وتضغط اتفاقات الخدمة الحالية مع شركات النفط على ميزانية العراق لأن الحكومة تدفع رسوما ثابتة إلى الشركات مقابل زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة في الوقت الذي تتراجع فيه إيراداتها بفعل انخفاض أسعار الخام.

ويتحمل العراق أيضا تكلفة استثمارات البنية التحتية التي تقوم بها الشركات.

وقال الوزير في مقابلة إن محادثات منفصلة تجري مع الشركات لربط الرسوم التي تحصل عليها بسعر النفط بما يرفع مستحقاتها عندما تكون الأوضاع جيدة في السوق ويقلصها عندما لا تكون كذلك.

ووصف النموذج الجديد قيد التفاوض مع الشركات بتقاسم الإيرادات مستبعدا فكرة تقاسم الإنتاج.

وأضاف أن المحادثات تهدف أيضا إلى ضغط التكاليف التي تحملها الشركات للعراق كي لا تعوض انخفاض أرباحها عن طريق زيادة تكاليف مثل تعيين المزيد من الموظفين في الخارج وزيادة الرواتب والعقود الممنوحة من الباطن لوحداتها.

ويمول العراق 95 بالمئة من ميزانيته العامة عن طريق صادرات النفط. وكان العراق أبرم اتفاقات الخدمة مع شركات مثل سي.ان.بي.سي وبي.بي وشل وإيني وإكسون موبيل ولوك أويل.