وقعت كل من شركة مصر للصيانة (صان مصر)، والشركة الوطنية لخدمات الإتصالات، إتفاقية تعاون لتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية لشركات قطاع البترول عبر القمر الصناعى المصرى طيبة 1.

وقع بروتوكول التعاون كل من السيد اللواء سامی شديد، رئيس الشركة الوطنية للاتصالات، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصيانة (صان مصر)، وذلك في حضور اللواء الدكتور أحمد القصاص، مدير إدارة الشئون الفنية، واللواء محمد لبيب، مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - بالشركة الوطنية - والدكتور المهندس سامى وهبه، العضو المنتدب لشركة صان مصر، والمهندس ياسر بكر، مدير عام مشروعات الاتصالات بشركة صان مصر ولفيف من قيادات الشركتين.

وتأتى هذه الاتفاقية تماشياً مع رؤية مصر2030 وإستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي ومشروع تطويروتحديث القطاع الذي بدأ تنفيذه عام 2016 تحت رعاية المهندس طارق الملا، معالي وزير البترول والثروة المعدنية بهدف تحسين الداء ودورات وأنظمة العمل ورفع كفاءة العمليات من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات تغطى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية والمياه الاقليمية ، للمساهمة الفاعلة في أنشاء منظومة رقمية متكاملة تساهم في دعم وسرعة إتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة التحديات.

و يعد القمر الصناعى المصرى طيبة 1 والذي تم إطلاقه في نوفمبر 2019 أول قمر صناعي في جمهورية مصر العربية يعمل في النطاق الترددي ka Band مما يوفر حزم بيانات أكبر مؤمنة تأمينا كاملا من قبل الدولة وبأسعار تنافسية، مما يدعم جهود التنمية المستدامة ورقمنة الدولة ويساهم في تحسين خدمة الانترنت في المناطق النائية والمساهمة في تعزيزأداء القطاعات الحكومية،

كالبترول والطاقة والثروة المعدنية، والتجارة، والتعليم، والصحة.

وتشمل مجالات التعاون توفير خدمات الاتصالات لجميع شركات قطاع البترول عبر القمر الصناعي المصرى طيبة 1 ، ممثلة في الخدمات التالية :

خدمات الأنترنت بباقات مختلفة تلائم إحتياجات كل شركة.

ربط مواقع الشركات النائية بمقـر الشركة وكذلك مراكز التحكم التابعة لها.

تحقیق خدمات الاتصال الهاتفى في المواقع النائية والتي لا يتوافر بها تغطية شبكات التصالات النمطية.

خدمات الإتصالات الخاصة بأنظمة التحكم والتأمين الخاصة بخطوط الغاز وأنابيب البترول.

الجدير بالذكر أن شركة صان مصر قد قامت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية في مجال الاتصالات والتحكم والتحول الرقمي داخل وخارج قطاع البترول وذلك لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة قناة السويس وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.