جريدة البورصة : عدلت الهيئة العامة للبترول بندين فى نماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة، ضمن حوافز يجرى طرحها للشركات الأجنبية؛ لزيادة الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول، ويتضمن البند الأول إلغاء التخلى الإجبارى عن جزء من منطقة البحث عن البترول والغاز بعد كل عامين. والثانى زيادة نسبة المخصص من الإنتاج لنحو 40% لاسترجاع نفقات الشريك.

وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول فى تصريحات لـ«البورصة»، إنه تم تعديل بند التخلى الإجبارى عن جزء من منطقة البحث، وإنه يحق للشريك تقديم خطة استكشاف لتلك المناطق، ويتم منحه فترة جديدة لتنفيذ تلك الخطة بالمنطقة.

وأضاف أنه تمت زيادة نسبة ما يتم تخصيصه من إنتاج الزيت والغاز لاسترجاع الشريك الأجنبى لنفقاته المالية بالامتياز لنحو 40% من الإنتاج بدلاً من 35% بحد أقصى، ويتم اقتسام المتبقى من الإنتاج بين هيئة البترول والشريك.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تطبيق التعديلات الجديدة فى الاتفاقيات بدايةً من المزايدة التى طرحتها هيئة البترول، مؤخراً، للبحث عن الزيت والغاز بـ11 منطقة فى إطار السعى لتحفيز الاستثمار فى البحث والتنقيب عن البترول، وقد تم طرح التعديلات على الشركاء الأجانب بقطاع البترول، والتى لاقت ترحيباً واسعاً من الشركات.

يذكر أنه تمت إضافة بعض البنود التحفيزية للمستثمر بنماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة، مثل المشاركة فى الفائض من الإنتاج، وتحديد سعر الغاز بعد الاكتشاف التجارى، وقبل تحويله إلى عقد تنمية طبقاً لحجم الاستثمارات المطلوبة للتنمية والاحتياطيات المكتشفة، مع إمكانية مراجعة هذا السعر على فترات زمنية، وذلك لأن نموذج الاتفاقيات البترولية الذى كان يطبق منذ عام 1973.

وتدفع مصر 2.65 دولار للشركاء الأجانب مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك فى أغلب اتفاقياتها، باستثناء بعض المناطق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأضاف المصدر، أن هناك نظرة مختلفة فيما يخص تسعيرة الغاز مع الشركاء الأجانب، إذ يجب أن تكون تسعيرة الغاز مناسبةً لتحقيق نسبة عائد تتوافق مع حجم المخاطر والاستثمارات الموجودة فى قطاع البحث والتنقيب عن البترول والغاز.

ولفت إلى أن التفاوض على أسعار الغاز مع الشركاء سيستمر بشكل ديناميكى لكى تسرع الشركات بتنفيذ خطط التنمية بمناطق امتيازها.