تراجع استهلاك السوق المحلية من المشتقات البترولية بنسبة تجاوزت %13 خلال العام الماضي، وفقا لتقرير حديث صادر عن قطاع البترول.

وبحسب التقرير سجل إجمالى استهلاك المشتقات البترولية خلال العام الماضى 2020 نحو 26 مليون طن، مقابل 29.9 مليون طن العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.9 مليون طن.

وأوضح مسئول بالهيئة العامة للبترول أن التراجع الذى حدث بمعدلات استهلاك المشتقات البترولية يرجع إلى عدة أسباب أبرزها ترشيد الاستهلاك وبرنامج تحرير اسعار الوقود، فضلا عن التوسع فى برنامج توصيل الغاز الطبيعى، واخيرا جائحة كورونا والتى خفضت معدلات الطلب.

وقال المسئول أن الانخفاض الذى طال حجم الاستهلاك العام الماضى لم يقتصر على المشتقات البترولية فقط، بل طال أيضا معدلات استهلاك الغازات الطبيعية.

 ‎ووفقا لتقرير البترول سجل إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى العام الماضى نحو 45.2 مليون طن مقابل 45.6 مليون طن العام السابق عليه.

‎واستحوذ قطاع الكهرباء على نحو %60.4 من جملة إنتاج الغاز العام الماضى، و%23 لقطاع الصناعة وباقى النسبة للقطاعات الأخرى.

‎وأوضح المسئول أن قطاع البترول يوفر كافة احتياجات السوق المحلية من الوقود ومشتقاته طبقا لمعدلات الطلب والاستهلاك الحالية.

‎وتابع: أن القطاع مستعد ولديه الإمكانات والقدرات لزيادة حجم الإمدادات اليومية من البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت وغيرها من المشتقات البترولية، حال ارتفاع حجم الطلب والاستهلاك المحلى الفترة القادمة.

‎وتجاوز إجمالى إنتاج الثروة البترولية محليا العام الماضى 76 مليون طن مكافىء.

‎وقال المسئول إن معدلات استهلاك الوقود ومشتقاته خلال الفترة الراهنة، ، المتزامنة مع الموجة الثانية من جائحة كورونا، أعلى من نظيرتها خلال الموجة الأولى التى شهدت تطبيق قرار حظر التحرك على الطرق.

‎جدير بالذكر أن الموجة الأولى من جائحة كورونا خفضت حجم الطلب والاستهلاك المحلى من المشتقات البترولية إلى درجة توقفت مصر عندها عن استيراد البنزين والسولار من الخارج لعدة شهور، لكن مع هدوء الأوضاع نسبيا وبدء عودة الحياة لطبيعتها عاد الاستيراد مجدداً بعد ذلك وضخ المشتقات محليا وفقا المعدلات الطبيعية.

‎وأشار المسئول إلى أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للقطاعات المنزلية والصناعية والنقل والمواصلات خفف من معدلات استهلاك المشتقات البترولية .

‎وتتبنى الحكومة خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى لأكبر عدد من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، فضلا عن قطاعى الصناعة والنقل والمواصلات.

‎ويقوم قطاع البترول بتوصيل الغاز لمتوسط مليون إلى 1.2 مليون مسكن سنويا أو أكثر، ضمن برنامج طموح وصل بإجمالى عدد الوحدات العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر إلى 11.8 مليون منزل على مستوى الجمهورية.

المال