انتهت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي” من تنفيذ التعديلات التى طلبتها قبرص بشأن الدراسات الفنية والمالية لاستيراد الغاز من افروديت، وجارٍ مراجعة نتائج الدراسة للبدء فى تنفيذ الخط البحرى اللازم لبدء الاستيراد.

وقال مسئول بالشركة القابضة للغازات “إيجاس” فى تصريحات لجريدة البورصة المصرية إن الحكومة القبرصية تقوم حالياً بمراجعة الدراسات الفنية والمالية بعد التعديل لتوريد الغاز عبر خط أنابيب من حقل أفروديت إلى مصر، من أجل البدء فى خطوات التنفيذ.

وأوضح أن الدراسات الفنية والمالية تتضمن مواصفات وتكلفة انشاء خط بحرى يربط بين الأراضى المصرية وحقل افروديت القبرصى.

وأضاف المسئول انه سيتم استيراد نحو 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً من حقل افروديت، وذلك بحلول عام 2018.

وذكر المسئول أن “إيجاس”، وقعت أثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ مارس الماضى مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية القبرصية “هايدروكاربون” ليتم تداول المعلومات بشأن مد خط أنابيب لاستيراد الغاز من قبرص بمسافة 400 كيلومتر.

وتوقع مسئول بوزارة البترول أن يدخل القطاع الخاص فى صفقة استيراد الغاز من قبرص لأنه سيكون الأفضل والأرخص له، بحيث لن يتجاوز سعره 6 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنةً بنحو 10 دولارات للغاز المسال دون حساب تكلفة استقباله وتحويله بمركب التغييز.

ومن جانب آخر لفت إلى أنه جارٍ انهاء اللوائح الخاصة بإنشاء جهاز مستقل لتنظيم استهلاكات الغاز الطبيعى، بحيث سيسمح بتحرير سوق الطاقة وإعطاء القطاع الخاص القدرة على تدبير احتياجاته من الوقود بنفسه.

وقال المسئول إن اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم استهلاك الغاز ستسمح للقطاع الخاص بالتقدم بطلب استيراد احتياجاته من الوقود للجهاز مباشرةً، والحصول على الموافقات الذى سيحتاجها لذلك.

وأوضح أن الدولة ستحصل على فئة مالية مقابل نقل الغاز بالشبكة القومية، حتى يصل للمستهلك النهائى، وفى حالة استيراده مسالاً سيقوم بتحمل نفقات استقباله وتحويله من خلال مركب التغييز، التى تعاقدت عليها “إيجاس”.

وقال المسئول، إن الحكومة لجأت لتحرير سوق الطاقة والسماح للقطاع الخاص بتدبير احتياجاته من الوقود بذاته، بعد تراجع إنتاجنا من الغاز الطبيعى إلى 4.15 مليار قدم مكعب يومياً خلال العام المالى الجارى مقارنة بـ6.06 مليار قدم فى 2009-2010.