قفزت أرباح شركة أبو قير للأسمدة بنسبة 125.9% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وبحسب نتائج أعمال الشركة غير المدققة المرسلة للبورصة اليوم الأحد، ارتفع صافي ربح الشركة بعد الضريبة إلى 7 مليارات و234 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023 مقابل 3 مليارات و203 ملايين جنيه من العام المالي الماضي.

وأوضحت نتائج أعمال الشركة أن إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفعت إلى 11 مليارا و234 مليون مقابل 6 مليارات و245 مليون جنيه، بنسبة زيادة 79.9%.

وفسرت نتائج أعمال الشركة، ارتفاع صافي الأرباح إلى عدة أسباب أولها: استمرارية تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحسن متوسط أسعار التصدير والبيع الحر والجمعيات الزراعية خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المثيلة.

كما أرجعت الشركة أسباب ارتفاع الإيرادات إلى التسويق الجيد لمنتجات الشركة والحصول على أفضل الأسعار مع فتح أسواق جديدة، وتحرير سعر صرف الدولار في 27 أكتوبر الماضي وما تتعبه من تحركات متتالية لسعر الصرف، وإدارة المحفظة المالية بشكل جيد.

وساهم في ذلك أيضا أيضا تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية في ارتفاع الأرباح، وفقا لمعادلة سعرية تأخذ في الحسبان أسعار البيع لوزارة الزراعة وأسعار التصدير وفق متوسط سعر النشرات العالمية، بحيث لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية، في 13 سبتمبر الماضي، وفقا للبيان.

ومن بين أسباب زيادة الإيرادات كذلك رفع سعر توريد الأسمدة الأزوتية المدعمة "يوريا- نترات" إلى 4400-4500 جنيه للطن بدلا من 2900 جنيه/ 3 آلاف جنيه، في 19 نوفمبر عام 2021 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بحسب البيان.

ويأتي ذلك إلى جانب زيادة أسعار البيع الحر اعتبارا من 22 مايو الماضي "يوريا- نترات" إلى 9450-9650 جنيه للطن مقابل متوسط خلال 2021-2022 قدره 8302 جنيه للطن خلال نفس الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وتأسست شركة أبو قير للأسمدة عام 1976 وأدرجت في البورصة في 1994، وتعمل في صناعة جميع أنواع الأسمدة والمواد الكيماوية والمخصبات الكيماوية.

وأبو قير للأسمدة هي شركة حكومية، لكن نتيجة بيع عدد من الحصص في الشركة انخفضت حصة الدولة إلى 40.57% بعدما باع بنك الاستثمار القومي حصته البالغة 21.52% للقابضة ADQ في أبريل الماضي.

وتحتفظ الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 19.11%، والهيئة العامة للتنمية الصناعية 10.08%، وبنك ناصر الاجتماعي 5.90%، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية 5.47% من أسهم الشركة.