سي ان ان : قالت الحكومة المغربية إنها لن ترضخ لأيّ ضغط أو مساومة أو ابتزازفي موضوع الأزمة الخانفة التي تعيشها شركة "لاسامير"، أكبر الشركات المغربية الخاصة بتكرير النفط، متحدثة في اجتماع لمجلسها اليوم 19 غشت/أغسطس 2015، أنها ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمان حقوق المستخدمين وفقًا للقانون.

وذكرت الحكومة إنها عملت على ضمان حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية، وأنها اتخذت كافة الإجراءات لضمان التزويد المنتظم لهذه الحاجيات، وذلك بعدما التقى السعودي محمد العمودي، رئيس مجموعة "كورال بيتروليوم" المالكة لمعظم أسهم الشركة المغربية، بثلاثة وزراء مغاربة الثلاثاء، غير أن اللقاء لم يخرج بنتائج كبيرة حسب ما ذكرته الصحافة المغربية.

وذكرت مصادر من هذا الاجتماع أن الوزراء المغاربة طالبوا محمد العمودي بتحمل مسؤولياته في إنقاذ "لاسامير"، لا سيما ضرورة إرجاع القروض، وضمان حقوق مستخدمي الشركة، والبحث عن تخفيف الانعكاسات السلبية لهذا التوقف المفاجئ، ورغم أن المصادر ذاتها أشارت إلى وجود بوادر من الملياردير السعودي للتدخل، إلّا أن الاجتماع لم يقدم جديدًا كبيرًا يمكّن من إنهاء الأزمة الحالية.

شركة "لاسامير" كانت قد أوقفت تكريرها للنفط مطلع هذا الشهر بشكل مفاجئ بسبب أزمة مادية خانقة، إذ تحتاج إلى حزمات مادية كبيرة لأجل تجاوز هذا الوضع، لا سيما مع ارتفاع نسبة ديونها خلال عام واحد إلى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار أمريكي، اثنان منها للمصارف والمتبقي لمديرية الضرائب المالية.

وكانت جريدة "أخبار اليوم" المغربية قد ذكرت في وقت سابق أن "كورال بيتروليوم" تعتزم تقديم ما قد يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي للمساهمة في إنقاذ الشركة المغربية، كما أكد مصدر من هذه الشركة إمكانية "كورال بيتروليوم" ضخ مبالغ مهمة، غير أن حجم الأزمة التي تعيشها "لاسامير" تحتاج إلى مبالغ أكبر ممّا تم عرضه إلى حد الآن.