أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 2021 بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك، وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك، وشركة تي جي إن دبليو غارب إنك، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية "ج. م. ع".

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي على أن: يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك، وشركة ترانس جلوب غارب إنك، وشركة تي جي إن دبليو غارب إنك، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على أن: تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

ونصت المادة الثالثة من القرار، أيضا، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.