قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ما بين عام ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ شهد تحديات كثيرة من بينها اختناقات وزحام شديد على محطات الوقود وكذلك انقطاع مستمر في الكهرباء أثرت على الاستثمارات في مصر وتباطؤ في أنشطة البحث والاستكشاف، مما نتج عنه توقف تنفيذ مشروعات جديدة لتنمية الحقول مما استلزم إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول في عام ٢٠١٦ والاستعانة بأحد أكبر بيوت الخبرة العالمية المتخصصة وصياغة رؤية موحدة بمشاركة قيادات القطاع. 

جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة قطاع البترول المصري بين التحديات والإنجازات التي أقامتها نقابة المهندسين المصرية ونقابة مهندسين القاهرة الفرعية بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأكد الملا أن أنشطة البحث والإنتاج تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال تسويق المناطق الجديدة والواعدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية E.U.G، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة صور المسح السيزمي وزيادة انتاج الحقول المتقادمة بخليج السويس. 

كما تضمنت أنشطة البحث والإنتاج المراجعة الدورية للخطط الاستثمارية للشركاء والخاصة بزيادة أنشطة البحث وتطوير الموانئ البترولية ومراكز الشحن البحرية لزيادة طاقات الشحن ورفع كفاءة الاستيعاب.

وخلال استعراضه للعناصر الرئيسية لاستراتيجيات أنشطة قطاع البترول أشار الملا انه فى مجال أنشطة النقل والتوزيع والتخزين تم التوسع فى شبكات خطوط نقل الزيت الخام والغاز والمنتجات البترولية وكذا تطوير الموانئ البترولية ومراكز الشحن البحرية لزيادة طاقات الشحن ورفع كفاءة الاستيعاب وزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية. 

وأوضح أنه فى اطار أنشطة التكرير قد تم تحديث استراتيجية التكرير وتصنيع وتداول البترول فى مصر حتى 2040 وكذا زيادة طاقة التكرير وتطوير ورفع كفاءة المصافي القائمة واضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة الى منتجات عالية القيمة وكذا تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الرئيسية من سولار وبنزين بالإضافة الى تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية.

وشدد وزير البترول ان ما تم على مدار السنوات الماضية نفذ بحكمة وعلم من أبناء القطاع وأوضح وزير البترول ان بعد توقف توقيع اتفاقيات بترولية جديدة خلال الفترة من 2011 حتى أكتوبر 2013 ، فقد شهدت السبع سنوات السابقة توقيع 99 اتفاقية بترولية وجذب شركات عالمية جديدة فى مجال البحث والإنتاج .

وأشار المهندس طارق الملا أنه حتى 30 سبتمبر الماضي تم تنفيذ 30 مشروع لتنمية الحقول باستثمارات 514 مليار جنيه ، موضحا ان قطاع الغاز شهد نمو وصل الى 25% عام 2018/2019 فى حين بلغ -11% فى عام 2015/2016.

وأوضح الملا أن البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز شهدت توسعات كبيرة منها على سبيل المثال زيادة طاقات خطوط المنتجات البترولية بنسبة 90% ، وكذا زيادة طاقات استيعاب الموانئ بنسبة 85%. 

وأشار إلى أنه تم تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من المواد البترولية، وتحقيق معدلات توصيل للغاز الطبيعي غير المسبوقة .كاشفا انه فى اطار التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود صديق للبيئة للسيارات فقد بلغ إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي المضغوط حتى 30 سبتمبر الماضي بلع 387 الف سيارة منها 183 الف خلال السبع سنوات السابقة.

وكشف الملا عن تحقيق فائض فى الميزان التجاري البترولي بعد استمرار العجز لعدة سنوات كما تم تحقيق ارقام غير مسبوقة فى إجمالي الاستثمارات بلغت 1,18 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014/2015 حتى 2020/2021 . كما كشف الملا عن ان مساهمة قطاع البترول فى الناتج المحلى الإجمالي 2019/2020 بلغت 24% وهو الأعلى بين كافة القطاعات.

وبعد الانتهاء من كلمته تم فتح باب الأسئلة رد خلالها وزير البترول والثروة المعدنية عن كافة الأسئلة والاستفسارات.