وقال الوزير، لـ«المصرى اليوم»، إن الشركة القابضة للغازات إيجاس رفعت معدلات التوريد للمصانع، مع تراجع الاستهلاك فى محطات الكهرباء، مؤكداً أن غاز المصانع يشهد انفراجة كبيرة، بعد تشغيل سفينة التغييز الثانية، منتصف أكتوبر الجارى، والمسؤولة عن تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية وضخه بالشبكة القومية.

ونفى الوزير وجود أى نية حاليا  لزيادة أسعار توريد الغاز إلى المصانع، مؤكداً أن الشركة القابضة أجرت فقط استطلاعات للرأى مع بعض الشركات الكبرى المستهلكة للغاز بشأن إمكانية توريد كامل احتياجاتها من الغاز المستورد، على أن تتحمل تكلفته، وموضحاً أن الوزارة لم تتخذ أى قرار فى هذا الشأن، وقال: «لا نستطيع السير فى هذا الاتجاه، حتى لا يتم تحميل المصانع أى أعباء إضافية تؤثر على معدلات الإنتاج، رغم أن الدولة تتحمل أعباء إضافية لاستيراد الغاز بأسعار أعلى من البيع للمصانع».

ولفت الوزير إلى أن الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية- لتوفير جزء كبير من احتياجات السوق المصرية من المواد البترولية لمدة 3 شهور مقابل تسهيلات فى السداد- ساهم كثيراً فى الحد من تأثيرات تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، منبهاً إلى أن الجميع متضرر من نقص العملة نتيجة عدم استعادة القطاع السياحى عافيته وتراجع الصادرات، ولكن الأمور مستقرة بشأن تدبير العملة المطلوبة للاستيراد حالياً فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أن أزمة الوقود التى ضربت الصعيد، الأسابيع الماضية، جزء منها يرتبط بالسياسة، ومحاولات مرشحى انتخابات مجلس النواب اختلاق أزمات للمتاجرة بها فى دعايتهم الانتخابية، مؤكداً أن الوزارة ضخت كميات إضافية كبيرة، ووجهت رؤساء الشركات بالنزول إلى مناطق الاختناقات والعمل ميدانياً للقضاء على تلك الأزمة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومفتشى التموين.

المصدر المصري اليوم