الدستور - قالت مصادر بقطاع البترول إن ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية سمح للوزارة والقطاع بوضع منطقة البحر الأحمر على خريطة الاستثمار للمرة الأولى، في مجال البحث عن البترول والغاز، وذلك بعد تجميع البيانات الجيوفيزيقية للمنطقة بالتعاون مع «شلمبرجير» العالمية في تلك المنطقة.

وتابعت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن الوزارة طلبت من الشركات تقديم موعد الحفر والتنقيب عن البترول والغاز لنهاية العام الجاري، تمهيدًا لدخول المناطق الـ3 المتعاقد عليها بخطوط الإنتاج في أقرب وقت ممكن، للاستفادة منها في التصدير للدول الأجنبية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت قد طرحت الوزارة أول مزايدة عالمية في مارس 2019 للبحث في منطقة البحر الأحمر والترسية على 3 شركات بترولية عالمية كبرى، هى: شيفرون وشل ومبادلة في 3 مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة، بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وعلى وجه آخر، نجح قطاع البترول في تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً بنهاية سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلي من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز، وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد، وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.