على مدار السنوات الثمانى الماضية نجح قطاع البترول فى دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وخلال 7 سنوات مضت تم تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستمثارات تقدر بـ 21 مليار دولار ووصول إنتاج مصر إلى 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وقد كان الاكتشاف حقل ظهر العملاق ووضعه على الإنتاج فى زمن قياسى،حيث حطم كافة المعدلات العالمية وأثرا كبيرا فى تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والتصدير.

وجاءت تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بأن الفترة الأخيرة فى ظل التحديات العالمية فى أسواق الطاقة أثبتت مدى أهمية منتدى غاز شرق المتوسط وما تبناه من تعاون مثمر بين دول شرق المتوسط، مما جعلها قبلة حاليًا للاتحاد الأوروبى لتأمين جانب من إمداداته من الغاز، مشيرًا إلى أننا تابعنا ما يقدمه المنتدى من دور ورؤى للصناعة ومنها مبادرته الأخيرة خلال COP 27 لإزالة الكربون من صناعة الغاز.

وأشار وزير البترول إلى أن كل هذه الجهود جعلت مصر أحد الحلول الجاهزة لتلبية جانب من الطلب على الغاز الطبيعى للأسواق الأوروبية، حيث قامت بتصدير نحو 7 ملايين طن غاز طبيعى مسال العام الماضى، 80% منها لأسواق الاتحاد الأوروبى وتزيد هذا العام إلى نحو 8 ملايين طن، 90% منها لأسواق الاتحاد الأوروبى أيضًا.

وكشف تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين،الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن صادرات الغاز الطبيعى المسال لجمهورية مصر العربية بلغت خلال الربع الثانى من عام 2022 نحو 1.9 مليون طن مقابل 1.4 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوى 35.7%.

بينما بلغت الصادرات خلال الربع الثالث نحو 1 مليون طن عند نفس مستويات الصادرات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق 2021، وعادة تتراجع الصادرات خلال هذه الفترة التى تمثل ذروة استهلاك الغاز محليًا لارتفاع الطلب على الكهرباء فى فترة الصيف. 

وأضاف التقرير، الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "،أنه وإجمالا فقد بلغ إجمالى ما تم تصديره خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 نحو 4.86 مليون طن، مقابل 4.35 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوى،11.7% وهى نسبة النمو الأعلى على مستوى الدول العربية. 

وأضاف المهندس وائل حامد، أنه ومن المتوقع فى حالة تنامى الصادرات خلال الربع المتبقى من العام الذى عادة ما يقل فيه الطلب على الغاز محليًا، أن تحقق مصر فى عام 2022 رقمًا قياسيًا جديدًا فى حجم صادرات الغاز الطبيعى المسال بوصوله إلى 7-8 مليون طن.

أما على مستوى الوجهات المستقبلة للشحنات من مصر، فأشار المهندس وائل حامد، وصلت صادرات الغاز الطبيعى المسال من محطتى دمياط وإدكو إلى أكثر من 15 وجهة، حيث جاءت تركيا على رأس القائمة بحصة (22)، وإسبانيا (13%)، وكوريا الجنوبية (10%)، وفرنسا (8%)، والصين (%6)، والهند (3%)، وإيطاليا (3)، وتوزعت النسبة المتبقية على أسواق أخرى.

يذكر أنه منذ عام 2016 كانت استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، حيث تم وضع عددا من الأولويات لتنفيذها فى إطار هذه الاستراتيجية مما ساعد على تحقيق أهدافها وجاء فى مقدمة هذه الاولويات تعظيم الاستفادة من البنية التحتية التى تتمتع بها مصر من مصانع اسالة وتصدير الغاز الطبيعى وتطوير الخطوط وشبكات النقل والموانى ومستودعات التخزين وإيجاد حلول لكل قضايا التحكيم الدولى مما ادى لعودة مصانع اسالة وتصدير الغاز للعمل فضلا عن إصدار قانون لتجارة وتداول الغاز الطبيعى فى مصر وتطبيق الحوكمة فى قطاع الغاز وإنشاء جهاز تنظيم انشطة سوق الغاز الطبيعى، أن مصر أثبتت مكانتها على خارطة الطاقة العالمية ونجحت فى أن تصبح مركزا لاستقبال الغاز الطبيعى من شرق المتوسط وإعادة تصديره إلى الدول الأوروبية.

وجاءت فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بدعم سياسى من زعماء مصر وقبرص واليونان وفى اطار الرؤية التى تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية منذ عام 2016 لتحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة، حيث أن ما اتخذه المنتدى من خطوات متتالية بشكل سريع لتفعيل دوره بشكل ملموس فى تحقيق تكامل بين الدول الأعضاء لاستغلال ماتتمتع به كل دولة بشكل اقتصادى لتحقيق أكبر مردود منها للشعوب، كما استطاعت مصر أن تتقلد منصب الأمين العام للمنتدى واستضافت مقره فى القاهرة.