كشف مسؤول حكومي بالهيئة المصرية العامة للبترول، عن ارتفاع حجم الطاقات التكريرية بمصافي تكرير النفط بالبلاد بنحو 5% خلال العام المالي الجاري 2023-2024.

وقال طبقا لـ "العربية Business " إن حجم الطاقات المُكررة داخل المصافي المصرية ستصل إلى 31 مليون طن نفط خام بنهاية العام المالي الجاري، مقابل 29.6 مليون طن خلال 2022-2023.

بحسب المسؤول، فإن المصافي المصرية تحصل على نحو 500 ألف برميل يوميًا من إنتاج الزيت الخام المحلي لتكريره في حين يتم تصدير بعض الكميات من النفط الخفيف إلى الخارج.

وتمكنت الحكومة المصرية من تشغيل 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافي التكرير، بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار، ضمن الإستراتيجية التي تم إطلاقها عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، لتأمين هذه المنتجات الحيوية محليا وتقليل الاستيراد، بحسب بيان رسمي لوزارة البترول المصرية.

لفت المسؤول إلى أن وزارة البترول المصرية تتولى تدبير شحنات من النفط الخام من السعودية والعراق لتغذية مصافي التكرير باحتياجاتها من مواد التغذية اللازمة لإنتاج المواد البترولية، موضحًا أنه تم تدبير شحنات من النفط الخام بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، منها نحو 800 مليون دولار بالنصف الأول من 2023-2024.

"من المتوقع أن تتجاوز قيمة واردات مصر من النفط الخام حاجز 1.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري لسد الفجوة بين الإنتاج واحتياجات مصافي التكرير المصرية من الزيت الخام" وفق المسؤول.

أشار إلى أن كميات الوقود المُنتجة محليًا تلبي نحو 70 إلى 80% من استهلاك الدولة من المواد البترولية بالأخص البوتاجاز "وقود الطهي" والسولار والبنزين. في حين تتولى الهيئة المصرية للبترول تدبير باقي احتياجات السوق عبر تعاقدات خارجية من بعض الدول العربية.

أوضح أن عددًا من مشاريع الاستبدال والتجديد جارية في المصافي المصرية، والتي سيكون لها دور محوري في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، في ظل التوسعات التي تقوم بها الحكومة بموانئ البحر المتوسط وكذلك إنشاء خطوط أنابيب ومستودعات لتخزين وتداول الوقود والنفط الخام على ساحل البحر المتوسط.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا بداية العام المالي الجاري، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات تكرير وبتروكيماويات جديدة، بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار، ويتم الإسراع في تنفيذ مشروعات تكرير جديدة، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليار دولار، أبرزها مشروع توسعة مصفاة تكرير "ميدور" بالإسكندرية، الذي تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية، وبدء تشغيلهما تجريبيا إضافة إلى مجمع إنتاج السولار بشركة "أنوبك" بأسيوط.

وتضم المشروعات أيضا توسعة شركة "السويس" لتصنيع البترول، المتمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، ومشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوي بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.