ذكرت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، يوم الثلاثاء، أن روسيا عازمة على مواصلة الضغط على دول الاتحاد الأوروبي، من خلال تقليل إمدادات الغاز إلى حدود وصفت بـ"الدنيا"، وهو الأمر الذي ينذر بحذور نقص كبير، لا سيما أن القارة على بعد أشهر فقط من حلول فصل الشتاء.

وبحسب المصدر، فإن روسيا تعتزم المضي قدما في خفض إمدادات الغاز التي تذهب إلى الأوربيين، ما دام النزاع العسكري مستمرا في أوكرانيا.

وقالت "بلومبرغ"، إن موسكو ستلجأ إلى "قبضة الغاز" بسبب الموقف الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي من روسيا إثر إطلاقها عمليات عسكرية بأوكرانيا المجاورة في فبراير الماضي.

وفي حال تراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ، فإن ذلك ستكون له تبعات كبرى على دول التكتل، لا سيما الأكثر اعتمادا على روسيا مثل ألمانيا.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل على خفض إمدادات الغاز الروسي إليها بشكل كبير، لكنها اضطرت إلى مواصلة استيراد نسبة مهمة منه، بسبب عدم وجود بديل جاهز في الأشهر التي تلت الحرب.

إنذار روسي

في غضون ذلك، قالت شركة "غاز بروم" الروسية المملوكة للدولة، إنها ستقطع جزءا من إمدادات الغاز التي تتجه إلى أوروبا بسبب "الحالة التقنية" لمحرك اثنين على الأقل من التوربينات.

وقوبل هذا الإعلان بانتقاد من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي وصفه بـ"حرب الغاز"، رغم أن زيلينسكي طالما عاتب الأوروبيين على مواصلتهم الاستعانة بالغاز الروسي.

وأوضحت "غازبروم"، يوم الاثنين، أنها سخفض شحنات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى 20 في المئة فقط من طاقته.

وكشف "غازبروم" أنه سيوقف توربينا آخرا في خط أنابيب "نوردستريم 1"، الذي يمد ألمانيا بالغاز الطبيعي، للصيانة، وهو ما سينتج عنه انخفاض تدفقات الغاز إلى 20 في المئة.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن روسيا قررت خفض الإمدادات بالتزامن مع اجتماع أوروبي سعى إلى جعل التكتل أقل ارتهانا لموسكو على مستوى الطاقة.

ويشكك الأوروبيون في أن يكون خفض الإمدادات من جانب روسيا مرتبطا بخلل تقني، معتبرين خطوة موسكو مجرد "لي للذراع" بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وكانت روسيا قد توعدت بالرد على العقوبات المفروضة من قبل الغرب، بسبب أزمة أوكرانيا، كما وضعت قائمة بأسماء الدول التي انتهجت سلوكا "غير ودي" تجاه موسكو.

وكان خفض الاعتماد على الغاز الروسي قد أثار خلافا بين عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد بعض الدول عدم قدرتها على الاستغناء في الوقت الحالي.