تقارير

تقرير : مصر تنفذ مشروعات تكرير بقيمة 7.7 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تنفيذ استراتيجية قطاع البترول المتكاملة لتوفير احتياجات السوق المحلى المتزايدة من المنتجات البترولية ،خاصة التى يتم استيراد جزء منها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك مثل السولار والبنزين والبوتاجاز ، يأتى على رأسها إقامة مشروعات تكرير جديدة وتطوير وحدات التكرير القائمة ، مشيراً إلى أن البرنامج الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات يسير بمعدلات جيدة وأنها ستسهم فى رفع كفاءة وزيادة طاقات التكرير محلياً ، وأن ذلك يحقق لمصر أهدافاً حيوية تتمثل فى تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية ، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل أحد أهم محاور خطة تحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية. جاء ذلك خلال استعراض الوزير تقريراً حول الموقف التنفيذى لتقدم الأعمال بمشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها ،مؤكداً على أهمية الالتزام الكامل فى تنفيذ هذه المشروعات الحيوية بالبرنامج الزمنى والوقت المحدد للتسليم والتشغيل. وأوضح التقرير أن هذه المشروعات الجديدة تبلغ استثماراتها حوالى 7ر7 مليار دولار وتتسم بجدواها الاقتصادية العالية وقدرتها على تحقيق عائد مجزى على الاستثمار، الأمر الذى يجعلها محل إقبال من البنوك لتمويلها بل والمشاركة فى رأسمالها ، وتتمثل المشروعات الجارى تنفيذها فى مشروع إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRUلإنتاج 42 ألف طن بوتاجاز و356 ألف طن نافتا سنوياً بشركة أسيوط لتكرير البترول باستثمارات حوالى 21 مليون دولار ومشروع إنشاء وحدة إصلاح النافتا بالعامل المساعد CCRوالأزمرة لإنتاج حوالى 600 ألف طن بنزين و 40 ألف طن بوتاجاز سنوياً بشركة أسيوط لتكرير البترول باستثمارات حوالى 350 مليون دولار ومشروع إنشاء مجمع جديد للتكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف الاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (المازوت) وذلك بتعظيم إنتاج المقطرات الوسطى ذات القيمة الاقتصادية العالية وتوفيـر استيرادها من الخارج وبالتالي توفير العملة الصعبة ، بإنتاج حوالى4ر1مليون طن سولار، 105 ألف طن بوتاجاز و 389 ألف طن نافتا و346 ألف طن فحم و75 ألف طن كبريت سنوياً باستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار، وتمثل تلك المشروعات رافداً هاماً فى تأمين احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية وتخفيف الضغط على نقلها بالطريق البرى . وأوضح التقرير أيضاً مدى تقدم الأعمال فى مشروع إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRUبشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج حوالى 48 ألف طن من البوتاجاز و7ر80 ألف طن من النافتا و 4 ر71 ألف طن من الغازات سنوياً باستثمارات 44 مليون دولار ومشروع وحدة إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج 396 ألف طن أسفلت و 322 ألف طن سولار تفريغى سنوياً باستثمارات حوالى 50 مليون دولار ومشروع إنشاء وحدة لإصلاح النافتا بالعامل المساعد CCRبشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك): بطاقة إنتاجية 561 ألف طن ريفورمات عالى الأوكتان (100 أوكتين) و 33 ألف طن هيدروجين و10 آلاف طن بوتاجاز سنوياً باستثمارات حوالي 294 مليون دولار ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد للشركة المصرية للتكرير بهدف إنتاج حوالى 3ر4 مليون طن من المنتجات البترولية سنوياً (سولار وبوتاجاز ونافتا ووقود نفاثات وغيرها ) يتم توجيهها بالكامل للسوق المحلى باستثمارات حوالي 7ر3 مليار دولار ومشروع توسعات معمل تكرير ميدور لزيادة طاقته التكريرية من 100 ألف برميل إلى 160 ألف برميل يومياً وبتكلفة استثمارية حوالى 6ر1 مليار دولار .

توتال لا تعتزم تخفيض الوظائف..... ومشاريع التكرير والكيماويات تعزز ارباحها

رويترز : ساعد الإنتاج القياسي لأنشطة المنبع وهوامش التكرير المرتفعة في أوروبا شركة توتال الفرنسية في تسجيل أرباح صافية أفضل من المتوقع في الربع الرابع لكن الشركة قالت إنها تعتزم خفض التكاليف وتقليص الإنتاج نظرا لاستمرار انخفاض أسعار النفط.

النفط يتراجع بفعل مخزونات أمريكية قياسية وضعف آفاق الطلب

(رويترز) - تراجعت أسعار النفط يوم الخميس متأثرة بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لمستوى قياسي ومخاوف بشأن آفاق الطلب وتوقعات بنك جولدمان ساكس بأن الأسعار ستظل منخفضة ومتقلبة حتى النصف الثاني من العام.

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لأعلى مستوى منذ 1990

(رويترز) - أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس ارتفاع مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

تغيرات عميقة تحدثها أسعار النفط المتراجعة على هياكل التجارة الدولية

تقرير نفط الهلال : كان واضحا أن أحد أهم التأثيرات الايجابية التي حملتها أسعار النفط المنخفضة منذ منتصف العام الماضي وحتى اللحظة، هي انخفاض معدلات التضخم لدى الدول الصناعية والدول الناشئة على حد سواء، يأتي ذلك كنتيجة طبيعية لانخفاض أسعار البضائع والسلع المستوردة بما فيها النفط، فيما وصل الانخفاض على معدلات التضخم إلى مستوى أدنى من المستهدف من قبل المصارف المركزية لتلك الدول، وتتقاسم أسعار النفط المنخفضة بالإضافة إلى تباطؤ الطلب المحلي التأثير في انخفاض معدلات التضخم، وهذا يعني أن أسعار النفط المنخفضة ساهمت وستساهم في دعم الصادرات نظرا لارتفاع قدرتها على المنافسة، تبعا لمستوى الانخفاض المسجل على أسعارها مع التأكيد هنا على أن أسعار السلع المنخفضة ستعمل على زيادة الاستهلاك الايجابي والسلبي وما سيكون له من تداعيات إذا ما عاودت الاسعار الارتفاع من جديد مع ارتفاع الكلف وأسعار الطاقة. وبات جليا التأثير الكبير الذي أحدثته أسعار النفط المتذبذبة على هياكل التجارة الخارجية وعلى حجم الصادرات ومدى التأثير الحاصل على فتح وإغلاق الكثير من الاسواق حول العالم، فالأسعار المنخفضة ساعدت الكثير من الدول وفي مقدمتها الصين على فتح اسواق جديدة والتوسع بها على حساب دول مصدرة، حيث يلاحظ التوسع الصيني في الجزائر خلال السنوات الماضية والذي جاء على حساب السيطرة الفرنسية على السوق الجزائري، بحيث أصبحت الصين المزود الاول للجزائر، فيما تشير البيانات المتداولة إلى أن الصادرات الصينية إلى الجزائر خلال النصف الاول من العام الحالي وصلت إلى ما يقارب 7 مليار دولار، وجاءت فرنسا في المركز الثاني بـ 4,5 مليار دولار، مع التأكيد هنا على أن انخفاض مداخيل الدول التي تعتمد في الاساس على صادراتها من النفط لتمويل المستوردات سيؤدي إلى تخفيض حجم الواردات، بالإضافة إلى إلغاء أو تأجيل الكثير من المشاريع التي كانت تعتزم تنفيذها مع الدول الصناعية تبعا لذلك. والجدير ذكره هنا أن الصادرات والواردات الصينية ستكون أكبر الخاسرين ضمن معادلة النفط المنخفض وضمن معايير الجودة والشراكات طويلة الاجل، ذلك أن العلاقات مع دول منطقة اليورو والشراكات مع الاقتصاد الامريكي تمتد لعصور مضت وان انخفاض أسعار المنتجات الصينية سوف لن يكون البديل الامثل للدول لزيادة مستورداتها فيما سيكون لمؤشرات التباطؤ التي بدأت بالظهور لدى الاقتصاد الصيني تداعيات على حجم المستوردات من الطاقة، وبالتالي تراجع الصادرات والواردات المتبادلة، يذكر هنا أن الواردات الصينية واصلت تراجعها وذلك في إشارة إلى استمرار تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتنخفض الواردات بنسبة تقارب 19% خلال أكتوبر الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، يأتي ذلك في ظل تراجع الصادرات الصينية منذ ايلول وبنسبة اقتربت من 7%، وتبعا لحجم وقوة الاقتصاد الصيني فإن هذا التباطؤ سيعني الكثير للصين والدول المستوردة وسيعني الكثير لدى الاقتصاديات الغربية التي تستعد لاستعادة حصصها لدى اسواق الاستهلاك بمنتجات ذات جودة عالية وأسعار منافسة.

السعودية ترسم استراتيجية للتعايش مع عصر النفط الرخيص وسط عجز الموازنة

رويترز : من المتوقع أن تعلن الحكومة السعودية عن خفض لإنفاق وبرنامج لزيادة الإيرادات من مصادر جديدة في إطار استراتيجية تعكف على إعدادها للتعامل مع عصر النفط الرخيص حسبما أبلغت مصادر مطلعة رويترز. ويسود القلق الأسواق في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إذ أثر هبوط أسعار النفط على المالية العامة للبلاد التي تتجه لتسجيل عجز كبير في موازنة العام الجاري. وحتى الآن لم تعلن الحكومة عن خطة شاملة ومفصلة لمواجهة عجز الموازنة. لكن حسبما أفادت مصادر مطلعة ستعلن السلطات في الأسابيع المقبلة عن خطة واضحة المعالم مع إعلان موازنة 2016 المتوقع بحلول 21 ديسمبر كانون الأول. وفي الأسابيع التي ستعقب ذلك الموعد – ربما في يناير كانون الثاني – ستكشف الحكومة عن خطة اقتصادية تمتد لعدة سنوات قد تشمل إصلاحات طويلة المدى مثل خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة. وموازنة 2016 هي الأولى التي يجري إعدادها في ظل حكم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تولى عرش البلاد في يناير كانون الثاني 2015 كما ستكون الأولى التي تحمل بصمة ولده الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المنوط بوضع السياسات الاقتصادية والذي يمسك بزمام السياسة الاقتصادية للمملكة حاليا. وحتى الآن يركز الأمير محمد بن سلمان – الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع – الكثير من طاقته على التدخل العسكري في اليمن. لكن من المتوقع الآن أن يوجه قدرا من هذه الإرادة نحو اتخاذ إجراءات جذرية تتعلق بالاقتصاد. يقول خالد السويلم وهو مسؤول رفيع سابق لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وحاليا عضو بمركز بيلفر التابع لمعهد كينيدي للدراسات الحكومية في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة "تجري الحكومة مراجعة استراتيجية للسياسة الاقتصادية ويضع المسؤولون معا هيكلا جديدا لإدارة الاقتصاد." وأوضح السويلم أن معظم العمل على الهيكل الجديد يجري داخل وزارة الاقتصاد والتخطيط التي يرأسها عادل فقيه منذ ابريل نيسان. وخلال فترة توليه وزارة العمل بين عامي 2010 و2015، ذاع صيت الوزير عادل فقيه وعرف بأنه أحد أعمدة التغيير إذ دفع شركات القطاع الخاص لتعيين المزيد من المواطنين بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على الوافدين الأجانب. ويقول السويلم إنه تحت قيادة فقيه زاد نفوذ وزارة العمل بينما تراجع الدور المحوري لوزارة المالية ويضيف "هناك تغيير 180 درجة في اسلوب رسم السياسات." ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط. * خفض العجز يتوقع اقتصاديون ومحللون باروزن أن تنطوي ميزانية 2015 على عجز يتراوح بين 400 و500 مليار ريال (بين 107 مليارات و133 مليار دولار) وهو ما يمثل نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولتهدئة مخاوف الأسواق ستحتاج الحكومة إلى خفض العجز بشكل كبير في 2016. وتوقع اقتصاديون بارزون تحدثوا لرويترز عبر الهاتف أن يبلغ الإنفاق الحكومي في موازنة العام المقبل نحو 800 مليار ريال وهو ما يقل بنحو 20 بالمئة عن تقديراتهم للإنفاق الفعلي في ميزانية العام الجاري. يقول الاقتصادي السعودي البارز عبد الوهاب أبو داهش "فيما يتعلق بعام 2016 مازالت لدى الحكومة القدرة على الاقتراض والمحافظة على الاحتياطيات لكن في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض ستلجأ الحكومة لتبني عدد من الإصلاحات لخفض العجز." وربما يكون أحد أوجه خفض الإنفاق هو الحد من الزيادات والعلاوات في فاتورة الرواتب الحكومية العام المقبل. لكن يؤكد المحللون والاقتصاديون أن هذا الأمر ينطوي على حساسية سياسية لذا تتوجه أغلب التوقعات إلى أن خفض الإنفاق سيكون من نصيب الاستثمارات العامة. يقول مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال "الدولة نفذت بالفعل الكثير من مشاريع البنية التحتية لذلك من الطبيعي أن ينخفض الإنفاق تدريجيا على البنية التحتية في السنوات القليلة المقبلة....لكن الدولة ستظل تشجع الاستثمارات من خلال القطاع الخاص." وأجمع الاقتصاديون على أن القطاعات التي سيركز عليها الإنفاق الحكومي في المستقبل ستكون الرعاية الصحية والتعليم والنقل العام. وعلى مدى السنوات الماضية تجاوز الإنفاق الحكومي الفعلي الأرقام المستهدفة بفارق كبير ففي 2014 على سبيل المثال بلغ الإنفاق الفعلي 1.1 تريليون ريال مقارنة مع 855 مليار ريال في الخطة الرئيسية للموازنة. لكن أحد التغييرات المتوقعة تتمثل في الالتزام بخطط الموازنة إذ قال الأمير محمد بن سلمان لصحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي إن من أبرز التحديات "طريقة إعداد الموازنة وطريقة إنفاقها." وستكون النتيجة في حال استقرار أسعار برنت حول 40 دولارا للبرميل هي تسجيل عجز في الموازنة بنحو 200 مليار ريال وهو رقم على ضخامته كاف لإبطاء وتيرة تسييل الأصول الخارجية. *إصلاحات في حال استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية لسنوات ستحتاج الحكومة السعودية لتبني إصلاحات أعمق للحفاظ على عجز الموازنة تحت السيطرة. وقد تمهد الخطة الاقتصادية المزمع الإعلان عنها الساحة لمثل هذه الإصلاحات. كان وزير البترول علي النعيمي قال في اكتوبر تشرين الأول إن المملكة تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية وهو ما قد يوفر بعضا من النفقات التي تتجاوز 100 مليار دولار سنويا والتي تتحملها الحكومة للإبقاء على أسعار الطاقة منخفضة. ومن المتوقع أن تبدأ خطوات خفض دعم الطاقة برفع تكلفة الغاز الطبيعي واللقيم وأسعار الطاقة للقطاع الصناعي أما رفع أسعار البنزين المحلية – وهو أمر ينطوي على حساسية سياسية – فقد يأتي في وقت لاحق ويجري تطبيقه على مدى سنوات وليس دفعة واحدة. كما تدور التوقعات بشأن الإصلاحات حول توجه الحكومة لفرض الضرائب. ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والتي قد يبدأ تطبيقها بنهاية العام المقبل. كذلك تتجه دول مجلس التعاون الخليجي الست لفرض ضريبة القيمة المضافة في المنطقة وقال مسؤول إماراتي في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومات الخليجية تستهدف تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات. وقال السويلم إنه على المدى الطويل لن تكون زيادة مصادر الدخل المحلية كافية للرياض وإن الحكومة السعودية ستحتاج لتطوير مصادر غير نفطية مدرة للنقد الأجنبي لتعويض انخفاض عائدات النفط جراء هبوط أسعار الخام. وأضاف أن زيادة الصادرات غير النفطية ستحدث لكن ببطء لذا يتعين على السعودية دراسة استحداث نظام مالي أكثر انضباطا للحفاظ على الأصول الأجنبية وأن تنشيء صندوقا للثروة السيادية لزيادة العوائد على تلك الأصول.

أوبك: النفط الرخيص يضر بالموردين المنافسين أكثر في 2016

(رويترز) - توقعت أوبك يوم الخميس تراجع المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء بها بدرجة أشد العام المقبل في تطور قد ينبئ بنجاج استراتيجيتها التي أعادت التأكيد عليها الأسبوع الماضي والتي تستهدف الدفاع عن الحصة السوقية لا الأسعار. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير إن المعروض من خارجها سيتراجع 380 ألف برميل يوميا في 2016 في ظل انخفاض الإنتاج بمناطق مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق. كانت أوبك توقعت الشهر الماضي تراجعا قدره 130 ألف برميل يوميا. يأتي تقرير أوبك عقب اجتماع شابته التوترات في الرابع من ديسمبر كانون الأول حيث مددت المنظمة العمل بسياسة ضخ الخام دون قيود. كانت السعودية دفعت أوبك قبل عام لأخذ قرار الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من خفض الإنتاج على أمل كبح نمو الإمدادات المنافسة. وأضاف التقرير أن أعضاء أوبك ضخوا مزيدا من النفط في نوفمبر تشرين الثاني مما سيزيد تخمة المعروض العالمي وتوقعت تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط في السنة القادمة. وقال التقرير نقلا عن مصادر ثانوية إن إنتاج أوبك الذي صعد منذ تغيير السياسة في نوفمبر تشرين الثاني 2014 بقيادة إمدادات قياسية من السعودية والعراق زاد 230 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني ليصل إلى 31.70 مليون برميل يوميا.

الملا : تراجع أسعار النفط العالمية يحقق 7 مليارات جنيه وفرا لمصر

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن تراجع قيمة فاتورة دعم المنتجات البترولية. خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 13.9 مليار جنيه بفضل التراجع الحاد فى أسعار خام البترول عالميا ، متوقعا استمرار تراجع قيمة فاتورة الدعم خلال الفترة المقبلة خاصة خلال الربعين الثالث والثالث من العام المالى الحالى مما قد يحقق وفرا للخزانة العامة يزيد على الـ 7 مليارات جنيه حيث تبلغ مخصصات دعم البترول بالموازنة العامة الحالية نحو 63 مليار جنيه. وقال فى تصريحات لجريدة الاهرام المصرية إنه سيجتمع خلال النصف الأول من يناير المقبل مع كبار المسئولين بالسعودية خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض لبحث آليات تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الخاصة بتقديم تسهيلات لمصر لتوفير كامل احتياجاتها من المنتجات البترولية للخمس سنوات المقبلة. وكشف الوزير عن توفير قطاع البترول لكامل احتياجات مصر من خامة البيتومين (الاسفلت) المستخدمة فى عمليات رصف الطرق والكبارى حيث ارتفع حجم استهلاك مصر خلال العام الحالى لنحو مليون طن من هذه الخامة وهو الاستهلاك الأعلى عالميا بما يشير إلى طفرة العمران والتعمير والتنمية الاقتصادية التى تشهدها البلاد حيث تنفذ الحكومة بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى أكبر شبكة طرق وكبارى على مستوى العالم بإحجام تصل إلى 4 الآف كيلو متر وهو مشروع لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس الجديدة وما شهده قطاع الكهرباء العام الماضى من تطوير كبير وزيادة فى حجم طاقته الإنتاجية لضمان انتظام التيار الكهربائي. وحول برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل كشف الوزير عن التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والنقل والزراعة والرى والكهرباء لحل المشكلات التى تعترض البرنامج خاصة المتعلقة بعمليات مد شبكات توصيل الغاز الأرضية، لافتا إلى النجاح فى حل 70% منها بفضل تعاون الوزارات الخمس مع قطاع البترول ونسعى لإزالة باقى المعوقات خلال الفترة المقبلة. وقال إن هذا التقدم سيساعد على تحقيق طفرة فى معدلات توصيل الغاز للمنازل حيث تسعى الحكومة لتوصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة العام المالى الحالى لتخفيض حجم الدعم المقدم لغاز البوتاجاز وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وترشيد فاتورة الدعم. وأكد الوزير التزام قطاع البترول بسداد مستحقات الشركاء الأجانب للقطاع والتى وصفها بأنها نتيجة علاقات تجارية، حيث انخفضت من 6.5 مليار دولار قبل عامين إلى 2.7 مليار دولار فقط حاليا.