أعادت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا وتهافت الدول الغربية للتشاور حول العقوبات المحتملة على موسكو، أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات.

وكانت الأسعار فوق عتبة الـ100 دولار آخر مرة في يونيو 2014 عندما وصلت الأسعار إلى 115 دولارا، وكان السبب آنذاك هو ارتفاع الطلب من الصين وانقطاعات في الإمدادات من العراق بسبب داعش.

لكن المرة التي سبقتها كانت في يوليو 2008 عندما سجلت أسعار النفط رقما قياسيا تاريخيا عند 147 دولارا للبرميل، والسبب في حينها هو التراجع القوي في الدولار الأمريكي وارتفاع قوي في أسعار المستهلكين ما جعل النفط سلعة مغرية للتحوط من التضخم.

وبحسب قناة "العربية"، هددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة بعد أن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

يذكر أن أسعار النفط تشهد ارتفاعات منذ فترة، فأساسيات العرض والطلب كلها تصب في مصلحة الأسعار الأمر الذي دفع المحللين والبنوك الكبرى لرفع توقعاتها لأسعار النفط إلى ما فوق الـ 100 دولار لبرميل برنت هذا العام، من بينها بنك جولدمان ساكس، وبنك أوف أميركا، وجي بي مورجان الذي لم يستبعد وصول الأسعار إلى 125 دولارا هذا العام.

لكن في المقابل، يقول بنك سيتي جروب إنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي قد يعود نصف مليون برميل يوميا من النفط الإيراني إلى الأسواق في أبريل أو مايو، ونحو 1.3 مليون برميل يوميا مع نهاية السنة.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانية ارتفاع الإنتاج من كندا وفنزويلا والبرازيل والعراق والولايات المتحدة بنحو 2.8 مليون برميل، وقد تتراجع الأسعار إلى 65 دولارا للبرميل، الأمر الذي لا يبدو أنه قريب حاليا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مايكي كوري، مديرة الاستثمار في شركة فيدل إنترناشونال، أن النفط قد يتجاوز 100 دولار للبرميل بسبب الأزمة الأوكرانية، والشتاء البارد في الولايات المتحدة، ونقص الاستثمار في إمدادات النفط والغاز حول العالم.

وأضافت "الإمدادات الروسية تشكل برميلا واحدا من كل عشرة براميل نفط تستهلك عالميا، وهي لذلك مورد رئيسي عندما يتعلق الأمر بسعر النفط، وسيضر هذا بالطبع المستهلكين في مضخات البنزين".