تبدأ وزارة البترول غدا الثلاثاء، توفير خام المازوت لمصانع الأسمنت من خلال التوزيع المركزي للمازوت على المصانع، من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية.

هذا ما كشف عنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، خلال ترأسه الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، اليوم الاثنين.

اشتلمت مطالب شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من خام المازوت لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقاتها الإنتاجية.

من المقرر قيام الهيئة بحصر احتياجات المصانع العاملة في قطاع مواد البناء لموافاة وزارة البترول بها.

أكد الوزير أهمية استخدام الوقود البديل للمازوت في صناعة الأسمنت.

تُعِد مصانع الأسمنت، ورقة عمل لوزارة الصناعة، تشمل أسعار المواد التعدينية بالمحاجر خلال السنوات الثلاث الماضية، ونسب ارتفاعها وتأثير هذا الارتفاع على الصناعة، حسبما وجه وزير الصناعة منتجي الأسمنت.

شملت مطالب الأسمنت أيضا، على انتظام صرف دفعات المساندة التصديرية، وإطالة فترة حق انتفاع المستثمرين من المواد التعدينية بالمحاجر، وإجراء الاختبارات للأسمنت البوزلاني، للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية، وتحديد استخدامته في ضوء نتيجة الاختبارات.

“هناك لجنة تختص بمراجعة برنامج المساندة التصديرية وجاري حالياً إعادة هيكلة البرنامج وتحديد القطاعات التي سيكون لها أولوية في الحصول على المساندة التصديرية وفقاً لعدد من المعايير التي تشمل نسبة المكون المحلي للمنتج والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج”.. حسبما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على صرف مساندة تصديرية بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.

استعرض الاجتماع الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية، ومقترحات استدامة هذه الصناعة في مصر، لا سيما في ظل حرص الدولة على زيادة المكون المحلي في هذه الصناعة.

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة فنية تضم وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء، والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة، لدراسة إمكانيات تصنيع معدات الطاقة الشمسية المختلفة، خاصةً الخلايا الفوتوفولتية.

مشكلة ارتفاع تكلفة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي للمصانع، واحدة من التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا.

أكد الوزير ضرورة إعادة دراسة هذه التكلفة لمختلف المصانع، والعمل على تخفيضها لتخفيف العبء عنهم وذلك في مختلف المحافظات.