اليوم السابع : كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أن الاكتشافات الجديدة فى مجال البترول والغاز والطاقة بشكل عام ستفتح الباب أمام توفير فرص عمل كبيرة للمتخصصين فى مختلف المجالات وعلى رأسهم الجيولوجيين خلال الفترة المقبلة، وتابع:" الفترة القادمة ومع الاكتشافات وتوسيع نطاق العمل وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال والاتفاقيات الجديدة سيتم فتح الباب لقبول دفعات جديدة للعمل".

وفى سياق آخر، قال "الملا"، خلال كلمته بجلسة "الطاقة بين التحدى والإنجاز" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الرابع للشباب، إن هدف الوزارة والحكومة بشكل عام هو التوسع فى توصيل أكبر قدر ممكن من الغاز للمنازل ، نظراً لما يترتب على ذلك من عدالة اجتماعية بالإضافة إلى أن الغاز يعد أقل كلفة من اسطوانات البوتاجاز المدعمة.

واشار وزير البترول، أنه تم طبع أكثر من خمسة ملايين كارت ذكى للبنزين، موجودين فى إدارات المرور ولن يتم تفعليهم قبل التأكد من سد الثغرات سيجعل الغرض منتفى من الاستخدام.

وأوضح وزير البترول، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الرابع المنعقد بالإسكندرية، أن الدولة لن تطبق منظومة الكارت الذكى للبنزين حتى يتم سد الثغرات بالمنظومة، لافتا أن الكارت الذكى المقصود به إحكام المنظومة، قائلًا:" لحد النهاردة فى مركبات بتمشى من غير ما تكون داخلة فى المنظومة، زى التوك توك والمعدات الزراعية ومعدات البناء، ودى كلها بتشتغل بالسولار، ومدخلتش فى المنظومة، وكدة المنظومة فيها ثغرات".

وأشار إلى أن الكارت الذكى تم تطبيقه على مراحل، الأولى منها تمت بنجاح، وهى خروج المنبع من معمل التكرير ووصول الوقود إلى كبار المستهلكين ومحطة البنزين، وهذه المرحلة معروفة.

وأضاف أن المرحلة الثانية حدت من مسألة تهريب البنزين، وننتظر فى الجزء الثانى استكمال البيانات دخول بعض القطاعات وهى استخدام الكارت للمواطنين أو مستخدمى المركبات.

واوضح  الملا ، أنه لم يتم رفع سعر البنزين 95 لأن سعره الحالى يغطى تكلفته، ولو تم رفع سعره أكثر من ذلك لن يذهب له أحد، إضافة إلى أنه يوفر فى الاستهلاك وبنفس الكمية مقارنة ببنزين 92 تقطع كيلو متر، لافتا أن السيارات الحديثة توصى بعدم استخدام بنزين أقل من 95، ولهذا تحاول الوزارة توجيه المستهلكين له، ومبيعاته ارتفعت بالفعل 4 أضعاف بسبب تقارب سعره مع بنزين 92.

وأضاف وزير البترول، خلال جلسة الطاقة بين التحدي والإنجاز، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الدوري الرابع للشباب، أن الوزارة حتى الآن لم تغطى سوى 65% من تكلفة منتج البترول الحقيقية، ولا نتحدث عن الأسعار العالمية إطلاقا، موضحا أن هذا عبء على الموازنة والدعم.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، فمصر تملك موقع جغرافى ممتاز، لكنها بدون مؤهلات لن تنجح فى شىء، ولهذا تعمل على البنية التحتية مثل خط سوميد، ومستودعات فى عدة مناطق، ومعامل التكرير، ونعمل على إنهاء هذه المشروعات فى 2030، وحينما تنتهى سنكون قادرين على تكرير الطاقة حتى للغير.

وأضاف الملا، خلال كلمته بجلسة الطاقة بين التحدي والإنجاز، فى مؤتمر الشباب، :"نعمل على العديد من مشروعات التكرير، وطورنا البنية التحتية للموانئ، وأنهينا أزمة البوتجاز".                                                                 

وأشار إلى اتخاذ قرار بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، وتم التركيز مع وزارة الكهرباء على مشروعات لتحسين مستوى الطاقة بكافة أشكالها، مشيرا إلى مواصلة العمل  فى مشروعات القيمة الماضفة.

وأوضح أنه :"خلال 3 سنوات ماضية أوصلنا حوالى 33% من إجمال الوحدات المزودة بالغاز الطبيعى فى مصر".

وتابع أن الوزارة أجرت مفاوضات مع الأردن والعراق، لاستقدام الغاز الخام من العراق عبر الأردن، والأسبوع الماضى تم الافتتاح التجريبى لرصيف بحري بسوميد فى العين السخنة، لاستقبال أنواع مختلفة من المراكب.

وأشار إلى أنه تم خفض مديونيات الوزارة للشركات الأجنبية من 6.3 مليار دولار قبل 3 سنوات إلى 2.3 مليار دولار حاليا، وتوقيع 76 اتفاقية بترولية خلال السنوات الـ3 الماضية، وإنهاء مرحلة عدم الاستقرار قبل 30 يونيو 2013.