جريدة المال : قال المهندس محمد المصرى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، إن المفاوضات الأخيرة مع مؤسسة النفط الليبية، أسفرت عن الاتفاق على أن يقوم الجانب الليبى بتوريد 2 مليون برميل من الخام الليبى الخفيف درجة 37 والملائم لدخوله المعامل المصرية مشيرا إلى أن العقد سيوقع قريبا، وعقب موافقة الحكومة الليبية.

وتوقع المصرى توريد أولى الشحنات من ليبيا من حقول طبرق فى يناير المقبل، عبر ثلاث مراكب شحن مصرية تابعة لهيئة البترول وأوضح - فى تصريحات خاصة لـجريدة المال المصرية  - أنه سيتم التسوية المالية للشحنات بعد عام من توريدها، مؤكدًا أن مصر ستحصل على سعر تفضيلى مقارنة بالسعر العالمى وقت توريد الشحنات ،مع الاتفاق على خصم مالى لسعر البرميل حسب الاتفاق غير أنه رفض الكشف عنه.

غير أن مصدر بوزارة البترول أكد أن إجمالى الخصومات على شحنات البترول الليبى ستصل إلى 2.5 دولار، من ثمن كل برميل تورده ليبيا لمصر.

وأشار محمد المصرى إلى أن الهيئة لن تدفع قيمة الشحنات بأكملها ولكنها ستخصم منها قيمة ما ستقوم به الشركات المصرية من خدمات داخل السوق الليبية، موضحًا أن الجانب الليبى طلب بحسب مذكرة التفاهم التى تم توقيعها معه دعما فى جميع الخدمات البترولية، مثل التدريب والإنشاءات وإصلاح الخطوط والآبار والحفر والاستكشاف وإصلاح معامل التكرير.

وأكد أن الشركات المصرية ستقوم بهذه المهمة، وعلى رأسها «بتروجيت» والحفارات المصرية، مشيرا إلى أن توقيع العقد النهائى سيتم قريبا بعد اعتماد الحكومة الليبية الشرعية لمذكرة التفاهم، لافتا إلى أن الخام المورد تصل درجته إلى «37 Api» بما يلائم حالة المعامل المصرية.

وقال «المصرى» إنه تم الاتفاق على أن تقوم شركة الحفارات المصرية بتنمية وإصلاح الآبار الليبية التى تعرضت للقصف الجوى وأن تتولى «بتروجيت» إصلاح خطوط الأنابيب والخزانات، لافتا إلى أن وزارة البترول لديها معدات ومهمات وحفارات متوقفة بسبب الوضع السياسى فى ليبيا ،وسيقوم الجانب الليبى باستخدامها وتشغيلها لحساب الشركات المصرية.

200 مليون دولار من قرض البنك الدولى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب

قال مصدر مسئول بوزارة البترول، إن الوزارة ستحصل على 200 مليون دولار من قرض البنك الدولى- الذى تم توقيعه مع مصر مؤخرًا - بقيمة مليار دولار لتسديد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب البالغة 2.9 مليار دولار.

وأشار المصدر - الذى رفض ذكر اسمه لـ«المال» أمس - إلى أنه سيتم توزيع الحصة الحكومية على جميع الشركات التى لديها مستحقات مالية وفواتير متراكمة، مؤكدا أن شركة «بى جى» هى أكبر دائن إذ تصل مستحقاتها إلى 1.2 مليار دولار فى حين تراجعت مستحقات شركة بريتش بتروليوم من نحو 2.2 مليار دولار قبل ثلاث سنوات إلى 50 مليون دولار فقط حاليًا.

أوضح أن مصر خطت عدة خطوات مع الشركة البريطانية التى تقوم حاليًا بتنمية حقل شمال الإسكندرية لتخفيض المديونية، ومنها حصولها على نصيب كبير من الزيت الخام المنتج من حقول «شقير» إضافة إلى تحويل منحة اتفاقية حقل «أتون» الموقع مع الشركة الإنجليزية والبالغة 200 مليون دولار إلى الشركة خصمًا من مستحقاتها.

وأوضح المصدر أنه تمت جدولة مستحقات الأجانب خلال الفترة الماضية من خلال مفاوضات منفردة مع كل شركة على حدة.

وكانت هيئة البترول اتفقت مع شركة «بى جى» على تسديد 80 مليون دولار على أقساط شرط قيامها بالعمل فى تنمية حقول المرحلة التاسعة «ب» التى تنتج 400 مليون قدم مكعب يوميًا، وهو المشروع المتوقف بسبب تراكم مستحقات الشركة البريطانية.