قال مجلس الوزراء المصري انه وافق على ثلاثة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي حد أدنى، حفر 13 بئرا واستثمارات بحوالي 319.5 مليون دولار.

ووفق وزارة البترول المصرية، تعتبر اتفاقيات الالتزام، التي يعتمد عليها قطاع البترول المصري، اتفاقات للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال الشركات الأجنبية والمصرية والتي بدورها تضخ استثمارات مباشرة من أجل زيادة ودعم إنتاج البترول والغاز.

وتشمل هذه الاتفاقيات، اتفاقيتا التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بمنطقتي كايرو البحرية، ومصري البحرية بالبحر المتوسط، بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "إكسون موبيل إيجيبت ابستريم ليمتد".

أما اتفاقية الالتزام الثالثة، فتتعلق بالبحث عن البترول واستغلاله، في منطقة جيسوم وطويلة غرب خليج السويس، بين مصر والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي "بيكو جي أو سي" للبترول المحدودة، وكوفبك مصر المحدودة.

وتتوقع مصر أن يصل حجم استثمارات الشركات الأجنبية في العام المالي الجاري 2023-2024، إلى حدود 8 مليارات دولار، في مجالي الطاقة والتعدين، متضمنا البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل.

وفي مطلع الشهر الجاري، كان وزير البترول المصري، طارق الملا، قد أكد أن بلاده بدأت بتنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية "إيني الايطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي"، وذلك لحفر 35 بئرا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين من الآن وحتى يوليو 2025، بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار وذلك بواقع 21 بئرا خلال العام المالي الحالي 2024/2023 و14 بئرا خلال العام المالي 2025/2024.

وقال الملا إن مصر تعمل حاليا على تنمية حقول "نرجس وساتيس ونور" بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل و"فراميد والأبيض" بالصحراء الغربية وتمثل هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية الحالي في مصر.

وحول إجمالي الاكتشافات النفطية وحجم الإنتاج، قال الوزير إنه خلال السنوات الخمس الماضية قام قطاع البترول المصري والشركات العالمية بحفر عدد كبير من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئراً، وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و 67 للغاز.