اعتبر وزيرا خارجية مصر واليونان الأحد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط "غير قانونية". وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال زيارة للقاهرة إن هذه الاتفاقية "تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط". وأضاف أن طرابلس "لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة" التي وقعت اتفاقية التنقيب فيها، مؤكدا أنها "غير قانونية وغير مقبولة". 

من جهته، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن حكومة طرابلس "المنتهية ولايتها ليس لديها الشرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات".

ومذكرة التفاهم، التي وقعت الاثنين خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، جاءت بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل في 2019 والتي أثارت حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها. ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

تعتبر قبرص واليونان وأيضا مصر أن اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة. وقال ديندياس "سنلجأ الى كل الوسائل القانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا".

مقابل هذا الاتفاق، ساعدت تركيا عسكريًا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.

أرسلت أنقرة الى ليبيا آنذاك مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة، ما أتاح إلحاق سلسلة هزائم على أبواب طرابلس بقوات المشير حفتر المدعوم من روسيا ومنافسين إقليميين لأنقرة لا سيما الإمارات ومصر.

ورفض الاتفاقية كذلك رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل المجلس، معتبرين أن توقيع الاتفاق "غير قانوني و"مرفوض".

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ آذار/مارس، الأولى هي حكومة طرابلس التي ولدت عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ آذار/مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بدعم من حفتر.