وقال وزير البترول طارق الملا لـ”البورصة”، إن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 2.9 مليار دولار فى شهر أغسطس الماضى، وسيتم سداد جزء منها عبر الحصول على جزء من القروض التى تتفاوض الحكومة بشأنها مع مؤسسات مالية دولية.

وقال الملا، إنه جارٍ الاتفاق مع وزارة التعاون الدولى بشأن المبلغ الذى سيخصص لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب وموعد الحصول عليه.

وقالت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، إن الحكومة تتفاوض، حالياً، للحصول على تمويلات خارجية بقيمة 4.5 مليار دولار، منها 3 مليارات من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من الصندوق الأفريقى لمساندة برامج التنمية، وإن هذا النوع من التمويل يتم صرفه على الفور على أن تقرر الحكومة سبل الاستخدام فى برامجها ومشاريعها التنموية المختلفة.

ووفقاً لـ الملا»، فإن الوزارة تعمل جاهدة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول لتشجيعها على زيادة الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الزيت والغاز الطبيعى.

وأشار إلى أن وزارة البترول تسدد فاتورة حصة الشركاء الأجانب فى الزيت والغاز شهرياً كاملة منذ فترة بانتظام، ما ساهم فى عدم تفاقم المستحقات مرة أخرى حتى بلغت 2.9 مليار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ3.5 مليار دولار.

وتراجعت قيمة حصة الشركات الأجنبية فى الزيت والغاز الطبيعى إلى 650 مليون دولار شهرياً خلال العام المالى الجارى، مقارنةً بـ880 مليون دولار فى العام السابق.

وتقدر حصة الشركات الأجنبية فى الزيت الخام بنحو 380 مليون دولار شهرياً، مقارنة بـ600 مليون دولار خلال العام المالى الماضى، نتيجة استمرار انخفاض سعر برنت فى الأسواق العالمية. وأَضاف  الملا»، أن حصة الشريك فى الغاز لن تتأثر كثيراً بانخفاض سعر برنت، حيث بلغت 270 مليون دولار شهرياً، مقارنة بـ280 مليون دولار خلال العام المالى الماضى.

وتراجعت فاتورة استيراد الوقود وفقاً لـ الملا» إلى 550 مليون دولار شهرياً، مقارنة بـ800 مليون دولار خلال العام الماضى، نتيجة استمرار هبوط سعر الخام الذى أدى لانخفاض قيمة المشتقات البترولية  البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز» التى يتم استيرادها من الخارج. وكانت مصر تستورد منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهرياً قبل بدء هبوط سعر برنت بالأسواق العالمية.