أكدت مصادر مسئولة بقطاع البترول أن شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» انتهت من نحو 75 إلى %80 من أعمال مشروع التوسعات الجديد.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 2.4 مليار دولار، ويضيف %60 لطاقة التكرير، مما يمكنها فى نهايته من توفير 160 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية عالية الجودة .

وقالت المصادر إن الشركة تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروع بشكل كامل خلال العام، بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية.

جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أعلن منتصف أكتوبر الماضى بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من مشروع توسعات مصفاة ميدور، التى ضمت وحدة معالجة البوتاجاز الجديدة ومحطتى الكهرباء ومعالجة المياه الجديدتين، لخدمة التوسعات الجارى الإسراع بأعمالها التنفيذية حالياً.

ولفتت المصادر إلى أن المشروع الجديد يعد جزءا من برنامج متكامل يتبنى قطاع البترول تنفيذه لمضاعفة قدرات معامل التكرير وزيادة حجم إنتاجيتها، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال عام 2023.

وكان وزير البترول قد أكد مؤخرا أن مصفاة تكرير ميدور بعد تشغيل مشروع التوسعات ستكون قادرة على الإسهام بنحو %40 من الكميات التى يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى.

وقالت المصادر إن “ميدور” استطاعت الوصول إلى نسب مرتفعة فيما يخص تقدم حجم الأعمال بالمشروع الجديد، رغم الصعوبات التى فرضتها جائحة كورونا على الشركات عالميا ومحليا، ولا تزال تعمل بأقصى جهدها لإنهاء تنفيذه.

وأكدت أن تلك النتائج تم الوصول لها عبر التعاون المكثف مع العديد من الشركات العاملة بالسوق المحلية لتنفيذ المشروع، مثل «إنبى» و«بتروجت» و«إيبروم» و«صان مصر» و«بترومنت»، وغيرها من شركات الخدمات والمقاولات.

ورغم جائحة «كورونا»، شهد العام 2020 تشغيل مصفاة ميدور بكامل طاقتها الإنتاجية، وتم تكرير 36.5 مليون برميل خلال العام، وإنتاج 4.6 ألف طن من المنتجات البترولية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات العالمية، تم توجيه ما يقرب من %86 من هذه المنتجات للسوق المحلية.

وقالت المصادر إن مواصفات المشتقات البترولية التى تنتجها شركة “ميدور” تضاهى مثيلاتها العالمية، وتتطابق مع أعلى المواصفات القياسية فى هذا الشأن.

وتأسست شركة ميدور عام 1994 بهدف تكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية.

ويساهم فى «ميدور» كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة %78، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت بنحو %10 و«الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى» %10، وبنك قناة السويس %2.