تقارير

البنك الدولي يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2017

ارقام : رفع البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط في عام 2017 إلى 55 دولارا للبرميل من التقديرات السابقة عند 53 دولارا للبرميل، وفقاً لما جاء في التقرير الفصلي الصادر اليوم.

شركات النفط الكبرى في الصين تواصل تسجيل انخفاضات قياسية في الإنتاج

أظهرت بيانات حكومية تراجع إنتاج الصين من النفط الخام 9.8 في المئة في سبتمبر أيلول مقارنة مع مستواها قبل عام في ثاني أكبر انخفاض على أساس سنوي في تاريخها مع استمرار شركات الإنتاج الرئيسية في إغلاق آبار مرتفعة التكلفة لكبح الإنفاق.

النفط ينتعش بعد تأكيد ايران مشاركتها فى اجتماع تجميد النفط القادم

رويترز - قفزت أسعار النفط اثنين بالمئة يوم الثلاثاء لتعوض خسائرها المبكرة بعد أن قالت رويترز إن إيران تبعث بإشارات إيجابية بأنها قد تدعم تحركا مشتركا من أوبك لتعزيز السوق. وبحلول الساعة 1502 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 87 سنتا بما يعادل 1.8 بالمئة إلى 50.03 دولار للبرميل. كان السعر تراجع في وقت سابق 1.4 بالمئة إلى 48.48 دولار. وقفز الخام الأمريكي 70 سنتا أو 1.4 بالمئة ليسجل 48.11 دولار. إيران ثالث أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول وهي تزيد إنتاجها منذ رفع العقوبات الغربية في يناير كانون الثاني وقد رفضت في ابريل نيسان الانضمام إلى خطة لتثبيت إنتاج أوبك. قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وقطاع النفط إن إيران تبعث بإشارات إيجابية على أنها قد تدعم اتخاذ إجراء مشترك لتعزيز سوق النفط وهو ما قد يدعم الجهود الرامية لإحياء اتفاق عالمي على تثبيت مستويات الإنتاج في محادثات ستجرى الشهر المقبل. وأضافت المصادر أنه رغم أن إيران لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستشارك في أي جهود جديدة إلا أن طهران تبدو أكثر استعدادا للتوصل إلى تفاهم مع منتجي النفط الآخرين. وقال مصدر مطلع على التفكير الإيراني "ستصل إيران إلى مستويات إنتاج ما قبل العقوبات قريبا وبعدها يمكنها التعاون مع الآخرين." وأضاف "بصفة عامة تفضل إيران أخذ مزيد من الإجراءات من جانب أوبك لا مجرد الاكتفاء بتثبيت الإنتاج عند مستوياته القصوى لجميع الأعضاء. إذا كانت مسألة التثبيت هذه ستساعد على تحسين الأسعار فإن إيران ستسهم فيها." ومن المقرر أن يعقد أعضاء أوبك اجتماعا غير رسمي في الجزائر الشهر المقبل على هامش منتدى الطاقة الدولي المتوقع أن تحضره روسيا. وقال مصدر في أوبك يوم الثلاثاء إن إيران أكدت مشاركتها في

النفط يسجل مكاسب أسبوعية قوية ومحللون يرون الصعود غير مبرر

(رويترز) - ارتفعت أسعار خام النفط الأمريكي عند التسوية يوم الجمعة بينما استقر خام برنت وسجل الخام الأمريكي أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس آذا بعدما قفز بنحو 25 بالمئة خلال نحو أسبوعين في موجة صعود قال محللون إن العوامل الأساسية للسوق لا تبررها. وارتفعت أسعار الخام بنحو عشرة دولارات منذ مطلع أغسطس آب بفعل تكهنات بأن السعودية وأعضاء آخرين من البارزين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيتوصلون الشهر المقبل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج مع الدول غير الأعضاء في المنظمة بقيادة روسيا. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.62 بالمئة عند التسوية إلى 48.52 دولار للبرميل بعدما لامس المستوى 48.75 دولار للبرميل أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو تموز. وارتفع خلال الأسبوع بأكمله تسعة بالمئة مسجلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي وأكبر مكسب أسبوعي منذ مطلع مارس اذار. وأغلقت العقود الآجلة لبرنت منخفضة سنتا واحدا إلى 50.88 دولار للبرميل بعدما قفزت لأعلى مستوى في شهرين 51.22 دولار للبرميل. وصعد برنت ثمانية بالمئة خلال الأسبوع مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وتعقد أوبك اجتماعا غير رسمي في الجزائر الشهر المقبل مع المنتجين من خارجها. وقال بنك مورجان ستانلي في مذكرة "نرى أن العوامل الأساسية التي شهدت تحسنا ليست سببا أساسيا لارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة. "الطلب على النفط الخام هزيل والطلب على البنزين تباطأ على المستوى العالمي وواردات الصين النفطية من المرجح أن تتباطأ (في النصف الثاني من 2016)" مضيفا أن الإنتاج يبدو مهيأ للارتفاع في عدد من الدول.

المشاورات الروسية السعودية تحرز تقدما بشأن استقرار سوق النفط

(رويترز) - نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قوله يوم الاثنين إن بلاده تجري مشاورات مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى لتحقيق الاستقرار في السوق مضيفا أن الباب لا يزال مفتوحا لمزيد من المفاوضات لتجميد الانتاج "في حال دعت الحاجة لذلك". وفي مقابلة مع الصحيفة اليومية قال نوفاك إن إعادة التوازن للسوق بشكل كامل أمر بعيد المنال وقد لا يحدث سوى في 2017. ونقلت الصحيفة عن نوفاك قوله "فيما يتعلق بالتعاون مع السعودية فان الحوار بين بلدينا يتطور بشكل ملموس سواء في إطار هيكلية متعددة الاطراف أو في المسار الثنائي." وتابع "نتعاون في إطار المشاورات بشأن الوضع في سوق النفط في دول منظمة أوبك والبلدان المنتجة من خارج أوبك وعازمون على مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في الأسواق." وقال نوفاك "مستعدون لتحقيق أوسع قدر ممكن من التنسيق بشأن هذه القضية ووضع تدابير مشتركة لتحقيق الاستقرار لأسواق النفط العالمية شريطة ألا تكون هذه التدابير ذات طابع زمني محدود." وتأتي تصريحات نوفاك بعد أيام من قول وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده ستتعاون مع أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها للمساهمة في تحقيق الاستقرار في سوق النفط. ومن المقرر عقد اجتماع غير رسمي بين كبار منتجي النفط في أواخر الشهر المقبل في الجزائر. ويجتمع أعضاء منظمة أوبك على هامش المنتدى الدولي للطاقة الذي يجمع بين المنتجين والمستهلكين في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر أيلول في الجزائر. وواصل النفط مكاسبه بعد تصريحات الفالح يوم الخميس التي تنم عن قلق السعودية أكبر منتج في أوبك من هبوط الأسعار صوب 40 دولارا أو أقل نتيجة تخمة المعروض. وانهارت محادثات تثبيت الإنتاج في أبريل نيسان وكانت إيران عضو أوبك المعارض الرئيسي للتثبيت إذ تسعى لزيادة الانتاج للمستويات التي كانت تسجلها قبل فرض العقوبات الغربية.

الحاجة الماسّة للبترول اضطرّت العالم أن يلجأ إلى البترول الكندي

جريدة الرياض : لم تكن كندا دولة منتجة ومصدرة رئيسة للبترول لو لم يكن يوجد لدى العالم الصناعي المتحضّر الحاجة الماسة المتزايدة – التي لا يمكن كبح جماحها – للبترول. صدّق أو لا تصدق أن كندا أصبحت الآن أكبر خامس دولة في العالم (بعد المملكة، وروسيا، وامريكا، والصين) منتجة للبترول. وجه الغرابة هو أن البترول الذي تنتجه كندا يسمى: Dirty Oil(البترول القذر) هذا هو المصطلح الذي اتفق أنصار البيئة اطلاقه على بترول الرمال الكندية في مؤلفاتهم وأفلامهم ونشراتهم الدعائية ضد انتاجه بسبب آثاره المدمّرة للحياة على كوكبنا الأرض. لم يعد سرا ان كندا تنتج أسوأ وأعلى تكاليف أنواع البترول – تحت سمع وبصر وتشجيع – الدول العظمى التي تتظاهر بأنها تلتزم بسلامة البيئة والمحافظة على بقاء درجة حرارة مناخ الأرض في حدود المستوى الآمن للحرارة، ورغم توقيع هذه الدول العظمى على لائحة القرن الواحد والعشرين، وتعهدهم بتحقيق التنمية المستدامة، ورغم توسلات ومظاهرات ومعارضة أنصار البيئة. لقد قفز اسم كندا كدولة بترولية مؤثرة عام 2003 عندما تم الاعلان لأول مرة عن قفزة احتياطي البترول الكندي من 10 مليارات برميل الى 180 (18 ضعفا) مليار برميل فأصبحت كندا ثالث أكبر دولة – بعد فنزويلا والمملكة – لديها احتياطي مؤكد من البترول. الشيء الذي قد يجعل للبترول الكندي أهمية متزايدة في أسواق البترول هو رغم أن كندا دولة متقدمة ومترامية الأطراف الا أن استهلاكها للبترول صغير نسبيا وينمو ببطء حوالي 0.7 % سنويا، فلقد كان استهلاك كندا للبترول عام 1980 حوالي 1.87 مليون برميل في اليوم وأصبح الآن حوالي 2.40 مليون برميل أي بزيادة قدرها 530 ألف برميل فقط على مدى 36 سنة. ومعنى هذا ان معظم الزيادة في انتاج بترول كندا سيتم تصديرها الى الأسواق العالمية وبالتالي سيكون بترول كندا منافسا شرسا لبترول الدول التي تعتمد على تصدير البترول كمصدر للدخل بسبب ان كندا دولة غنية ومتنوعة مصادر الدخل لذا فان دخلها من البترول هو مصدر ثانوي (زيادة خير على خير) وهكذا سيكفي كندا الحصول على ربح ضئيل من تصديرها للبترول بعكس الدول التي لا دخل لها غير البترول فستعاني كثيرا إذا لم تحافظ على انخفاض تكاليف استخراج المتبقي من بترولها. هذه الظاهرة (أي ظاهرة استراتيجية البترول الكندي) واضحة وضوح الشمس فلقد استطاع البترول الكندي ان يحتل محل البترول الذي كانت تستورده أمريكا من الدول الأخرى فأصبحت كندا أكبر دولة تستورد أمريكا منها البترول حيث بلغت واردات أمريكا من كندا 3.4 ملايين برميل في اليوم (37 % من اجمالي الواردات) عام 2014. صحيح ان جميع صادرات بترول كندا تقتصر الآن على أمريكا لكن تسعى كندا الآن حثيثا على فتح أسواق جديدة لبترولها في دول آسيا. الخلاصة: الغرض من هذا المقال واضح وضوح الشمس هو اثبات أنه من المستحيل أن يستطيع العالم الاستغناء عن البترول بدليل اندفاع العالم الجارف – من غير وعي – الى التنقيب عن البترول في أشد بقاع العالم خطورة وتطويره واعداده للإنتاج مهما كان قذرا ومدمرا للحياة وعالي التكاليف. وهكذا تنكشف لنا خرافة ادعاء الاعلام الغربي وأتباعهم (المُغرّر بهم) من بني جلدتنا الذين يزعمون بأن العالم سيستغني عن بترول دول الخليج النظيف نسبيا والرخيص (مُنخفض تكاليف الاستخراج). لا نذيع سرا بل جميع الخبراء المُحنّكين في صناعة البترول يعرفون أن الاعلام الغربي لم يبدأ نشر الإشاعة بان الطلب على البترول وصل ذروته وسيأخذ في الانخفاض الا بعد أن تأكدوا بأن عرض البترول التقليدي النبيل وصل ذروته ولا يكاد يوجد المتبقي منه الا لدى دول الخليج ولذا يحاول المستشار الغربي أن ينصحنا بأن نتخلّص من ذهبنا الأسود قبل أن يستغني عنه العالم.

وكالة الطاقة تتوقع تحسنا تدريجيا لأسواق النفط بعد شهور من تخمة المعروض

(رويترز) - قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن أسواق النفط ستبدأ في التحسن في النصف الثاني من عام 2016 لكن عملية التحسن ستكون بطيئة وشاقة في ظل تراجع نمو الطلب العالمي وزيادة إمدادات المعروض من الدول المنتجة للنفط خارج أوبك. وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري انخفاضا ملموسا في مخزونات النفط العالمية في الشهور القليلة المقبلة وهو ما سيساعد في تخفيف تخمة المعروض المستمرة منذ عام 2014 بسبب نمو إمدادات الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين. وتسببت تخمة المعروض في تراجع أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران عام 2014 إلى 27 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني الماضي. وتعافت أسعار النفط الخام بعد ذلك ووصلت إلى 50 دولارا للبرميل لكنها انخفضت مجددا لتتجه صوب 40 دولارا للبرميل في يوليو تموز. وقالت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقرا لها "انخفاض سعر النفط أدى إلى تصدر ‘التخمة‘ عنواين الأخبار من جديد على الرغم من أن تقييماتنا تظهر في الأساس أنه لا تخمة معروض في النصف الثاني من العام. علاوة على ذلك تشير تقديراتنا للنفط الخام إلى تراجع كبير (في المخزون) في الربع الثالث من العام بعد فترة طويلة من النمو المستمر." وأضافت "سيزيد انخفاض مخزون المنتجات النفطية المترتب على ذلك من طلب شركات التكرير على النفط الخام وسيساهم في تمهيد الطريق أمام تحسن مستدام في توازن العرض والطلب بالسوق.

أسباب الفائض في أسواق البترول «فتّش عن دول أوبك»

جريدة الرياض : العراق أكبر ثاني دولة في أوبك -بعد المملكة- منتجة للبترول، هذا هو نص التغريدة التي غرّدت بها إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIAبتاريخ 25 / 7/ 2016 (قبل أسبوعين) على موقعها في تويتر ثم وضعت رابطاً لتقريرها الدوري عن العراق الصادر بتاريخ 28 / 4/ 2016 (قبل ثلاثة شهور). الواقع أنه ليس العراق وحدها التي زادت تدريجيا إنتاجها منذ بداية عام 2015 إلى أن أصبح الآن حوالي 4.05 ملايين برميل في اليوم بعد إن كان إنتاج العراق حوالي 3.2 ملايين برميل عام 2014. بل أيضا العديد من دول أوبك زادت تدريجيا إنتاجها منذ بداية عام 2015 فأصبح إنتاج أوبك الآن حوالي 40.0 مليون برميل في اليوم بعد أن كان إنتاج أوبك حوالي 36.66 مليون برميل عام 2014. يجب أن نلاحظ أنه يوجد فرق كبير يتجاوز 7.01 ملايين برميل بين إنتاج أوبك الذي تعلنه أوبك في تقاريرها وهو لا يتجاوز 33.01 مليون برميل الآن وبين ما تنشره الجهات المستقلة وهو يتجاوز 40.02 مليون برميل والسبب في هذا الفارق الكبير هو أن اوبك تنشر فقط ما تسميه Crude(خام) بينما المصادر الأخرى مثل إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIAوشركة البترول البريطانية BPتشمل المكثفات والسوائل لأنها تدخل ضمن عرض البترول الكلي في السوق تماما كما يدخل البترول الخام. واضح أن تعريف الحصص لدى دول أوبك هو تعريف مطّاط يتيح لأعضائها بسهولة أن تتجاوز حصتها بمقدار كبير بحجة أن ما تنتجه وتصدره يدخل ضمن السوائل التي لا ينطبق عليها نظام الحصص. معظم المحللين لأسواق البترول لم يلاحظوا هذه الفروقات الكبيرة عند تحليلهم لأسواق البترول ومن ثم لا يستنتجون بأن دول أوبك هي السبب الرئيس لحدوث الفوائض الكبيرة في أسواق البترول فرغم الانخفاض في إنتاج المنتجين ذوي التكاليف العالية خارج أوبك كالبترول الصخري كمثال فإن أسعار البترول لا زالت تتجه الى الأسفل وتبقى تحت السعر الأدنى (سعر القاع) بسبب إغراق بعض دول أوبك السوق بإنتاجها متذرّعة بأن لهم حق الأولوية في بيع بترولهم لأنهم أصحاب التكاليف المنخفضة. لقد بلغت عام 2015 الزيادة الصافية في إنتاج ستة دول أعضاء في أوبك 1.880 مليون برميل في اليوم مرتبة من الأكبر الى الأصغر كالتالي: العراق 0.850 مليون برميل، المملكة 0.509 مليون برميل، الإمارات 0.217 مليون برميل، إيران 0.184 مليون برميل، انغولا 0.114 مليون برميل، قطر 0.006 مليون برميل. الملاحظة الأولى على هذه القائمة هو مدى المبالغة التي كانت تشيعها إيران ويرددها الإعلام الغربي بأن إيران تستطيع زيادة إنتاجها إلى ما كانت عليه قبل المقاطعة عام 2011 حوالي 4.35 ملايين برميل في خلال شهور بينما اتضح الآن أنها لن تستطيع تحقيق هذا المستوى في المستقبل المنظور. الخاتمة: الجميع يريد أن يعرف لماذا تزيد أوبك إنتاجها، والجواب لدى المحللين الغربيين هو: بعضهم يقولون بأن أوبك تحارب البترول الصخري الأميركي لأنه يستولي على حصتها، والبعض الآخر يقول بأنه يهدف لخفض أسعار البترول نكاية في روسيا أو إيران. لكن الحقيقة -التي أنا مقتنع بها- أنه حتى لو كانت هذه الأسباب صحيحة في الماضي لكن الآن أدرك جميع المنتجين بأن زيادة إنتاجهم من أجل خفض السعر للإضرار بالمنتجين الآخرين يضر الجميع بلا استثناء فأصبح الهدف من زيادة الإنتاج الآن هو اعتقاد كل دولة مصدرة للبترول بأن زيادة إنتاجها (مبيعاتها) يزيد إيراداتها فينخفض العجز في ميزانيتها. لكن هذا خطأ اقتصادي لأن زيادة الإنتاج تؤدي الى خفض سعر البترول بنسبة أكبر من نسبة زيادة المبيعات كما وضّحت أنا بالتفصيل في مقالي في هذه الزاوية بتاريخ 23 أغسطس/ 2015 بعنوان: تأثير مرونة الطلب على ميزانيات الدول المصدرة للبترول.