيء صندوقا للثروة السيادية لزيادة العوائد على تلك الأصول.