قال مسؤول مصري إن بلاده ستدفع إجمالا نحو 135 مليون دولار لاستئجار سفينة أسترالية لتغييز الغاز المسال تابعة لشركة هوغ النرويجية بواقع 250 ألف دولار يوميا، لمدة 18 شهرا.

وأضاف المصدر المطلع على المسألة والذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن مدة استئجار السفينة، التي تستهدف استقبال الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي لاستخدامه محليا سعيا لسد احتياجات السوق المحلية من الطاقة والتي تتضاعف في موسم الصيف، قد تصل إلى 20 شهرا.

وأضاف أن السفينة قادرة على توفير غاز طبيعي بقدرة 500 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

كانتالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"قد أبرمت عقد استئجار وحدة إعادة تغييز وتخزين عائمة (FSRU) من شركة هوج غاليون الأسترالية (Hoegh Galleon) في إطار الاستعدادات الجارية لاستيراد كميات من الغاز المسال لتلبية الطلب في ظل تراجع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال.

ورجح التقرير تثبيت السفينة في ميناء العين السخنة بموجب عقد الإيجار لمدة 18 شهرًا تبدأ في يونيو المقبل وفق تقرير لمنصة الطاقة.

وتحل سفينة إعادة التغييز الأسترالية محل سفينة سنغافورية تابعة لشركة "بي دبليو "، غادرت مصر أواخر العام الماضي، بعد انتهاء عقدها في نوفمبر2023، وعدم تجديده من قبل وزارة البترول المصرية، لتنتقل إلى إيطاليا في إطار تعاقد جديد ستبدأ أعماله في الربع الأخير من عام 2024.

وتنفذ الحكومة المصرية منذ الصيف الماضي خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، التي تنقطع لما يصل إلى ساعتين يوميا، بسبب ارتفاع استهلاك البلاد من الكهرباء وسط أزمة سابقة في توافر النقد الأجنبي.

وتابع بالقول "مدد انقطاعات الكهرباء في مصر كان من المفترض أن تصل إلى 10 ساعات في كثير من المناطق، نظرا للطلب الكبير على الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، لكن استئجار سفينة التغييز سيقلص تلك الأزمة بعد أن تصل إلى ميناء العين السخنة".

وأوضح أن وزارة البترول تتبع مبدأ الجدوى الاقتصادية في استيراد المشتقات النفطية لتزويد وزارة الكهرباء بالوقود اللازم لتوليد الطاقة إذ تكثف استيراد المازوت أو الغاز أيهما أرخص عالميا لتقليص تكاليف الاستيراد خاصة عقب تحرير سعر الصرف في مارس/آذار الماضي.

وقال إن وزارة البترول تكثف أيضا استيراد الغاز مع توافره بأسعار مناسبة عالمية، مشددا على ضرورة فض التشابكات المالية بين الكهرباء والبترول لتيسير عملية تزويد وزارة الكهرباء بما تحتاجه من إمدادات.

أصبحت مصر مستوردا للغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الماضي، عبر زيادة واردات الغاز من الأنابيب لتلبية جميع احتياجات السوق المحلية وقطاع الكهرباء.