قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن وكالة "فيتش" تتوقع أن يشهد قطاع الطاقة في مصر نمواً مستمراً خلال العقد المقبل، في ظل دخول العديد من محطات الطاقة الحرارية، الشمسية، وطاقة الرياح حيز العمليات التجارية.

وأوضح مركز المعلومات، في بيان صادر اليوم الأحد، أنه من المحتمل أن تعتمد مصر بشكل رئيسي على الطاقة الحرارية في الفترة الحالية حتى عام 2030، وستشكل الطاقة المولدة من الغاز الطبيعي أغلبية الطاقة الحرارية المولدة خلال الوقت الراهن.

وأشار إلى أن التقرير الصادر عن وكالة "فيتش" يتوقع استمرار قطاع الطاقة المتجددة غير الكهرومائية في جذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية وحتى عام 2030، في ظل وجود إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمثل فرصاً جذابة للمستثمرين.

وأضاف البيان: "فمع ارتفاع التنافسية وتراجع أسعار المعدات، أصبحت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أرخص مصادر الكهرباء فـي مصر؛ ما قد يسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً مهماً لإنتاج وتصدير الكهرباء".

وتابع: "وستسهم الاستثمارات المستمرة في تحديث البنية التحتية لشبكة الطاقة، بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية العامة لتسهيل إنتاج ونقل الطاقة المتجددة في الحد من خسائر توزيع الطاقة وتدعيم أمن الطاقة بمصر، ومع هذه التطورات من المتوقع أن تظهر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع نقل وتوزيع الطاقة في الأعوام القادمة".

وأشارت التوقعات أيضاً إلى تأثر إمدادات سوق الطاقة؛ نظراً للضغط الواقع على حافز الاستثمار، لكن رغم ذلك، قد تؤدي استثمارات البنية التحتية التصديرية ونمو القطاع الصناعي إلى تعزيز الطلب متوسط - طويل المدى، وبالتالي تخفيف أثر الإمداد الكبير على الحافز الاستثماري، وتعزيز أحجام الاستثمارات المتوقعة في الفترة الحالية وحتى عام 2030.