تستهدف الحكومة المصرية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بنحو 8% خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، ليبلغ متوسط 5.7 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل 5.3 مليار قدم مكعب يومياً بالوقت الراهن، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق"، مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته.

تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 2017، حسبما تظهر أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، ليبلغ 59.29 مليار متر مكعب، بانخفاض 11.5% عن 2022 على أساس سنوي.

بدأت مصر الشهر الماضي شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات في الكهرباء. واشترت شركة "إيجاس" الحكومية مؤخراً أكثر من شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، قبل نقلها بأنابيب إلى مصر.

تمثل مشتريات الغاز الطبيعي المسال تحولاً كبيراً للدولة المصرية، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود عام 2018، بعد أن أدى اكتشاف حقل غاز ظهر الضخم إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحويل البلاد إلى دولة مصدّرة.

مصر تتعاقد مع "هوج" النرويجية لاستئجار سفينة "تغويز"

وأوضح المسؤل طبقا لـ"الشرق" أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي ستأتي من "بدء الإنتاج من حقول جديدة بالمياه العميقة في غرب الدلتا لشركتي شل وبتروناس، بإنتاج يبلغ 200 مليون قدم مكعب يومياً، بالإضافة لبعض الحقول التابعة لشركتي إيني وشيفرون". مشيراً إلى أن الجهات الحكومية المعنية تسعى من خلال ذلك لتجاوز التراجع الطبيعي للحقول القائمة.

تعمل مصر على زيادة كميات الغاز المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف، إذ عادت أزمة انقطاع الكهرباء إلى الظهور أخيراً، وقررت السلطات بعد عطلة عيد الفطر، تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية لساعتين يومياً، حيث تقوم من خلاله بقطع الكهرباء بالتناوب بين المناطق، وهو ما يقابل بسخط شعبي كبير.

تعتزم مصر بدءاً من يوليو وحتى أكتوبر استيراد 3 شحنات شهرياً من الغاز المسال بكلفة تصل إلى 120 مليون دولار شهرياً، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" الشهر الماضي.