وشهدت الجزائر التي يسهم إنتاج النفط والغاز بنسبة 60 بالمئة من ميزانيتها انهيار إيرادات الطاقة 40 بالمئة العام الماضي مما أجبر الحكومة على تقليص الإنفاق ورفع بعض أسعار الوقود المدعم وتجميد مشاريع رئيسية.

وفي ضوء ديونها الأجنبية الضئيلة واحتياطياتها التي تتجاوز 130 مليار دولار تقول حكومة الجزائر إن الاقتصاد قادر على الصمود في وجه انخفاض أسعار الخام. لكن يبدو أن البلد مستعد للخروج عن نهجه المعتاد لتسهيل التأقلم فالتمويل الصيني هو المرة الأولى منذ عشر سنوات التي تطلب فيها الحكومة دعما خارجيا من هذا النوع.

وللشركات الصينية حضور قوي في الجزائر ولاسيما في الإسكان والإنشاءات. وتساعد الشركات الصينية في بناء مسجد ضخم جديد بخمسة مليارات دولار في العاصمة.

وستمول البنوك الصينية مشروع ميناء شرشال شرقي الجزائر العاصمة والذي قال مصدر بوزارة النقل إنه سيكون قادرا على مناولة 26 مليون طن من البضائع سنويا.

وأبلغ المسؤول رويترز "الصين ستمول الميناء."

وأوضح أن مجموعة موانئ شنغهاي الصينية ستدير المشروع. وأكد مصدر آخر بوزارة التجارة الجزائرية ذلك.

وقال سفير الصين في الجزائر للصحفيين "هذا مشروع مهم واستراتيجي ليس للجزائر فحسب بل لافريقيا أيضا."

 ومن غير المعروف إجمالي القروض التي طلبتها الجزائر من الصين لكن المشاريع الممولة صينيا المزمعة في السنتين المقبلتين تشمل مصنعا لتجميع السيارات والشاحنات وبناء آلاف المنازل