تقارير

النفط يسجل مكاسب أسبوعية قوية ومحللون يرون الصعود غير مبرر

(رويترز) - ارتفعت أسعار خام النفط الأمريكي عند التسوية يوم الجمعة بينما استقر خام برنت وسجل الخام الأمريكي أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس آذا بعدما قفز بنحو 25 بالمئة خلال نحو أسبوعين في موجة صعود قال محللون إن العوامل الأساسية للسوق لا تبررها. وارتفعت أسعار الخام بنحو عشرة دولارات منذ مطلع أغسطس آب بفعل تكهنات بأن السعودية وأعضاء آخرين من البارزين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيتوصلون الشهر المقبل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج مع الدول غير الأعضاء في المنظمة بقيادة روسيا. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.62 بالمئة عند التسوية إلى 48.52 دولار للبرميل بعدما لامس المستوى 48.75 دولار للبرميل أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو تموز. وارتفع خلال الأسبوع بأكمله تسعة بالمئة مسجلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي وأكبر مكسب أسبوعي منذ مطلع مارس اذار. وأغلقت العقود الآجلة لبرنت منخفضة سنتا واحدا إلى 50.88 دولار للبرميل بعدما قفزت لأعلى مستوى في شهرين 51.22 دولار للبرميل. وصعد برنت ثمانية بالمئة خلال الأسبوع مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وتعقد أوبك اجتماعا غير رسمي في الجزائر الشهر المقبل مع المنتجين من خارجها. وقال بنك مورجان ستانلي في مذكرة "نرى أن العوامل الأساسية التي شهدت تحسنا ليست سببا أساسيا لارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة. "الطلب على النفط الخام هزيل والطلب على البنزين تباطأ على المستوى العالمي وواردات الصين النفطية من المرجح أن تتباطأ (في النصف الثاني من 2016)" مضيفا أن الإنتاج يبدو مهيأ للارتفاع في عدد من الدول.

المشاورات الروسية السعودية تحرز تقدما بشأن استقرار سوق النفط

(رويترز) - نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قوله يوم الاثنين إن بلاده تجري مشاورات مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى لتحقيق الاستقرار في السوق مضيفا أن الباب لا يزال مفتوحا لمزيد من المفاوضات لتجميد الانتاج "في حال دعت الحاجة لذلك". وفي مقابلة مع الصحيفة اليومية قال نوفاك إن إعادة التوازن للسوق بشكل كامل أمر بعيد المنال وقد لا يحدث سوى في 2017. ونقلت الصحيفة عن نوفاك قوله "فيما يتعلق بالتعاون مع السعودية فان الحوار بين بلدينا يتطور بشكل ملموس سواء في إطار هيكلية متعددة الاطراف أو في المسار الثنائي." وتابع "نتعاون في إطار المشاورات بشأن الوضع في سوق النفط في دول منظمة أوبك والبلدان المنتجة من خارج أوبك وعازمون على مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في الأسواق." وقال نوفاك "مستعدون لتحقيق أوسع قدر ممكن من التنسيق بشأن هذه القضية ووضع تدابير مشتركة لتحقيق الاستقرار لأسواق النفط العالمية شريطة ألا تكون هذه التدابير ذات طابع زمني محدود." وتأتي تصريحات نوفاك بعد أيام من قول وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده ستتعاون مع أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها للمساهمة في تحقيق الاستقرار في سوق النفط. ومن المقرر عقد اجتماع غير رسمي بين كبار منتجي النفط في أواخر الشهر المقبل في الجزائر. ويجتمع أعضاء منظمة أوبك على هامش المنتدى الدولي للطاقة الذي يجمع بين المنتجين والمستهلكين في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر أيلول في الجزائر. وواصل النفط مكاسبه بعد تصريحات الفالح يوم الخميس التي تنم عن قلق السعودية أكبر منتج في أوبك من هبوط الأسعار صوب 40 دولارا أو أقل نتيجة تخمة المعروض. وانهارت محادثات تثبيت الإنتاج في أبريل نيسان وكانت إيران عضو أوبك المعارض الرئيسي للتثبيت إذ تسعى لزيادة الانتاج للمستويات التي كانت تسجلها قبل فرض العقوبات الغربية.

الحاجة الماسّة للبترول اضطرّت العالم أن يلجأ إلى البترول الكندي

جريدة الرياض : لم تكن كندا دولة منتجة ومصدرة رئيسة للبترول لو لم يكن يوجد لدى العالم الصناعي المتحضّر الحاجة الماسة المتزايدة – التي لا يمكن كبح جماحها – للبترول. صدّق أو لا تصدق أن كندا أصبحت الآن أكبر خامس دولة في العالم (بعد المملكة، وروسيا، وامريكا، والصين) منتجة للبترول. وجه الغرابة هو أن البترول الذي تنتجه كندا يسمى: Dirty Oil(البترول القذر) هذا هو المصطلح الذي اتفق أنصار البيئة اطلاقه على بترول الرمال الكندية في مؤلفاتهم وأفلامهم ونشراتهم الدعائية ضد انتاجه بسبب آثاره المدمّرة للحياة على كوكبنا الأرض. لم يعد سرا ان كندا تنتج أسوأ وأعلى تكاليف أنواع البترول – تحت سمع وبصر وتشجيع – الدول العظمى التي تتظاهر بأنها تلتزم بسلامة البيئة والمحافظة على بقاء درجة حرارة مناخ الأرض في حدود المستوى الآمن للحرارة، ورغم توقيع هذه الدول العظمى على لائحة القرن الواحد والعشرين، وتعهدهم بتحقيق التنمية المستدامة، ورغم توسلات ومظاهرات ومعارضة أنصار البيئة. لقد قفز اسم كندا كدولة بترولية مؤثرة عام 2003 عندما تم الاعلان لأول مرة عن قفزة احتياطي البترول الكندي من 10 مليارات برميل الى 180 (18 ضعفا) مليار برميل فأصبحت كندا ثالث أكبر دولة – بعد فنزويلا والمملكة – لديها احتياطي مؤكد من البترول. الشيء الذي قد يجعل للبترول الكندي أهمية متزايدة في أسواق البترول هو رغم أن كندا دولة متقدمة ومترامية الأطراف الا أن استهلاكها للبترول صغير نسبيا وينمو ببطء حوالي 0.7 % سنويا، فلقد كان استهلاك كندا للبترول عام 1980 حوالي 1.87 مليون برميل في اليوم وأصبح الآن حوالي 2.40 مليون برميل أي بزيادة قدرها 530 ألف برميل فقط على مدى 36 سنة. ومعنى هذا ان معظم الزيادة في انتاج بترول كندا سيتم تصديرها الى الأسواق العالمية وبالتالي سيكون بترول كندا منافسا شرسا لبترول الدول التي تعتمد على تصدير البترول كمصدر للدخل بسبب ان كندا دولة غنية ومتنوعة مصادر الدخل لذا فان دخلها من البترول هو مصدر ثانوي (زيادة خير على خير) وهكذا سيكفي كندا الحصول على ربح ضئيل من تصديرها للبترول بعكس الدول التي لا دخل لها غير البترول فستعاني كثيرا إذا لم تحافظ على انخفاض تكاليف استخراج المتبقي من بترولها. هذه الظاهرة (أي ظاهرة استراتيجية البترول الكندي) واضحة وضوح الشمس فلقد استطاع البترول الكندي ان يحتل محل البترول الذي كانت تستورده أمريكا من الدول الأخرى فأصبحت كندا أكبر دولة تستورد أمريكا منها البترول حيث بلغت واردات أمريكا من كندا 3.4 ملايين برميل في اليوم (37 % من اجمالي الواردات) عام 2014. صحيح ان جميع صادرات بترول كندا تقتصر الآن على أمريكا لكن تسعى كندا الآن حثيثا على فتح أسواق جديدة لبترولها في دول آسيا. الخلاصة: الغرض من هذا المقال واضح وضوح الشمس هو اثبات أنه من المستحيل أن يستطيع العالم الاستغناء عن البترول بدليل اندفاع العالم الجارف – من غير وعي – الى التنقيب عن البترول في أشد بقاع العالم خطورة وتطويره واعداده للإنتاج مهما كان قذرا ومدمرا للحياة وعالي التكاليف. وهكذا تنكشف لنا خرافة ادعاء الاعلام الغربي وأتباعهم (المُغرّر بهم) من بني جلدتنا الذين يزعمون بأن العالم سيستغني عن بترول دول الخليج النظيف نسبيا والرخيص (مُنخفض تكاليف الاستخراج). لا نذيع سرا بل جميع الخبراء المُحنّكين في صناعة البترول يعرفون أن الاعلام الغربي لم يبدأ نشر الإشاعة بان الطلب على البترول وصل ذروته وسيأخذ في الانخفاض الا بعد أن تأكدوا بأن عرض البترول التقليدي النبيل وصل ذروته ولا يكاد يوجد المتبقي منه الا لدى دول الخليج ولذا يحاول المستشار الغربي أن ينصحنا بأن نتخلّص من ذهبنا الأسود قبل أن يستغني عنه العالم.

وكالة الطاقة تتوقع تحسنا تدريجيا لأسواق النفط بعد شهور من تخمة المعروض

(رويترز) - قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن أسواق النفط ستبدأ في التحسن في النصف الثاني من عام 2016 لكن عملية التحسن ستكون بطيئة وشاقة في ظل تراجع نمو الطلب العالمي وزيادة إمدادات المعروض من الدول المنتجة للنفط خارج أوبك. وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري انخفاضا ملموسا في مخزونات النفط العالمية في الشهور القليلة المقبلة وهو ما سيساعد في تخفيف تخمة المعروض المستمرة منذ عام 2014 بسبب نمو إمدادات الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين. وتسببت تخمة المعروض في تراجع أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران عام 2014 إلى 27 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني الماضي. وتعافت أسعار النفط الخام بعد ذلك ووصلت إلى 50 دولارا للبرميل لكنها انخفضت مجددا لتتجه صوب 40 دولارا للبرميل في يوليو تموز. وقالت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقرا لها "انخفاض سعر النفط أدى إلى تصدر ‘التخمة‘ عنواين الأخبار من جديد على الرغم من أن تقييماتنا تظهر في الأساس أنه لا تخمة معروض في النصف الثاني من العام. علاوة على ذلك تشير تقديراتنا للنفط الخام إلى تراجع كبير (في المخزون) في الربع الثالث من العام بعد فترة طويلة من النمو المستمر." وأضافت "سيزيد انخفاض مخزون المنتجات النفطية المترتب على ذلك من طلب شركات التكرير على النفط الخام وسيساهم في تمهيد الطريق أمام تحسن مستدام في توازن العرض والطلب بالسوق.

أسباب الفائض في أسواق البترول «فتّش عن دول أوبك»

جريدة الرياض : العراق أكبر ثاني دولة في أوبك -بعد المملكة- منتجة للبترول، هذا هو نص التغريدة التي غرّدت بها إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIAبتاريخ 25 / 7/ 2016 (قبل أسبوعين) على موقعها في تويتر ثم وضعت رابطاً لتقريرها الدوري عن العراق الصادر بتاريخ 28 / 4/ 2016 (قبل ثلاثة شهور). الواقع أنه ليس العراق وحدها التي زادت تدريجيا إنتاجها منذ بداية عام 2015 إلى أن أصبح الآن حوالي 4.05 ملايين برميل في اليوم بعد إن كان إنتاج العراق حوالي 3.2 ملايين برميل عام 2014. بل أيضا العديد من دول أوبك زادت تدريجيا إنتاجها منذ بداية عام 2015 فأصبح إنتاج أوبك الآن حوالي 40.0 مليون برميل في اليوم بعد أن كان إنتاج أوبك حوالي 36.66 مليون برميل عام 2014. يجب أن نلاحظ أنه يوجد فرق كبير يتجاوز 7.01 ملايين برميل بين إنتاج أوبك الذي تعلنه أوبك في تقاريرها وهو لا يتجاوز 33.01 مليون برميل الآن وبين ما تنشره الجهات المستقلة وهو يتجاوز 40.02 مليون برميل والسبب في هذا الفارق الكبير هو أن اوبك تنشر فقط ما تسميه Crude(خام) بينما المصادر الأخرى مثل إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIAوشركة البترول البريطانية BPتشمل المكثفات والسوائل لأنها تدخل ضمن عرض البترول الكلي في السوق تماما كما يدخل البترول الخام. واضح أن تعريف الحصص لدى دول أوبك هو تعريف مطّاط يتيح لأعضائها بسهولة أن تتجاوز حصتها بمقدار كبير بحجة أن ما تنتجه وتصدره يدخل ضمن السوائل التي لا ينطبق عليها نظام الحصص. معظم المحللين لأسواق البترول لم يلاحظوا هذه الفروقات الكبيرة عند تحليلهم لأسواق البترول ومن ثم لا يستنتجون بأن دول أوبك هي السبب الرئيس لحدوث الفوائض الكبيرة في أسواق البترول فرغم الانخفاض في إنتاج المنتجين ذوي التكاليف العالية خارج أوبك كالبترول الصخري كمثال فإن أسعار البترول لا زالت تتجه الى الأسفل وتبقى تحت السعر الأدنى (سعر القاع) بسبب إغراق بعض دول أوبك السوق بإنتاجها متذرّعة بأن لهم حق الأولوية في بيع بترولهم لأنهم أصحاب التكاليف المنخفضة. لقد بلغت عام 2015 الزيادة الصافية في إنتاج ستة دول أعضاء في أوبك 1.880 مليون برميل في اليوم مرتبة من الأكبر الى الأصغر كالتالي: العراق 0.850 مليون برميل، المملكة 0.509 مليون برميل، الإمارات 0.217 مليون برميل، إيران 0.184 مليون برميل، انغولا 0.114 مليون برميل، قطر 0.006 مليون برميل. الملاحظة الأولى على هذه القائمة هو مدى المبالغة التي كانت تشيعها إيران ويرددها الإعلام الغربي بأن إيران تستطيع زيادة إنتاجها إلى ما كانت عليه قبل المقاطعة عام 2011 حوالي 4.35 ملايين برميل في خلال شهور بينما اتضح الآن أنها لن تستطيع تحقيق هذا المستوى في المستقبل المنظور. الخاتمة: الجميع يريد أن يعرف لماذا تزيد أوبك إنتاجها، والجواب لدى المحللين الغربيين هو: بعضهم يقولون بأن أوبك تحارب البترول الصخري الأميركي لأنه يستولي على حصتها، والبعض الآخر يقول بأنه يهدف لخفض أسعار البترول نكاية في روسيا أو إيران. لكن الحقيقة -التي أنا مقتنع بها- أنه حتى لو كانت هذه الأسباب صحيحة في الماضي لكن الآن أدرك جميع المنتجين بأن زيادة إنتاجهم من أجل خفض السعر للإضرار بالمنتجين الآخرين يضر الجميع بلا استثناء فأصبح الهدف من زيادة الإنتاج الآن هو اعتقاد كل دولة مصدرة للبترول بأن زيادة إنتاجها (مبيعاتها) يزيد إيراداتها فينخفض العجز في ميزانيتها. لكن هذا خطأ اقتصادي لأن زيادة الإنتاج تؤدي الى خفض سعر البترول بنسبة أكبر من نسبة زيادة المبيعات كما وضّحت أنا بالتفصيل في مقالي في هذه الزاوية بتاريخ 23 أغسطس/ 2015 بعنوان: تأثير مرونة الطلب على ميزانيات الدول المصدرة للبترول.

أميركا وليس دول أوبك لديها أكبر احتياطي البترول

هل تذكرون المفاجأة المذهلة التي فاجأتنا بها احصائيات تقدير احتياطيات البترول عام 2010 (قبل خمس سنوات) بأن فنزويلا أصبحت تملك أكبر احتياطي بترول – بدلا من المملكة – حيث قفز احتياطي فنزويلا فجأة من 76.85 مليار برميل الى 300 (أربعة أضعاف) مليار برميل. الآن بعد خمس سنوات من المفاجأة الأولى تتكرّر المفاجأة الصاعقة بأن أميركا (نعم الولايات المتحدة الأميركية) تملك أكبر احتياطي بترول – بدلا من فنزويلا التي تأخرت من المركز الأول الى المركز الثامن – حيث قفز احتياطي أميركا فجأة من 55.0 مليار برميل الى 264 (خمسة أضعاف) مليار برميل. هذا الإعلان الصاعق عن قفزة احتياطي بترول أميركا بالتأكيد ليس مفاجئا للمتخصصين في شؤون البترول فهو لا يعدو أن يكون مجرد إعادة لتعريف الاحتياطيات وليس اكتشافات جديدة. ودوافع هذا الإعلان الآن هو التسابق على الشهرة من المكاتب الاستشارية للدعاية ولفت الأنظار اليها. لكن العتب ليس على هذه المكاتب فهي تسعى للحصول على مصادر عيشها ولكن العتب على الإعلام الغربي (لم أقل العربي) الذي يغتنم هذه المناسبات ليشمت في دول أوبك ويستفزها لكي تدخل في منافسة محمومة فيما بينها للإعلان عن احتياطيات جديدة والتسابق في زيادة انتاجها بحجة الدفاع عن حصتها وبقاء أسعار البترول منخفضة خشية تطوير الاكتشافات الجديدة في البلاد التي تستورد البترول لا سيما أمريكا والصين والبرازيل الذين وضعتهم الإحصائية الجديدة في مقدمة الدول التي لديها احتياطيات كبيرة. الواقع منذ القدم (على سبيل المثال قبل 30 سنة عندما كنت أجمع المعلومات لرسالتي للدكتوراه) كانت تقديرات البترول بجميع أنواعه تتراوح بين 8 تريليونات برميل الى 88 (نعم 88) تريليون برميل فليس جديدا الآن ان يأتي كل يوم مكتب جديد فينبّش في السجلات القديمة ويتلاعب بالأرقام ثم يزعم بأنه قام بدراسة لحقول بترول العالم جميعها حقلا حقلا كما يزعم الآن مكتب Rystad(مقره النرويج من أصول هندية) بأنه درس ستين ألف حقل في شتى أنحاء العالم ليخرج بإحصائيته الفلتة التي أصبحت تتناقلها وسائل الاعلام الغربية وكأنها معلومات جديدة توصّل اليها بضعة محاسبين وهم جالسون على مكاتبهم. تعريف احتياطيات البترول لدى بعض المختصين تعريف فضفاض يمكن ان يتسع ليشمل كل بقعة في الكرة الأرضية يمكن نظريا ان تحتوي على مكونات يمكن نظريا استخراج البترول منها بغض النظر عن القدرة التكنولوجية ناهيك عن القدرة الاقتصادية التي هي (أي القدرة الاقتصادية) وحدها فقط التي تحدد الاحتياطي الفعلي للمورد النهائي الذي يمكن أن ينتجه ويستهلكه الانسان. وفقا للترتيب الجديد لأكبر احتياطيات البترول في 12 دولة الاولى في العالم مرتبة من الاحتياطي الأكبر الى الاحتياطي الأصغر كالتالي: اميركا 264 مليار برميل، روسيا 256 مليار برميل، المملكة 212 مليار برميل، كندا 167 مليار برميل، ايران 143 مليار برميل، البرازيل 120 مليار برميل، العراق 117 مليار برميل، فنزويلا 95 (لاحظ كانت الأولى) مليار برميل، المكسيك 72 مليار برميل، الصين 59 مليار برميل، الكويت 52 مليار برميل، الامارات 48 مليار برميل. هذه الدراسة حديثة صادرة توا بتاريخ 4 يوليو (قبل 10 أيام) وقد أحدثت فرقعة كالرعد فهي رغم انها زادت احتياطي العالم الى 2.092 تريليون برميل بعد ان كان 1.698 تريليون برميل الا انها خفضت احتياطي دول أوبك تخفيضا مفجعا من 1.212 تريليون الى 0.823 تريليون ومعظم التخفيض في احتياطي فنزويلا ثم احتياطي الكويت الذي خفّضته الى النصف من 102 مليار برميل الى 52 مليار برميل وكذلك خفّضت احتياطي الامارات الى النصف من 98 مليار برميل الى 48 مليار برميل ولكن الدراسة توصّت بشقيقتنا قطر فرفعت احتياطها من 26 مليار برميل الى 44 مليار برميل.

وكالة الطاقة: المخزونات الضخمة تهدد تعافي أسعار النفط

(رويترز) - قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن تخمة المعروض من النفط في الأسواق العالمية لا تنحسر وتشكل عاملا رئيسيا في انخفاض أسعار الخام رغم النمو القوي للطلب والانخفاض الكبير في الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقالت الوكالة المعنية بتنسيق سياسات الطاقة للدول الصناعية إنها عدلت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2016 و2017 بزيادة 0.1 مليون برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي إلى 1.4 مليون و1.3 مليون برميل يوميا على الترتيب. وأضافت أن الطلب ينمو بفضل الاستهلاك الجيد في الهند والصين وكذلك نمو الاستهلاك في أوروبا على نحو غير متوقع. وقالت "لكن من المستبعد استمرار (نمو الطلب الأوروبي) في ظل الاضطراب الحالي لاقتصادات أوروبا التي تواجه الآن مزيدا من الضبابية عقب نتيجة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي." وتراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات إلى 27 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا العام من 115 دولارا في 2014 بعد أن رفعت أوبك الإنتاج دفاعا عن حصتها السوقية في مواجهة المنتجين ذوي التكلفة الأعلى مثل الولايات المتحدة. ونتيجة لهذا التراجع اضطر الكثير من المنتجين من خارج أوبك لخفض الإنتاج وعاودت الأسعار الارتفاع إلى نحو 50 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة بدعم أيضا من تعطل بعض الإنتاج في دول مثل نيجيريا وكندا. وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن هذا لم يكن كافيا لتقليص تخمة المعروض التي تراكمت على مدار العامين الأخيرين. وزادت المخزونات التجارية في الدول الصناعية 13.5 مليون برميل في مايو أيار لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 3.074 مليار برميل. وأضافت وكالة الطاقة أن المخزونات واصلت الزيادة في يونيو حزيران وهو ما دفع النفط المخزن في منشآت عائمة -وهي واحدة من أعلى طرق التخزين تكلفة- إلى أعلى مستوياته منذ عام 2009. وقالت الوكالة "على الرغم من أن توازن السوق أصبح وشيكا لكن وجود مخزونات نفط مرتفعة للغاية يهدد الاستقرار الذي تحقق في أسعار النفط في الآونة الأخيرة." وأضافت "منشآت التخزين تقترب من الامتلاء وهي في تلك المستويات المرتفعة للغاية -خاصة المنتجات التي يتباطأ نمو الطلب عليها- تظل عاملا رئيسيا للضغط على أسعار النفط." * الشرق الأوسط يكسب حصة سوقية وقالت الوكالة أيضا إن أحدث البيانات تعطي إشارة على أن النمو ربما يكون آخذا في التباطؤ في بعض البلدان الرئيسية المستهلكة. وفي الصين تعطي بيانات مايو أيار إشارات على أن نمو الطلب على أساس سنوي بلغ 130 ألف برميل يوميا فقط. وفي الولايات المتحدة زادت مبيعات البنزين التقديرية في أبريل نيسان بواقع 75 ألف برميل يوميا فقط على أساس سنوي بما يقل بنحو 410 آلاف برميل يوميا عن توقعات الوكالة. وفي جانب الإمداد وبعد الانخفاض الشديد بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك في عام 2016 إلى 56.5 مليون برميل يوميا من المتوقع عودة الإنتاج إلى الانتعاش قليلا بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا في عام 2017. في الوقت نفسه وصل إنتاج النفط الخام في أوبك خلال شهر يونيو حزيران إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام عند 33.21 مليون برميل يوميا حيث ضخت المملكة العربية السعودية كميات تقترب من مستويات قياسية بلغت 10.45 مليون برميل يوميا في الوقت الذي تعافى فيه إنتاج النفط في نيجيريا قليلا بعد هجمات المتمردين. وارتفع الإنتاج الإيراني إلى 3.66 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران بزيادة 50 ألف برميل يوميا عن مايو أيار و750 ألف برميل يوميا منذ تخفيف العقوبات الغربية التي كانت مفروضة على طهران. وقالت الوكالة "نتيجة لذلك زادت حصة سوق الشرق الأوسط من إمدادات النفط العالمية 35 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ أواخر السبعينات وتنبيه واضح بأنه حتى عندما يستأنف إنتاج النفط الصخري نموه في الولايات المتحدة سيظل المنتجون الأقدم أساسيين لأسواق النفط." وأشارت الوكالة إلى أن إنتاج فنزويلا من النفط من المنتظر أن ينخفض بنحو عشرة بالمئة هذا العام بسبب نقص الكهرباء وأزمة السيولة وتراجع النشاط في شركات الخدمات النفطية الأجنبية. وقالت الوكالة في تقرير شهري "انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج كان انتكاسة مزدوجة لفنزويلا التي تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية. "مع استمرار نقص السيولة هناك قلق متنام من أن يؤدي نقص حاد في الغذاء والدواء إلى انتشار التمرد في أنحاء البلاد." وقالت فنزويلا إنها تأمل أن تحافظ على استقرار إنتاجها هذا العام لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن انخفاض الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا يبدو "حتميا" حيث تواجه شركات النفط العالمية مشكلات في السداد إلى جانب تحديات يومية في التشغيل.

تقرير : مصر تنفذ مشروعات تكرير بقيمة 7.7 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تنفيذ استراتيجية قطاع البترول المتكاملة لتوفير احتياجات السوق المحلى المتزايدة من المنتجات البترولية ،خاصة التى يتم استيراد جزء منها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك مثل السولار والبنزين والبوتاجاز ، يأتى على رأسها إقامة مشروعات تكرير جديدة وتطوير وحدات التكرير القائمة ، مشيراً إلى أن البرنامج الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات يسير بمعدلات جيدة وأنها ستسهم فى رفع كفاءة وزيادة طاقات التكرير محلياً ، وأن ذلك يحقق لمصر أهدافاً حيوية تتمثل فى تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية ، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل أحد أهم محاور خطة تحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية. جاء ذلك خلال استعراض الوزير تقريراً حول الموقف التنفيذى لتقدم الأعمال بمشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها ،مؤكداً على أهمية الالتزام الكامل فى تنفيذ هذه المشروعات الحيوية بالبرنامج الزمنى والوقت المحدد للتسليم والتشغيل. وأوضح التقرير أن هذه المشروعات الجديدة تبلغ استثماراتها حوالى 7ر7 مليار دولار وتتسم بجدواها الاقتصادية العالية وقدرتها على تحقيق عائد مجزى على الاستثمار، الأمر الذى يجعلها محل إقبال من البنوك لتمويلها بل والمشاركة فى رأسمالها ، وتتمثل المشروعات الجارى تنفيذها فى مشروع إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRUلإنتاج 42 ألف طن بوتاجاز و356 ألف طن نافتا سنوياً بشركة أسيوط لتكرير البترول باستثمارات حوالى 21 مليون دولار ومشروع إنشاء وحدة إصلاح النافتا بالعامل المساعد CCRوالأزمرة لإنتاج حوالى 600 ألف طن بنزين و 40 ألف طن بوتاجاز سنوياً بشركة أسيوط لتكرير البترول باستثمارات حوالى 350 مليون دولار ومشروع إنشاء مجمع جديد للتكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف الاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (المازوت) وذلك بتعظيم إنتاج المقطرات الوسطى ذات القيمة الاقتصادية العالية وتوفيـر استيرادها من الخارج وبالتالي توفير العملة الصعبة ، بإنتاج حوالى4ر1مليون طن سولار، 105 ألف طن بوتاجاز و 389 ألف طن نافتا و346 ألف طن فحم و75 ألف طن كبريت سنوياً باستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار، وتمثل تلك المشروعات رافداً هاماً فى تأمين احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية وتخفيف الضغط على نقلها بالطريق البرى . وأوضح التقرير أيضاً مدى تقدم الأعمال فى مشروع إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRUبشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج حوالى 48 ألف طن من البوتاجاز و7ر80 ألف طن من النافتا و 4 ر71 ألف طن من الغازات سنوياً باستثمارات 44 مليون دولار ومشروع وحدة إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج 396 ألف طن أسفلت و 322 ألف طن سولار تفريغى سنوياً باستثمارات حوالى 50 مليون دولار ومشروع إنشاء وحدة لإصلاح النافتا بالعامل المساعد CCRبشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك): بطاقة إنتاجية 561 ألف طن ريفورمات عالى الأوكتان (100 أوكتين) و 33 ألف طن هيدروجين و10 آلاف طن بوتاجاز سنوياً باستثمارات حوالي 294 مليون دولار ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد للشركة المصرية للتكرير بهدف إنتاج حوالى 3ر4 مليون طن من المنتجات البترولية سنوياً (سولار وبوتاجاز ونافتا ووقود نفاثات وغيرها ) يتم توجيهها بالكامل للسوق المحلى باستثمارات حوالي 7ر3 مليار دولار ومشروع توسعات معمل تكرير ميدور لزيادة طاقته التكريرية من 100 ألف برميل إلى 160 ألف برميل يومياً وبتكلفة استثمارية حوالى 6ر1 مليار دولار .