ومع هذا فان مصادر داخل أوبك وخبراء يقولون إن المنظمة تتطلع إلى تأثير يستمر لفترة أطول على خطط اخرى لحقول لانتاج النفط مرتفعة التكلفة وأكثرها في المحيطات العميقة حتى وإن كان ذلك يعني أن تستمر أسعار الخام المنخفضة لسنوات.

ويقول أعضاء خليجيون رئيسيون في أوبك في أحاديثهم الخاصة إنهم إستسلموا لفكرة أن مرونة صناعة النفط الصخري العالية التكنولوجيا في الولايات المتحدة تعني أنها ستستجيب سريعا عندما تبدأ أسعار النفط في الارتفاع مجددا وهو ما يجعل الولايات المتحدة المنتج المتأرجح الجديد في سوق النفط العالمية وهو الدور لعبته السعودية لسنوات طويلة.

وقال مندوب خليجي في أوبك "فائض المعروض النفطي في السوق يجري السحب منه ببطء. من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى أقل من تسعة ملايين برميل يوميا بنهاية العام أو اوائل العام القادم.

"لكن هناك نقطة لا ينظر اليها أحد وهي تأخر المشروعات النفطية في الأجل الأطول... إنها مشروعات تستغرق أربع او خمس سنوات. سيؤثر تأخر هذه المشروعات على إجمالي المعروض في السوق."

وإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة أكثر تأثرا بتقلبات أسعار الخام بالنظر الي دورة استثماره القصيرة التي تستغرق في العادة بضعة أشهر قبل تحصيل العائدات.

ولذا فإن صعود أسعار النفط في يونيو حزيران حينما كان يجري تداول الخام الأمريكي فوق 60 دولارا للبرميل حفز على المزيد من إنتاج النفط الصخري لكن هبوط الأسعار في أغسطس أب سيعكس هذا الإتجاه بحسب ما قالته مصادر في أوبك.

وأضافت المصادر أنه حتى إذا ارتفعت الأسعار ودفعت الإمدادات للصعود مجددا فمن المتوقع في الأجل الطويل أن يوازن ارتفاع إنتاج النفط الصخري هبوط الإنتاج من مشروعات الحقول البحرية التقليدية المرتفعة التكلفة من دول مثل البرازيل والمكسيك.

وقال ياسر الجندي من ميدلي جلوبال أدفيزورز للاستشارات الاقتصادية "ستصبح مراكز إنتاج النفط الصخري المنتج الجديد المتأرجح.

"ونظرا لدورة استثماره القصيرة.. فعندما تنخفض الأسعار سيكون منتجو النفط الصخري أول من يخفضون إنتاجهم والعكس صحيح فعندما ترتفع الأسعار سيكونون أول من يزيد الإنتاج."

وأضاف قائلا "هذا يعقد الحياة لمن يتطلعون الي استثمارات تستغرق من عامين إلى خمسة أعوام. لكن الفكرة تتمثل في إيجاد مستوى للأسعار يساهم في إبطاء معدل نمو الإنتاج إلى مستوى أكثر استدامة وذلك يتطلب أسعارا منخفضة للخام من ستة الي تسعة اشهر."

ودفع هبوط أسعار النفط الشركات لاستنزاف أموال لموازنة دفاترها على حساب تخصيص أموال لمشروعات جديدة مكلفة. وفي بعض الحالات تأخرت قرارات الاستثمار لإتاحة المزيد من الوقت أمام إعادة هيكلة تكلفة المشروعات.

وأرجأت شركات مثل بي.بي وتوتال وشتات أويل النرويجية مشروعات في مناطق مختلفة من بينها خليج المكسيك وبحر الشمال في بريطانيا وفي نيجيريا وإندونيسيا ومن المرجح أن تتأخر عشرات المشروعات الأخرى أيضا بحسب ريشتاد إنرجي النرويجية للاستشارات.

وتشير تقديرات وود ماكينزي للاستشارات إلى إرجاء نحو 10.6 مليار برميل من المكافيء النفطي يمكن استخراجها من مشروعات الحقول البحرية في المياه العميقة في أعقاب إرجاء استخراج 5.6 مليار برميل من الرمال النفطية.

وقال بن فان بيوردن الرئيس التنفيذي لرويال داتش شل في يناير كانون الثاني "لقد ابطأنا الوتيرة في المياه العميقة."

وبلغ الإنتاج العالمي من الحقول النفطية في المياه العميقة 8.8 مليون برميل يوميا في 2014 أو 10 بالمئة تقريبا من الطلب العالمي.

وتعتقد مصادر نفطية خليجية أن هبوط أسعار النفط يبدو ناجحا حتى الآن في تحفيز الطلب على الخام وسيؤثر تدريجيا على فائض المعروض وسيصبح ذلك أكثر وضوحا في عام 2016 وما بعده في دلالة على نجاح استراتيجية السعودية الجديدة التي تركز على الدفاع عن حصتها في السوق.

وفي توقعاتها الجديدة للأجل المتوسط ترى أوبك أن أسعار النفط سترتفع بما لا يزيد عن خمسة دولارات للبرميل سنويا لتصل إلى 80 دولارا بحلول 2020 مع ارتفاع الطلب على نفطها وتراجع الإمدادات من منتجين خارجها.

وتقول مصادر بأوبك إنه رغم ان الطلب على نفط المنظمة مرتفع عما كان متوقعا من قبل إلا انه يظل تقريبا عند مستويات مستقرة مما يشير الي ان اوبك تتوقع تباطؤا في النمو الاقتصادي على مدى العامين القادمين واستمرار الضغوط على أسعار النفط.

وقال مصدر بالمنظمة "ستشكل وفرة المعروض ضغوطا على الأسعار العام القادم ولذا لا يتوقع أحد أن تصل أسعار الخام إلى 100 دولار للبرميل حتى 2040."

وتقول مصادر نفطية ومحللون إن السعودية متمسكة بموقفها وستظل كذلك في الأجل الطويل بصرف النظر عن مدى الهبوط في أسعار النفط.

وقال مصدر نفطي خليجي "تذكر قول وزير النفط السعودي العام الماضي إنه حتى إذا هبطت الأسعار إلى 20 دولارا للبرميل فإن أوبك لن تخفض الإنتاج."