انتهت وزارة البترول من الحصول على الموافقات المبدئية الخاصة بمناطق الامتياز التي تعتزم طرحها على المستثمرين ضمن مزايدة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

وطبقا لأموال الغد، تخص الموافقات مناطق في كل من البحر المتوسط والصحراء الغربية، والتي تسعى الوزارة من خلالها لتعظيم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي والنفط الخام؛ بغرض تعزيز الصادرات وتقليص الاستيراد وسد فجوة السوق المحلي من الوقود.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، صرح أن حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع النفط والغاز يتراوح بين 7.7 إلى 8 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية 2022-2023.

أضافت المصادر أن الوزارة تسعى إلى طرح مناطق التنقيب الجديدة على المستثمرين بنهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من العام القادم ، من أجل تسريع عمليات البحث والاكتشافات

تابعت أن إنتاج الغاز الطبيعي يقارب حاجز الـ 6.7 مليار قدم مكعب يوميًا، وتعمل الوزارة حاليًا من خلال الشركات الاستثمارية العالمية العاملة في السوق على تجاوز الإنتاج حاجز الـ 7 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال 2023، أما الإنتاج السنوي من الغاز فقد ارتفع بنسبة 66.3 % ليسجل 69.2 مليار متر مكعب في عام 2021-2022، مقابل 41.6 مليار متر مكعب عام 2015-2016.

وكانت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال قفزت بنسبة 406% خلال العام المالي 2021-2022 والذي انتهى في يونيو الماضي لتصل إلى 6.7 مليارات دولار.

وصرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحكومة بدأت في أكتوبر الماضي اتباع خطوة تتمثل في تشغيل عدد من محطات الكهرباء بالمازوت المنتج محلياً، بدلاً من الغاز الطبيعي، وتمكنت الحكومة من خلال التعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول، في تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطه ما بين 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً، دون الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.