وفي الوقت الذي حددت فيه المواقع من قبل شركتي «شيفرون العربية» السعودية و«نفط الخليج» الكويتية في المنطقة المحايدة «الخفجي»، أوضحت المصادر لصحيفة «الحياة» اللندنية أن مسؤولين من البلدين سيعقدون اجتماعا خلال الشهر الجاري لمناقشة الأزمة النفطية في حقلي الوفرة والخفجي، اللذين توقفا عن العمل في الأشهر الماضية بعد حزمة إجراءات كويتية عرقلت فيها شركة «شيفرون» عن أداء مهمتها.

ويأتي هذا التعاون الأول بين البلدين في مجال النفط، بعد خلاف أدى إلى إغلاق حقلي الوفرة والخفجي لأسباب فنية وبيئية بحسب ما صدر عن الجانبين، إذ اعترضت شركة «شيفرون» السعودية حينها على إجراءات كويتية تضمنت وقف ومنع إصدار التأشيرات الخاصة بالعاملين في الشركة السعودية على الأراضي الكويتية، فيما سارع مسؤولون كويتيون وقتها إلى التخفيف من حدة الخلاف بعد نشر وسائل إعلام خطابا مسربا لوزير النفط الكويتي «علي العمير»، وجهه لنظيره السعودي «علي النعيمي»، أكد فيه أن الرياض «ستتحمل الخسائر التي تتكبدها بلاده جراء إغلاق العمل في حقلي النفط».

وفي يوليو/تموز الماضي، تم تسريب خطاب لوزير النفط الكويتي، وجهه إلى نظيره السعودي، يحمّل فيه الرياض مسؤولية الخسائر المالية التي تتعرض لها بلاده، بعد إغلاق حقلي «الخفجي» و«الوفرة».

وعقب تسريب الخطاب شددت «الشركة الكويتية لنفط الخليج» في بيان، على «متانة العلاقات مع المملكة العربية السعودية»، مؤكدة تشكيل لجنة للتحقيق في الخطاب «المسرب» الموجه من وزير النفط الكويتي إلى نظيره السعودي.