تقارير

تعرف على الغاز الطبيعي المسال

أصبح الغاز الطبيعي الوقود المفضل لمرافق الطاقة حول العالم نظراً لميزة الاحتراق النظيف وقلة انبعاث ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من وحدات الطاقة، بالإضافة إلى كفاءته العالية عند استخدامه لتوليد الطاقة في محطات الدارة المركبة توليد الطاقة.

نقاط خلاف تؤجل مشروعات الطاقة الشمسية السعودية

يبدو أن خطط السعودية الطموح كي تصبح من الدول الرائدة على مستوى العالم في الطاقة الشمسية العاملة لم تحقق ما كانت تهدف إليه بسبب ضخامة حجمها ومسائل مثل الملكية والتكنولوجيا. وكانت المملكة أكبر دول العالم تصديرا للنفط الخام أعلنت قبل ثلاثة أعوام أنها تريد أن تكون لديها قدرة عاملة على توليد 41 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2032 للمساعدة في تلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة بفضل النمو السكاني المتسارع وكذلك النمو الاقتصادي القوي. وكان الدافع وراء هذا القرار هو التكلفة لا خفض انبعاثات الكربون في السعودية للمساعدة في مكافحة التغيرات المناخية. وتولد المملكة حاليا جانبا كبيرا من احتياجاتها من الكهرباء بحرق النفط الخام ومن ثم تقلل الكميات المتاحة للتصدير بما يهدد حصتها في السوق. غير أنه رغم بيان صدر عام 2013 أنه ستتم قريبا دعوة الشركات لتقديم عروضها لأول مشروعات للطاقة الشمسية فإن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وهي الهيئة التي أنشئت لتقود تطوير الطاقة البديلة لم تحقق أي تقدم وفي يناير كانون الثاني غيرت السنة المستهدفة من 2032 إلى 2040. وقال مصدر بالحكومة السعودية طلب عدم الكشف عن هويته "لم يتم اعتمادها حتى الآن ونحن في حالة انتظار." وأضاف "يوجد تباين في وجهات النظر. الكل يتفق على الأهداف لكن لهم آراء مختلفة حول كيفية تحقيقها." والمملكة - بمناخها وفترات سطوع الشمس فيها والطلب القوي على الكهرباء خلال فصل الصيف - في وضع مثالي لمشروعات الطاقة الشمسية رغم أن ارتفاع مستويات الغبار في جوها ودرجات الحرارة العالية تمثل مشاكل فنية صعبة. ومع ذلك فأكبر العقبات هي البيروقراطية. وتقول مصادر بصناعة الكهرباء إن علاقة مدينة الملك عبد الله بوزارتي الكهرباء والنفط لم تتحدد ملامحها بوضوح وهو ما يعني أن المسؤولية لم تكلف بها جهة اختصاص واحدة. وقال امتياز ماهتاب رئيس جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية "القضية الرئيسية هي أن مدينة الملك عبد الله لا تنتمي لأي وزارة خاصة تقود المبادرة وليس لديها الموازنة لابرام اتفاقات لشراء الكهرباء مباشرة." * استهلاك الوقت وقال ماهتاب إن الطرفين الرئيسيين في قطاع الطاقة السعودي - وهما الشركة السعودية للكهرباء التي تتبع وزارة الكهرباء وشركة النفط السعودية أرامكو التي تغطيها مظلة وزارة النفط - يجب أن تدعما طموحات مدينة الملك عبد الله." وأضاف "كل هذا ثبت أنه يستغرق وقتا طويلا." وقالت مصادر بالصناعة إن اللوائح التي تحكم تطوير القطاع -ويترقبها منذ فترة طويلة المستثمرون الأجانب الذين افتتحوا مكاتب في المملكة توقعا لمشروعات ضخمة مربحة في مجال الطاقة الشمسية - لم تعتمد حتى الآن. ومما يزيد الغموض أنه منذ تولي الملك سلمان الحكم في يناير كانون الثاني الماضي بدأت لجنة عليا جديدة برئاسه ابنه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد إعادة تقييم جميع جوانب السياسة الاقتصادية ما أثار تكهنات أن قطاع الطاقة قد يعاد هيكلته. وقالت المصادر إن وزارات مختلفة مازالت تراجع برنامج الطاقة الشمسية وتبحث ما إذا كان يجب تقسيمه إلى مراحل خمسية لإتاحة الوقت لاختبار التكنولوجيات. والمستثمرون الأجانب في السعودية على دراية كافية بمشاكل نقص الشفافية والخلافات البيروقراطية التي تعطل مبادرة الطاقة الشمسية ومع ذلك أبدى هؤلاء المستثمرون اهتماما قويا عندما زار الملك سلمان واشنطن الأسبوع الماضي. * الخلافات تحدث وزير النفط السعودي المخضرم علي النعيمي مرارا دفاعا عن خطط الطاقة الشمسية السعودية ومن المتوقع أن تشكل هذه الخطط جزءا من سياسة المملكة في المحادثات العالمية بشأن التغيرات المناخية التي تجري في باريس في وقت لاحق من العام الجاري. وتعتبر الطاقة الشمسية وغيرها من أشكال الطاقة المتجددة أداة حيوية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من التغيرات المناخية. لكن وزارة النفط تثير علامات استفهام حول عناصر أساسية في الخطط الأصلية لمدينة الملك عبد الله. ويقول مصدر بصناعة النفط السعودية على سبيل المثال إن الوزارة رفضت أي دور للقطاع الخاص في تطوير الطاقة المتجددة مفضلة اقامة شركة خاصة تنضوي تحت لوائها لقيادة مشروعات تطوير الطاقة الشمسية. وبمقتضى خطط مدينة الملك عبد الله تتضافر شركات محلية مع شركات عالمية لتطوير الطاقة الشمسية من أجل تنفيذ المشروعات بهدف زيادة معدلات نقل التكنولوجيا إلى المملكة ودعم القطاع الخاص ومن ثم إتاحة المزيد من الوظائف. وقال المصدر بالصناعة إن وزارة النفط تعارض أيضا هدف مدينة الملك عبد الله تركيب قدرات لتوليد 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية الفولتية الضوئية (بي في) بالمقارنة مع 25 جيجاوات من الطاقة الشمسية المركزة (سي اس بي). والطاقة الشمسية المركزة أكثر تكلفة بكثير من الفولتية الضوئية لكنها على النقيض يمكن تخزينها لساعات وهو ما يعد ميزة كبرى في بلد يظل فيه الطلب عاليا على تكييف الهواء في الصيف لساعات طويلة بعد غروب الشمس. ولم ترد وزارة النفط رسميا على طلب للتعليق. كما لم ترد مدينة الملك عبد الله على طلبات بالبريد الالكتروني للتعقيب. ومازالت الطاقة الشمسية في السعودية تمثل أقل من واحد في المئة من الطاقة الاجمالية التي تنتجها ولا توجد مشروعات كبرى مطروحة تذكر للتنفيذ. وتهدف الشركة السعودية للكهرباء لإدراج الطاقة الشمسية في محطتيها الكبيرتين ضبا ووعد الشمال للكهرباء. ومع ذلك فالخطة الوحيدة الملموسة حاليا هي كونها صاحبة محطة بطاقة 50 ميجاوات تطورها مدينة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا ووزارة المالية. وستشتري الشركة الكهرباء المنتجة من المحطة والتي تعتبر مشروعا تجريبيا بسعر 18.77 هللة (0.05 دولار) للكيلووات/ساعة وهو سعر منخفض لن يكون مغريا لأغلب المطورين التجاريين. وقال رائد بكيرات نائب رئيس تطوير الأعمال في الشرق الأوسط في فيرست سولار "بناء على ما شهدناه في أسواق تنافسية أخرى فإن المستثمرين والمطورين سيتطلعون بالتأكيد لتعريفة أكثر قدرة على الاستمرار." ويقول بعض مراقبي الصناعة إن كلفة الطاقة المتجددة في المملكة مازالت مرتفعة بالمقارنة مع الكهرباء المولدة باستخدام الوقود السائل الذي يحظى بدعم كبير. ومع انخفاض أسعار النفط العالمية لأكثر من النصف منذ العام الماضي أصبحت الطاقة الشمسية أقل إغراء. وقال سداد الحسيني وهو تنفيذي سابق في أرامكو ويعمل الآن مستشارا في مجال الطاقة "نحتاج لتطوير فهم أفضل للطاقة الشمسية وما يصاحبها من تكنولوجيا لكن سيكون من غير المعقول أن نعتبرها بديلا لتكنولوجيات توليد الكهرباء على نطاق واسع في الوقت الحالي."

خبير: المخزون النفطي العالمي إلى مستويات تاريخية بزيادة 2.1 مليون برميل يوميا

كونا : توقع خبير نفطي كويتي ارتفاع المخزون النفطي العالمي الي مستويات تاريخية بزيادة 2.1 مليون برميل يوميا هذا العام والذي سينتهي بزيادة الفائض في المعروض من إمدادات النفط على مستوى الطلب. وقال الخبير النفطي محمد الشطي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن هذا الوضع سيتحسن كثيرا خلال عام 2016 من خلال تناقص الفائض مما يؤدي إلى بناء المخزون في العالم يقدر ب 700 ألف برميل يوميا فقط الأمر الذي يعد مؤشرا ايجابيا في سوق النفط. وأوضح الشطي أن السوق النفطي عام 2015 يعاني عدة أمور منها الفائض في السوق الذي يسهم في بناء المخزون النفطي وتحسن إنتاجية الحفر في الولايات المتحدة ومتانة الدولار الأمريكي ومخاوف اقتصادية ذات علاقة مباشرة بالصين. وذكر أن الصين تعد المحرك الرئيسي لتنامي الطلب في العالم خلال السنوات العشر الماضية ولتباطؤ الاقتصاد الصيني تبعات على التجارة وتنامي الاقتصاد في آسيا وأمريكا اللاتينية. وبين أن ارتفاع واردات الصين من النفط الخام بغرض بناء المخزون الاستراتيجي وتشغيل المصافي هناك لتوفير منتجات بترولية في السوق النفطية كان غطاء لاستمرار متانة الطلب على النفط خلال الأشهر الماضية. وأضاف أن السوق "باق في الوفرة النفطية ويتزامن ذلك مع ضعف الطلب حيث إن ارتفاع المعروض من النفوط الخليجية بأنواعها الذي بدأ منذ شهر أبريل واستمر بوتيرة ثابتة ودخول عدد من المصافي برامج الصيانة وضغوط على النفط الفائق النوعية من أمريكا وإفريقيا وأوروبا تشكل أسبابا لضعف الأسعار وتقلبها". وحول ما يحتاجه السوق النفطي خلال الأشهر المقبلة أوضح الشطي أن السوق بحاجة الى تعاف في هوامش أرباح المصافي مما يشجع رفع معدل تشغيل المصافي في العالم خلال فصل الشتاء الممتد من شهر أكتوبر ويستمر إلى نهاية مارس 2016 وهو ما يساعد على توازن السوق ودعم الأسعار خلال الأشهر المقبلة بعيدا عن تأثير انتاج إيران على معادلة الوفرة النفطية في السوق. وأفاد بأن ما يطغى على حراك أسعار النفط الخام في السوق التذبذب والتقلب ومصدره انطباعات لدى المضاربين في غياب أرقام وحقائق أو جهود واضحة لسحب الفائض في السوق وتقديم بوصلة دقيقة أو خارطة حتى تسلكها الأسعار ويطمئن إليها اللاعبون كافة في السوق. وتابع أنه "في غياب تلك المؤشرات واستمرار ضعف الأساسيات فإن أي مراقب لا يملك إلا أن يتوقع استمرار ضعف أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة والأقرب في ذلك هو استمرار مستوى الأسعار ما بين 40 الى 50 دولارا للبرميل". وعما إذا ما كانت هناك بوادر مؤشرات إيجابية أوضح الشطي أن هذه البوادر متوفرة وتكمن في انخفاض في تقديرات إجمالي إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 500 ألف برميل يوميا ما بين شهري يونيو 2015 ويناير 2016 "وهو وإن كان غير كاف لإحداث التوازن لكنه بلا شك سبب في سحب الفائض وتحقيق التوازن خصوصا في السوق الأمريكي". وحسب توقعات صناعة النفط أشار إلى أن إجمالي إنتاج النفط الأمريكي ارتفع نحو 1.6 مليون برميل يوميا خلال عام 2014 مقارنة مع عام 2013 وارتفع 900 ألف برميل يوميا خلال عام 2015 مقارنة مع عام 2014. وأوضح الشطي أن هذه الزيادة ستقل لتكون فقط 300 ألف برميل يوميا أو أقل خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 والسبب وراء ذلك يعود لضعف أسعار النفط الخام. وأفاد بأن استمرار (برنت) حول المستويات الحالية يؤثر سلبا على قدرة المنتجين للنفط الصخري على التأقلم خصوصا مع تناقص قدرتهم على استخدام أدوات مالية مثل التحوط. وذكر الشطي أن هناك قناعة في السوق بأن انتاج العراق الذي يدور حول أربعة ملايين برميل يوميا يفيد بأن قدرة العراق الإنتاجية ربما تظل عند المستويات الحالية على الأقل لعامين قادمين مشفوعا بعوامل تقنية. وقال إن عودة النفط الإيراني إلى السوق النفطي قد تتأخر إلى ما بعد أبريل 2016 أو إلى ما بعد سبتمبر 2016 وهي أمور تصب في مصلحة استقرار الأسعار متوقعا ارتفاعها إلى مستوى جديد ما بين 55 إلى 65 دولارا للبرميل خلال عام 2016 بحسب هذه الافتراضات خصوصا مع توقعات ارتفاع الطلب على نفط الأوبك بمقدار يقارب 1 مليون برميل يوميا وهو مؤشر إيجابي للسوق إذا ما تأخر النفط الإيراني لأسواق النفط. وبين أن من المؤشرات الإيجابية توقع انخفاض في إنتاج النفط في روسيا والمكسيك وبحر الشمال مع ثبات إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) حول 31.5 مليون برميل يوميا بدلا من الاستمرار في الزيادة وبالتزامن مع انخفاض في انتاج النفط الأمريكي واستمرار في تعافي الطلب على النفط وهي أمور ايجابية لمصلحة السوق.

هل تتسبب اسعار النفط في ركود اقتصادي عالمي ؟

ارقام : تناول تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" مدى تأثير انخفاض أسعار النفط وتسببه في الركود الاقتصادي المقبل على الصعيد العالمي، وبالطبع هناك رابحون وخاسرون من هذا التراجع، فالرابحون هم المستوردون للطاقة، من بينهم الولايات المتحدة رغم نمو إنتاجها المحلي. وتستفيد آسيا ودول أوروبية من انخفاض أسعار النفط، كما أن الدول التي خفضت دعم استهلاك الطاقة محلياً مثل الهند ومصر استفادت بالتأكيد ولكن هبوط عملاتها مقابل الدولار توازن مع هذا الخفض. ولوحظ تأثير هبوط أسعار النفط على أسعار البنزين في الولايات المتحدة حيث تراجعت بنسبة 24% إلى 2.47 دولار للجالون (حوالي 3.8 لتر) من 3.77 دولار في يونيو/حزيران عام 2014، وسوف تواصل الانخفاض دون شك مع انتهاء موسم قيادة المركبات الصيفي بعد عيد العمال. وتشير بعض التوقعات إلى أن الأمريكيين سوف ينتهزون انخفاض الأسعار لمزيد من الإنفاق، وهو ما سيدعم الاقتصاد، ولكن كافة المدخرات التي تم توفيرها من تراجع أسعار البنزين قد استغلت في إعادة بناء أصول الأسر وخفض ديونها. على الرغم من ذلك، يمكن أن يكون لانخفاض أسعار النفط تداعيات سلبية نظراً لارتباط هذا التراجع بالانكماش، وتعرضت 10 من بين 34 من الاقتصادات الكبرى على مستوى العالم لانخفاضات في أسعار المستهلكين على أساس سنوي، وهو ما يدعم خطورة التوقعات الانكماشية ويثبط عزيمة المواطنين عن الإنفاق والشراء أملاً في مزيد من الهبوط في الأسعار. وإذا حدث ذلك، فسوف يحدث فائض في المخزونات ووفرة في السلع لتتجه الأسعار نحو مزيد من الانخفاض، وبعده سيؤجل المستهلكون قرارات الشراء لتتعرض المنتجات والخدمات لمزيد من الهبوط، وسوف تكون النتيجة انكماش اقتصادي. أما الخاسرون فهم بوضوح الشركات المتخصصة في إنتاج النفط وخدماته، وتشمل قطاع الطاقة الأمريكي الذي تضرر من تخمة المعروض بسبب طفرة النفط الصخري، ومع ذلك تواصل هذه الشركات الإنتاج بمعدلات مرتفعة نظراً لانخفاض تكاليف التنقيب ومحاولتها تعويض الخسائر بزيادة الضخ. ومنذ العام الماضي، تراجعت أعداد الوظائف في قطاع الطاقة الأمريكي بنسبة 4%، وضعفت الأجور الأسبوعية بنسبة 3% فقط، ولكنها تفوق نظيراتها في المجالات الأخرى بمتوسط بلغ 41 دولاراً في يوليو/تموز الماضي، وفي إفريقيا تعرض مصدرو الخام لصفعة قوية في دول مثل غانا وأنجولا ونيجيريا، كما تأثرت فنزويلا بقوة على الجانب الآخر وانهارت عملتها "بوليفار" من 103 إلى 701 مقابل الدولار الواحد. وفي روسيا، تعتمد موسكو كثيراً على صادرات النفط لتمويل وارداتها وإنفاقها الحكومي، ولكنها وقعت تحت براثن الركود بعد هبوط الأسعار بشكل حاد بالتزامن مع العقوبات الغربية التي أضرت الاقتصاد والقطاع المصرفي وتراجع الروبل إلى 66 مقابل الدولار من 49 في مايو/أيار الماضي، كما قفز معدل التضخم إلى 16% على أساس سنوي. أما في الخليج، فقد تضررت أسواق الأسهم وسط توقعات بمزيد من التداعيات السلبية نظراً لأن غالبية موازناتها تعتمد على إيرادات الطاقة لتمويل الإنفاق الحكومي. وعلاوةً على ذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي ربط قرار رفع معدل الفائدة على المدى القريب بتحسن سوق العمل وتحرك التضخم نحو المعدل المستهدف بنسبة 2%، وعلى ما يبدو، سوف يؤجل القرار حتى العام المقبل، وإذا تم اتخاذ هذه الخطوة خلال العام الجاري، فسوف تهبط أسعار السلع – وسط تباطؤ نمو الصين – والمخاطر الانكماشية، لتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى الركود الاقتصادي المقبل على مستوى العالم.

النفط الصخري ساهم في انخفاض أسعار النفط التي سترتفع قريبا

كونا : لعب النفط الصخري دورا مؤثرا في أسواق النفط العالمية خلال السنوات القليلة الأخيرة حيث توسعت عدة دول في انتاجه ليبلغ حجم هذا الانتاج في الوقت الحالي ما بين 4 إلى 5 مليون برميل يوميا.

مراقبون : أوبك تحتاط للحفاظ على حصتها السوقية

جريدة الشرق الاوسط : وسط توقعات بتحرك وشيك لمنظومة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، يترقب المحللون لأسواق النفط خلال الأيام المقبلة أن تبحث الدول المنتجة اتفاقا يخفف من حدة هبوط الأسعار في ظل تحركات رسمية من دول خارج أوبك لخفض الإنتاج والتخفيف من تخمة الأسواق التي أدت إلى التراجع الهائل في الأسعار مؤخرا

رجال أعمال واقتصاديون سعوديون متخوفون من "غيمة اقتصادية" مع هبوط النفط

(رويترز) - "غيمة اقتصادية سوداء تغطي سماء السعودية والمحللون ما بين متشائم بشدة أو متفائل بأن الأمور ستعود كما كانت بأن يرتفع النفط لأكثر من 100 دولار... شخصيا لست متفائلا!" هكذا غرد الاقتصادي السعودي عصام الزامل على تويتر الأسبوع الماضي وسط موجة متصاعدة من التغريدات لاقتصاديين ورجال أعمال بارزين يعربون فيها عن مخاوفهم في إشارة واضحة على تعكر مزاج مجتمع المال والأعمال من فكرة أن أسعار النفط التي هبطت لأدنى مستوى في ستة أعوام قد تظل منخفضة لسنوات أخرى

وزير البيئة: نُعد مبادرة أفريقية للطاقة الجديدة لمناقشتها على مستوى الزعماء

أعلن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أنه يتم حاليا إعداد مبادرة جديدة للطاقة في أفريقيا، واصفا المبادرة بأنها "أفريقية حتى النخاع" مشيرا إلى أنه سيتم تقديمها إلى لجنة رؤساء الدول الأفريقية للمناخ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتتم مناقشتها على مستوى الزعماء