سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية قفز كبيرة في الفترة الأخيرة، وذلك ما تكشفه بيانات صادرة عن وزارة الصناع والتجارة المصرية.

وكشفت البيانات عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 4 مليار و570 مليون دولار بالعام الماضي مقارنة بنحو 3 مليار و236 مليون دولار عام 2020 محققا نسبة زيادة بلغت 41%.

واستقبل أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة حيث استعرض اللقاء ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء ابراهيم السجينى مساعد الوزير للشوؤن الاقتصادية، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى وزايد الاسمري الممثل التجاري السعودي بسفارة المملكة بالقاهرة.

وقال الوزير إن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر والمملكة قيادةً وحكومةً وشعباً تمثل ركيزة اساسية لتعزيز اطر التعاون الاقتصادي المشترك والنهوض بها لمستويات تحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الشركات السعودية للاستثمار في السوق المصري في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية واقامة شراكات صناعية بين القطاع الخاص في البلدي.

ولفت “سمير” إلى أن مصر لديها قدرات تصنيعية هائلة في مختلف الصناعات والمنتج المصري له رواج كبير في مختلف الأسواق الخارجية، مشيراً في هذا الاطار الى سعي مصر لتعظيم الاستفادة من كافة الثروات الطبيعية المتاحة والتوسع في تصنيعها بهدف زيادة قيمتها المضافة واتاحتها لتلبية احتياجات السوق المصري واسواق الدول العربية

ومن جانبه أكد السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة حرص بلاده على النهوض بمستوى التعاون الصناعي والتجاري مع مصر والوصول به إلى آفاق أرحب تعكس العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط القاهرة والرياض.

وأضاف أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون محورًا صناعياً يجذب مختلف الاستثمارات الأجنبية والعربية والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز والأيدي العاملة الماهرة والمدربة وتوافر الموارد الطبيعية اللازمة لقيام الصناعة فضلاً عن تبني التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والصناعة وكذا التطور الكبير في مجال البنية التحتية.

ولفت السفير إلى أن المملكة تشهد حالياً حراكاً كبيراً وبصفة خاصة فيما يتعلق بتنويع الموارد الاقتصادية من خلال تعظيم الاستفادة من كافة المقومات والامكانات المتاحة مع التركيز على الانشطة الصناعية والاستثمارية، وهو الامر الذي يعزز من علاقات الشراكة بين المملكة والدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة.