رويترز) - تطمح بي.بي البريطانية إلى مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في الأعوام الأربعة المقبلة رغم أسعار النفط الضعيفة حيث تعطي سوق الطاقة المزدهرة هناك بارقة أمل لاقتصاد البلاد الذي يعاني من المشاكل.

وتعمل مصر على زيادة إنتاج النفط والغاز حيث توقع اتفاقات للتنقيب وتعيد التفاوض على أسعار الإنتاج وتضغط على الشركات لتسريع المشاريع في الوقت الذي تقلص فيه الشركات أعمالها في أنحاء العالم.

ومن خلال مشاريع مشتركة مع إيني والحكومة المصرية تنتج بي.بي حاليا عشرة بالمئة من إنتاج النفط المصري و30 بالمئة من إنتاج الغاز. وتقول الشركة إنها لا تنوي التراجع عن تعهدها بتسريع الإنتاج في الاكتشافات الحديثة.

وقال هشام مكاوي الرئيس الإقليمي لشركة بي.بي شمال افريقيا في مقابلة مع رويترز "خطة بي.بي هي مضاعفة إنتاجنا من الغاز في مصر قبل نهاية العقد الحالي."

وتنتج بي.بي حاليا نحو 1.4 إلى 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا في مصر.

تأتي خطط بي.بي التوسعية في وقت تسجل فيه أسعار النفط الخام أدنى مستوياتها في 12 عاما. وفي الأسبوع الماضي أعلنت الشركة خفض قوة العمل العالمية لديها بنسبة خمسة بالمئة أي بما يصل إلى أربعة آلاف وظيفة.

وفي مصر أبقت اكتشافات ضخمة مثل حقل الغاز (ظهر) الذي اكتشفته إيني بالبحر المتوسط في أغسطس آب على اهتمام الشركات بالاحتفاظ بمواقع قوية في المنطقة التي من المعتقد أنها ما زالت تحوي مكامن هائلة غير مستغلة.

وقال مكاوي "يعطي هذا حافزا كبيرا للاعبين الحاضرين هنا وربما لغيرهم ممن يدرسون الاستثمار في مصر للقيام بالمزيد... إنه يثبت ما آمنت به بي.بي لسنوات عديدة - أن دلتا النيل حوض غاز من المستوى العالمي."

وأضاف أن حصة الأسد من الإنتاج الإضافي الذي ستضخه بي.بي في السنوات القليلة المقبلة ستأتي من مشروع غرب دلتا النيل الذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا بدء من 2017.

وقال إن حقل الغاز آتول الذي اكتشفته بي.بي بشرق دلتا النيل في مارس آذار الماضي قد يضخ 250 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول أواخر 2017.

وقال عن الحقل "إنه مثال جيد جدا على السرعة التي نمضي بها وعلى نجاح شراكتنا مع مصر. حققنا كشفا وبناء على ثقتنا في مصر قررنا المضي قدما بسرعة."

وقد تساعد جهود بي.بي مصر على سد عجز الطاقة في ظل تنامي الاستهلاك وتراجع الإنتاج.

وأجبرت الأزمة أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان على سحب مبالغ كبيرة من احتياطيات النقد الأجنبي الشحيحة لمواصلة إمداد المنازل والمصانع بالطاقة.

كان وزير البترول قال في الفترة الأخيرة إن مصر ستنفق ما يقدر بثمانية مليارات دولار على واردات الطاقة في السنة المالية الحالية.

لكن رغم التفاؤل العام بشأن مستقبل مصر في مجال الطاقة أقر مكاوي بأن قرارات الاستثمار تصدر بحذر شديد نظرا لتدني سعر النفط.

وقال "السيولة مسألة شديدة الصعوبة حاليا وعلى الجميع أن يتأكدوا من أن كل دولار ينفق في موضعه."

وأحجم عن إعطاء رقم للاستثمارات المتوقعة هذا العام.

وأعلنت مصر حديثا عن مزايدة عالمية لعدد 11 رقعة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل من المقرر طرحها في النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016.

وقال مكاوي "طرح جولة عطاءات جديدة مهم جدا للإبقاء على مشاريع الامتيازات متاحة في السوق.

"حتى في ظل أسعار النفط (المنخفضة) ينظر الناس إلى مصر بطريقة مختلفة وإيجابية."

ويرى مكاوي أن نمو قطاع الطاقة المصري سيبلغ أوجه بتحول البلد إلى مركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز عن طريق الربط بقبرص وتركيا وإسرائيل وآخرين وتوقع أن يحدث ذلك خلال ثلاث سنوات.

وقال إن مصر تملك "كل العوامل الأساسية - البنية التحتية والمرافق والموقع... لاستخدامها لتزويد السوق المحلية الضخمة وللتصدير."

ولدى بي.بي اتفاق لتشغيل محطة للغاز الطبيعي المسال في دمياط بالساحل الشمالي لمصر. لكن المحطة التي تسمح بإعادة تصدير الغاز المسال متوقفة منذ ثلاث سنوات بعد أن أوقفت مصر الصادرات.

ويعتقد مكاوي إن الاكتشافات الجديدة في المستقبل ستعيد فتح محطة دمياط وتسمح بعودة الصادرات المصرية.

وقال "ما زال هناك الكثير من الغاز الذي لم يكتشف بعد بمصر في البحر المتوسط."