مصر
وزير البترول : اتفاقية الغاز مع بى. بى توفر 2 مليار دولار فاتورة الغاز المستورد
تاريخ النشر : 2020-06-08
الوفد : أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار الموقف الحكومى من تنفيذ اتفاقيات استيراد الغاز من الخارج، ويشمل الموقف الحكومى خلق تنمية مضافة للاقتصاد المصرى وتحقيق عوائد على صعيد قضايا التحكيم الدولى.
وأشار الوزير فى تصريحات خاصة إلى أن عملية استيراد الغاز تتم حالياً على مرحلتين الأولى من خلال تفعيل التعاقد الذى تم مع شركة هوج النرويجية والمرحلة الثانية تتضمن الاستعانة بالمركب العائم لاستكمال تنفيذ صفقات الاستيراد.
وأوضح الوزير أن تنفيذ اتفاقية تنمية الغاز مع شركة بى بى بمنطقة شمال الإسكندرية سيقوم بتوفير غاز يقدم بـ2 مليار دولار بالمقارنة بفاتورة الغاز المستورد من الخارج، مشيراً إلى أن المليون وحدة حرارية المستوردة تبلغ تكلفتها 5804 دولارات مقابل تكلفة الإنتاج من المشروع حوالى 304 دولارات مما يؤدى إلى توفير المشروع بواقع 5 دولارات أمام كل مليون وحدة مستوردة من الخارج، بالإضافة إلى أنه تم التوصل مع الشريك الأجنبى بى بى لشراء الغاز المنتج بما قيمته من 3 إلى 401 دولار لمليون وحدة حرارية بالإضافة إلى التبكير بموعد بدء الإنتاج فى منتصف عام 2017 بدلاً من عام 2020.
وأكد الوزير أنه بموجب الاتفاقية تنتقل كامل الاحتياطيات فى موقع المشروع إلى قطاع البترول على أن يقوم الشريك الأجنبى باستخراجه كمقاول خدمات مقابل فئة من 3 دولارات إلى 401 دولار كحد أقصى مرتبطة بسعر البترول العالمى، كما أن الشريك ملتزم بموجب الاتفاقية على استثمار من 9 إلى 11 مليار دولار.
وأكد الوزير أن الشريك الأجنبى بى بى البريطانية استثمرت فعلياً 2 مليار دولار فى المشروع وقامت بحفر 20 بئراً.
وقال الوزير إن عمليات توفير الغاز الطبيعى تقرر توجيهها إلى احتياجات قطاع الكهرباء من خلال محورين لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء ويشمل المحور الأول توفير الغاز الطبيعى والثانى الوقود السائل لبعض المحطات بشرم الشيخ وبورسعيد وأسيوط، بالإضافة إلى محافظتى المنيا وسوهاج.
كما تم الانتهاء من تنفيذ الإجراءات التحضيرية لتوفير احتياجات الكهرباء بالتنسيق مع مديرى محطات الكهرباء لتوفير كميات إضافية من السولار إلى محطة أسيوط فى مرحلة التشغيل المبدئى، وأشار الوزير إلى إنشاء عدد من خطوط الأنابيب لتوصيل الغاز إلى محطات الكهرباء بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى انتهاء جميع إجراءات استيراد الغاز الطبيعى وتشمل توفير ميناء العين السخنة وتجهيزه لاستقبال الغاز والتعاقد على الشحنات وإنشاء الخط فى ميناء السخنة.