قدرت وزارة المالية في بيانها المالى حول موازنة الدولة للعام المالى الحالي 2022/2023، قيمة متحصلات خزينة الدولة من ضرائب الدخل للشريك الأجنبى بالهيئة العامة المصرية للبترول هذا العام بنحو 30.4 مليار جنيه.

وبحسب قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 والصادر في فبراير الماضى، تقتصر العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الدولة، على الفائض الذى يؤول إلى الخزانة العامة من تلك الهيئات، وما يتقرر لهذه الهيئات من قروض ومساهمات من خزينة الدولة. 

ووفقًا للبيان المالى لوزارة المالية والموجه للجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، من المقرر أن يؤول للخزانة العامة للدولة هذا العام من الهيئة العامة المصرية للبترول نحو 13.6 مليار جنيه كفائض أرباح من الهيئة، هذا بالإضافة إلى ما تحصله الخزانة من رسوم وإتاوات وضرائب دخل، حيث بلغت ضرائب الدخل المقدر تحصيلها من هيئة البترول لتؤول إلى خزينة الدولة حوالى 10.6 مليار جنيه بجانب 30.4 مليار جنيه من الشريك الأجنبي السابق ذكره.

بينما تبلغ قيمة الرسوم المقدر تحصيلها من الهيئة العامة للبترول خلال 22/23 نحو 12.9 مليار جنيه، ليصل إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من هيئة البترول هذا العام لأكثر من 66 مليار جنيه بين فوائض أرباح ورسوم وإتاوات وضريبة دخل.