كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن تراجع قيمة فاتورة دعم المنتجات البترولية.

خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 13.9 مليار جنيه بفضل التراجع الحاد فى أسعار خام البترول عالميا ، متوقعا استمرار تراجع قيمة فاتورة الدعم خلال الفترة المقبلة خاصة خلال الربعين الثالث والثالث من العام المالى الحالى مما قد يحقق وفرا للخزانة العامة يزيد على الـ 7 مليارات جنيه حيث تبلغ مخصصات دعم البترول بالموازنة العامة الحالية نحو 63 مليار جنيه.

وقال فى تصريحات لجريدة الاهرام المصرية إنه سيجتمع خلال النصف الأول من يناير المقبل مع كبار المسئولين بالسعودية خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض لبحث آليات تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الخاصة بتقديم تسهيلات لمصر لتوفير كامل احتياجاتها من المنتجات البترولية للخمس سنوات المقبلة.

وكشف الوزير عن توفير قطاع البترول لكامل احتياجات مصر من خامة البيتومين (الاسفلت) المستخدمة فى عمليات رصف الطرق والكبارى حيث ارتفع حجم استهلاك مصر خلال العام الحالى لنحو مليون طن من هذه الخامة وهو الاستهلاك الأعلى عالميا بما يشير إلى طفرة العمران والتعمير والتنمية الاقتصادية التى تشهدها البلاد حيث تنفذ الحكومة بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى أكبر شبكة طرق وكبارى على مستوى العالم بإحجام تصل إلى 4 الآف كيلو متر وهو مشروع لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس الجديدة وما شهده قطاع الكهرباء العام الماضى من تطوير كبير وزيادة فى حجم طاقته الإنتاجية لضمان انتظام التيار الكهربائي.

وحول برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل كشف الوزير عن التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والنقل والزراعة والرى والكهرباء لحل المشكلات التى تعترض البرنامج خاصة المتعلقة بعمليات مد شبكات توصيل الغاز الأرضية، لافتا إلى النجاح فى حل 70% منها بفضل تعاون الوزارات الخمس مع قطاع البترول ونسعى لإزالة باقى المعوقات خلال الفترة المقبلة.

وقال إن هذا التقدم سيساعد على تحقيق طفرة فى معدلات توصيل الغاز للمنازل حيث تسعى الحكومة لتوصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة العام المالى الحالى لتخفيض حجم الدعم المقدم لغاز البوتاجاز وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وترشيد فاتورة الدعم.

وأكد الوزير التزام قطاع البترول بسداد مستحقات الشركاء الأجانب للقطاع والتى وصفها بأنها نتيجة علاقات تجارية، حيث انخفضت من 6.5 مليار دولار قبل عامين إلى 2.7 مليار دولار فقط حاليا.