تقرير نفط الهلال : كان واضحا أن أحد أهم التأثيرات الايجابية التي حملتها أسعار النفط المنخفضة منذ منتصف العام الماضي وحتى اللحظة، هي انخفاض معدلات التضخم لدى الدول الصناعية والدول الناشئة على حد سواء، يأتي ذلك كنتيجة طبيعية لانخفاض أسعار البضائع والسلع المستوردة بما فيها النفط، فيما وصل الانخفاض على معدلات التضخم إلى مستوى أدنى من المستهدف من قبل المصارف المركزية لتلك الدول، وتتقاسم أسعار النفط المنخفضة بالإضافة إلى تباطؤ الطلب المحلي التأثير في انخفاض معدلات التضخم، وهذا يعني أن أسعار النفط المنخفضة ساهمت وستساهم في دعم الصادرات نظرا لارتفاع قدرتها على المنافسة، تبعا لمستوى الانخفاض المسجل على أسعارها مع التأكيد هنا على أن أسعار السلع المنخفضة ستعمل على زيادة الاستهلاك الايجابي والسلبي وما سيكون له من تداعيات إذا ما عاودت الاسعار الارتفاع من جديد مع ارتفاع الكلف وأسعار الطاقة.

وبات جليا التأثير الكبير الذي أحدثته أسعار النفط المتذبذبة على هياكل التجارة الخارجية وعلى حجم الصادرات ومدى التأثير الحاصل على فتح وإغلاق الكثير من الاسواق حول العالم، فالأسعار المنخفضة ساعدت الكثير من الدول وفي مقدمتها الصين على فتح اسواق جديدة والتوسع بها على حساب دول مصدرة، حيث يلاحظ التوسع الصيني في الجزائر خلال السنوات الماضية والذي جاء على حساب السيطرة الفرنسية على السوق الجزائري، بحيث أصبحت الصين المزود الاول للجزائر، فيما تشير البيانات المتداولة إلى أن الصادرات الصينية إلى الجزائر خلال النصف الاول من العام الحالي وصلت إلى ما يقارب 7 مليار دولار، وجاءت فرنسا في المركز الثاني بـ 4,5 مليار دولار، مع التأكيد هنا على أن انخفاض مداخيل الدول التي تعتمد في الاساس على صادراتها من النفط لتمويل المستوردات سيؤدي إلى تخفيض حجم الواردات، بالإضافة إلى إلغاء أو تأجيل الكثير من المشاريع التي كانت تعتزم تنفيذها مع الدول الصناعية تبعا لذلك.

والجدير ذكره هنا أن الصادرات والواردات الصينية ستكون أكبر الخاسرين ضمن معادلة النفط المنخفض وضمن معايير الجودة والشراكات طويلة الاجل، ذلك أن العلاقات مع دول منطقة اليورو والشراكات مع الاقتصاد الامريكي تمتد لعصور مضت وان انخفاض أسعار المنتجات الصينية سوف لن يكون البديل الامثل للدول لزيادة مستورداتها فيما سيكون لمؤشرات التباطؤ التي بدأت بالظهور لدى الاقتصاد الصيني تداعيات على حجم المستوردات من الطاقة، وبالتالي تراجع الصادرات والواردات المتبادلة، يذكر هنا أن الواردات الصينية واصلت تراجعها وذلك في إشارة إلى استمرار تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتنخفض الواردات بنسبة تقارب 19% خلال أكتوبر الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، يأتي ذلك في ظل تراجع الصادرات الصينية منذ ايلول وبنسبة اقتربت من 7%، وتبعا لحجم وقوة الاقتصاد الصيني فإن هذا التباطؤ سيعني الكثير للصين والدول المستوردة وسيعني الكثير لدى الاقتصاديات الغربية التي تستعد لاستعادة حصصها لدى اسواق الاستهلاك بمنتجات ذات جودة عالية وأسعار منافسة.