قال مسؤول برلماني في مجلس النواب المصري إنه تم التحوط من ارتفاع أسعار البترول عند 85 دولاراً للبرميل في موازنة العام المالي المقبل، لتقليل الآثار السلبية للتقلبات السعرية للنفط.

وأضاف، في تصريحات لـ"معلومات مباشر"، أن التحوط في النطاق السعري عند 85 دولاراً للبرميل، يرجع إلى التوقعات بتراجع الطلب على البترول خلال العام المالي المقبل وعدم تجاوزه ذلك المستوى.

وقررت مجموعة "أوبك+" في اجتماعها الأخير بداية يونيو الجاري الإبقاء على سياسة خفض الإنتاج دون تغيير في عام 2023، جراء التخمة في المعروض في الأسواق العالمية، مع تعديل مستويات الإنتاج الحالية بخفض جديد بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً لتصل إلى 40.46 مليون برميل بدءاً من يناير المقبل وحتى نهاية 2024.

وقال المسؤول إن "قطاع البترول من أهم القطاعات الاقتصادية التي حققت نجاحات خلال الأعوام الخمس الأخيرة؛ إذ تم التحول من مستورد صافي للغاز الطبيعي إلى لاعب مهم في أسواق التصدير للغاز الطبيعي عالمياً".

وبلغ إنتاج مصر من الثروة البترولية في عام 2022، نحو 79.5 مليون طن، بواقع 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، في مقابل استهلاك 81 مليون طن؛ وفق وزارة البترول والثروة المعدنية. 

وتعمل الحكومة على زيادة الصادرات البترولية 15% خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 21 مليار دولار، على أن تزيد بنفس النسبة في 2024 إلى نحو 24 مليار دولار.

وتوقفت مصر عن استيراد الغاز بنهاية 2019 والتحول لمصدر مع زيادة الإنتاج من حقل ظهر في مياه البحر المتوسط شمال البلاد؛ إذ يبلغ الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.

وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، 8 ملايين طن بقيمة 8.4 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار فقط في 2021.

تخطط وزارة البترول المصرية لطرح مزايدتين جديدتين للتنقيب عن النفط والغاز في 16 منطقة في جنوب البلاد وبالبحر الأحمر قبل نهاية 2023، بينما شهد عام 2022، ترسية 8 قطاعات جديدة في خليج السويس والبحر المتوسط والصحراء الغربية لحفر 33 بئراً، على شركات عالمية باستثمارات بلغ حدها الأدنى 250 مليون دولار، ومنح توقيع قدرها 24 مليون دولار.