تعتزم الحكومة المصرية إبرام عقود للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية لنحو 25 % من الكميات التي ستستوردها خلال العام المالي القادم 2024/2025، وفقاً لما قاله مصدر مسؤول بالحكومة لـ«CNN الاقتصادية».

إبرام تعاقدات مع شركات تأمين عالمية

وفي ديسمبر من عام 2022، وافقت الحكومة على السماح لوزارتي المالية والبترول بإبرام تعاقدات مع شركات تأمين عالمية للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية وحماية الموازنة من التأثيرات الناتجة عن تلك الارتفاعات.

وفي سبتمبر  من العام الماضي، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة  وقّعت عقوداً للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية

موعد انتهاء عقود التحوط

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن عقود التحوط الخاصة بمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية سينتهي العمل بها مع نهاية العام المالي الحالي في نهاية يونيو، «لذلك نسعى لإبرام عقود جديدة خلال العام المالي المقبل، وستحدد وزارتا المالية والبترول والثروة المعدنية التوقيت المناسب لإبرام العقود».

ورفض المصدر الإفصاح عن قيمة التعاقدات أو عن سعر برميل النفط المبرمة بموجبه.

وتحوطت الحكومة من انكشافها على ارتفاع أسعار النفط من خلال «سيتي غروب» و«جيه بي مورغان» في العام المالي 2018/2019، كما أبرمت عقوداً خلال العام المالي 2020/2021.

متوسط سعر برميل النفط

وقدرت الوزارة متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي 2025/2024 بنحو 82 دولاراً للبرميل، بحسب البيان المالي للموازنة العامة خلال العام المالي 2024/2025، كما قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل بنحو 154 مليار جنيه.

وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل برنت بمشروع موازنة العام المالي 2024/2023 عند 80 دولاراً للبرميل، و فاتورة دعم المواد البترولية للفترة ذاتها بنحو 119.4 مليار جنيه، إلا أنها عدّلت في يناير توقعاتها لمتوسط سعر برميل برنت عند 85 دولاراً للبرميل.