تراقب الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بإهتمام كبير، التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية للغاز الطبيعي، والمستويات الجديدة التي اخترقتها الأسعار الفورية في السوق الأوروبي حسب مؤشر TTF (المؤشر الرئيسي لأسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبي) والذي سجل 1031 دولار لكل 1000 متر مكعب (أي ما يتخطى نحو 29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) لمبيعات شهر أكتوبر، ليحقق قفزة نسبتها 350% عن السعر المسجل في بداية العام الجاري.

ويأتي هذا المستوى القياسي الجديد بسبب جملة من العوامل منها انتعاش الطلب مجدداً على الغاز الطبيعي مع بداية مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19، وتراجع مخزونات الغاز في السوق الأوروبي إلى أقل مستوى لها خلال عقد كامل في نفس الفترة من العام، الأمر الذي زاد المخاوف بخصوص الاستعدادات لفصل الشتاء المقبل. كما شكل وضع الإمدادات الإضافية من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى السوق الأوروبي، وتنامي الطلب الآسيوي على شحنات الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، الذي تلجأ إليه أوروبا لتعويض نقص الإمدادات، عاملاً قوياً دفع الأسعار إلى الصعود إلى هذه المستويات القياسية.  

ولعل من المهم الإشارة إلى طبيعة التعاقدات التي يفضلها السوق الأوروبي في شراء إمدادات الغاز الطبيعي، فهي تعتمد بنسبة 80% على العقود قصيرة الأمد، وباستخدام التسعير في السوق الفوري القائم على أساسيات السوق حسب العرض والطلب. وهو مسار انتهجه السوق الأوروبي منذ أكثر من عقد لكنه يعرَض المستهلكين لتقلبات الأسعار مع أي ديناميكية تشهدها الأسواق.

في المقابل، يضمن نظام التسعير القائم على الربط بأسعار النفط (الربط مع خام برنت) وبعقود طويلة الأمد، استقرار أسعار الغاز والحد من تقلباتها، وتوفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى المستهلكين. فالسعر الحالي لشحنات الغاز الطبيعي المسال في العقود طويلة الأمد يتراوح بين 10-11 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي نحو 35% من السعر الفوري الحالي للغاز في السوق الأوروبي، مع ضمان الحصول على الإمدادات في موعدها ضمن شروط التعاقد. وهو التسعير الذي تتبعه الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال في أغلب تعاقداتها التصديرية، وتحظى من خلاله بشراكة اقتصادية راسخة مع عملائها في مختلف الأسواق، وتوفر الحماية للمستهلكين من التقلبات المفاجئة في الأسعار.

وبالنظر إلى ظروف السوق الراهنة، ووضع الإمدادات من مختلف الدول المصدرة، فإنه من غير المتوقع أن تتراجع الأسعار العالمية في السوق الفورية عن ذروتها الحالية قبل بداية العام القادم 2022، بل قد تشهد موجة جديدة من الارتفاعات مع دخول موسم الشتاء، خاصة إذا جاء أكثر برودة عن المعتاد.

من جانبها، تؤكد الأمانة العامة على ضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي لرفع مستويات الإنتاج، بما يضمن توازن العرض والطلب في المدى المتوسط والمدى الطويل، لضمان استقرار السوق العالمية للغاز الطبيعي، الذي بات أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، وعنصر رئيسي في عملية تحول الطاقة.