وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء علي  3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول بالصحراء الغربية وخليج السويس، وسط إشادة برلمانية.

وأكد النواب أن هذه القوانين تأتى استكمالاً للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية واستكمالاً لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة والتي بدأت تؤتي ثمارها، حيث إن الهدف هو الاستثمار في مجالات البحث والتنمية واستغلال البترول في مصر للمُساهمة فى تدعيم الاحتياطات المُؤكدة لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ومن ثم تقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.

وجاءت مشروعات القوانين كالتالي:

1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد وشركة بى أى سى إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، *للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

2 -مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية* فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.

3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجى هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دى، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.