أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، الثلاثاء، بدء خطة لتقديم مساعدات حكومية للشركات والمصانع لتسهيل إمدادات الطاقة، في إطار خطة الطوارئ التي أعلنتها الدولة الأسبوع الماضي للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن "الوضع في سوق الغاز متوتر، وللأسف لا يمكن استبعاد تدهوره، يتعين علينا أن نستعد لتفاقم الوضع"، موضحا أن هذا يتطلب شحذ الأدوات."

وبحسب هابيك تستعد الحكومة الآن لتمرير تعديلات تشريعية تتعلق بآليات توفير الطاقة خلال الأيام المقبلة، متوقعاً أن تتعرض البلاد لأزمة جسيمة بسبب نقص إمدادات الطاقة، ستؤثر بشكل كبير على قطاع الانتاج والخدمات.

وقال هابيك، خلال ندوة للمنتدى الاقتصادي لحزب المستشار أولاف شولتز الاشتراكي الديمقراطي: "المهم الآن هو بذل كل الجهود للحفاظ على الإمدادات الأساسية في الشتاء القادم والحفاظ على استمرار عمل أسواق الطاقة لأطول فترة ممكنة، رغم ارتفاع الأسعار والمخاطر المتزايدة".

وحذر الوزير الألماني من خطر تراجع القدرة الشرائية بسبب أسعار الطاقة المرتفعة وانخفاض الطلب الداخلي وتراجع استعداد الشركات للاستثمار.

وتأتي الخطوات الألمانية بعد أيام من القرار الروسي بخفض إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم1"، ما تسبب في تعرض أكبر مستورد في ألمانيا للغاز الطبيعي الروسي "يونيبر" لاضطرابات وطلب مساعدة الدولة، حيث لا يستبعد زيادة المشكلات، فيما تتصاعد التحذيرات من استمرار الإغلاق من جانب روسيا.

ويرى السياسي الألماني، نائب رئيس أمانة الهجرة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حسين خضر أن بلاده تواجه أزمة حقيقية، تتعلق بنقص المطلوب من الغاز، ستؤثر على كافة القطاعات داخل الدولة وربما تؤدي إلى أزمة في الانتاج، وستؤثر بشكل مباشر على استخدام المواطنين يومياً.

ويقول خضر في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن برلين تسعى إلى إيجاد حلول سريعة للأزمة الراهنة والمتوقع تفاقمها إلى مستويات "خطيرة"، خلال الأيام المقبلة، لذلك فرضت خطة الطوارئ القصوى لتوفير الإمدادات اللازمة للقطاع الصناعي كأولوية، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية.

وبحسب خضر تشمل خطة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة 3 مستويات، الأول هو الإنذار المبكر، والثاني هو التنبيه، والثالث هو الطوارئ، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الخطة بدأت بالفعل في مارس الماضي، وكذلك المستوى الثاني، وينتظر أن يتم تفعيل الطوارئ القصوى خلال أيام.

ووفق خضر ستكون هناك تأثيرات دراماتيكية إذا تم استدعاء المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة طوارئ الغاز، وهي مرحلة الطوارئ، والتي يتم تطبيقها عندما يكون هناك طلب مرتفع بشكل استثنائي على الغاز أو انقطاع كبير في الإمدادات ومن ثم تتدخل الدولة وتنفد إجراءات غير معتادة على السوق لضمان إمدادات الغاز للعملاء المحميين.

وقطعت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة، الإمدادات عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يمر تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، وهو خط أنابيب الغاز الطبيعي الرئيس في أوروبا.

 ومن أجل تجنب حدوث أزمة طاقة في البلاد، تعمل الحكومة على ملء احتياطي الغاز الاستراتيجي للبلاد الذي وصل الآن إلى نسبة 60 بالمئة مع الوصول إلى نسبة 80 بالمئة بحلول أكتوبر بهدف الوصول إلى السعة الإجمالية قبل حلول فصل الشتاء.

وكانت روسيا مصدر 65 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي تستورده ألمانيا حتى وقت سابق من العام الجاري، لكن ذلك انخفض إلى أقل من 40 بالمئة، وخلال العام الماضي، جرى استيراد حوالي 53 بالمئة من الفحم من روسيا، لكن من المقرر خفض ذلك إلى الصفر مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم من روسيا في أغسطس المقبل.