أموال الغد - ارتفع حجم استهلاك السوق المحلية من أسطوانات البوتاجاز إلى نحو 275 ألف طن شهريًا، رغم التوسع في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال السنوات الماضية.

وصرحت مصادر بالهيئة العامة للبترول، أن الهيئة تتعاقد شهريًا على شحنات خارجية تتراوح بين 110 و 130 ألف طن ما يوازي 50% من الاستهلاك لسد حاجة السوق من البوتاجاز.

تابعت المصادر أن فاتورة الاستيراد ارتفعت خلال الـ 6 أشهر الماضية، بسبب التغير على مستوى سعر الصرف وسعر بيع المشتقات النفطية عالميًا تأثرًا بارتفاعات أسعار النفط إلى مستوى تجاوز الـ 90 دولارًا للبرميل رغم اعتماده بموازنة الدولة عند 80 دولارًا.

لفتت إلى أن الهيئة تحاول تفادي ارتفاع أسعار الوقود من خلال استيراد شحنات من النفط الخام وضخه إلى معامل التكرير المحلية لتصنيع المشتقات البترولية اللازمة للسوق وعلى رأسها البوتاجاز.

بينت المصادر أن الدولة حافظت على محدودي ومتوسطي الدخل عبر الحفاظ على تسعيرة بيع أسطوانات البوتاجاز وعدم زيادتها ضمن التسعيرة الأخيرة للمنتجات البترولية التي أقرتها لجنة تسعير الوقود.

ووصل إجمالي إنتاج الدولة من الثروة البترولية في 2022 حوالي 79.5 مليون طن، بواقع 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، والذي ساهم في سد جانب من احتياجات السوق المحلية من الوقود.

وأعلنت وزارة البترول، في وقت سابق، أنه تم إنتاج نحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال 2022، وحققت مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز وصل إلى 8 مليون طن في 2022، مقارنة بـنحو 7 مليون طن العام السابق.

وأوضحت الوزارة في تقرير حصاد 2022، أن قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام بلغت حوالي 8.4 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 140 بالمئة عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً.