قال برلماني مصري إن مصر تعتزم "خلال أسبوعين" سداد 1.2 مليار دولار أخرى من مستحقات شركات النفط الأجنبية في اتفاقيات الاستكشاف الموقعة مع وزارة البترول التي يبلغ المتبقي منها حاليا ستة مليارات دولار.

وأضاف فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري أنه سيجري تقسيط باقي المستحقات خلال أشهر قليلة، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً، نقلاً عن "وكالة أنباء العالم العربي".

كان ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول سامح إدريس قد أعلن خلال اجتماع عقدته اللجنة الأسبوع الماضي أن الهيئة سددت بالفعل 1.2 مليار دولار من مستحقات الشركات منذ أشهر لضمان القدرة على الاستمرار في العمل وضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضح إدريس في الاجتماع أن إجمالي قيمة الموازنة العامة للهيئة في السنة المالية المقبلة يبلغ 1.716 تريليون جنيه مقارنة مع 1.498 تريليون في 2023-2024.

وأضاف أن الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2024-2025 تبلغ 1.598 تريليون جنيه مقابل 1.327 تريليون جنيه في السنة الحالية.

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو وتنتهي في يونيو من كل عام.

كان مسؤولان قد أكدا في نوفمبر الماضي أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى وزارة البترول المصرية تبلغ أربعة مليارات دولار بعدما سجلت مستوى قياسيا عند 6.6 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وتشتري مصر حصة الشركاء الأجانب من إنتاجهم النفطي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية وتستورد بقية احتياجاتها من الخارج.