أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن كشف غاز جديد بالبحر المتوسط هو في مرحلة التقييم الآن للتأكد من حجم الكشف، وهو حقل "نرجس"، ويأتي بعد حقل "ظهر" من حيث الأهمية.

وتستهدف مصر الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مليار دولار شهريا في عام 2023 ارتفاعا من 600 مليون دولار شهريا حاليا، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفقا لوزير المالية المصري محمد معيط.

وفي الشهر الماضي، أعلن وزير البترول طارق الملا، أن مصر صدرت نحو 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في 2022، ونحو 90% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير في رده على عدد من طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الطاقة في مجلس النواب اليوم الخميس، "سيادتنا على ثرواتنا لا فصال فيها ولدينا كشف كبير لم تحدد كميته وسيتم الإعلان عنه وحجم إنتاجه جيد وحقوق الدولة وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبي، وحقل "نرجس" سيتم الكشف عن تفاصيله.

ولفت الملا إلى أن التحديات والآثار التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط خلقت ضغوطا وتحركا من القوى العالمية لسرعة التحول للطاقة النظيفة والمتجددة، وكان البعض يظن أنها مجرد أقاويل ولكن بالفعل هناك تحرك حقيقي، وقدمت دول كبرى تسويقا عالميا للعمل بسرعة وبدأت بعض الدول الكبرى تقديم حوافز استثمارية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة والطاقة المعتمدة على الهيدروجين الأخضر ومشروعات التحول للطاقة النظيفة ومشروعات الغاز الطبيعي.

وقال الوزير خلال كلمته إن خطة الوزارة للعام المالي 2022/20230 تتضمن 118 بئر استكشافية جزء منه لإنتاج سريع ومنها الكشف الخاص ببئر نرجس، وبالفعل ثبت نجاحه ووجود كميات كبيرة من الغاز، وسيتم تحديد حجم الاحتياطي وحجم الكشف.

وأضاف الملا أن قطاع البترول جاذب للاستثمار الأجنبي، وهناك استثمارات عالمية وزيادة الاستثمارات، وفي ظل نجاح مصر للتسويق للمركز الإقليمي للطاقة، ومصر من أفضل دول المنطقة للعب هذا الدور كمركز إقليمي للطاقة بالتعاون مع شركات عالمية.

وقال الوزير أيضا إن الخطة الاستكشافية للوزارة تبلغ 8 مليارات دولار للبحث والاستكشاف والتنمية، إضافة إلى استثمارات الشركات المشتركة في تلك الكشوفات، مشيرا إلى أنه كلما زاد سعر خام برنت ارتفاعا تتزايد الاستثمارات الأجنبية في مصر لأنها استثمارات مضمونة.