توقع مارسلو جوقالي، كبير مديري البنك الدولي للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، أن تظل أسعار النفط أقل من 70 دولارا للبرميل حتى عام 2017، وأن لا تعود لمستوياتها السابقة حتى بعد عام 2017.

وأضاف "جوقالي" في حوار له مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن معدلات النمو الاقتصادي سترتفع ولكن بنسبة أقل مما كانت عليه في السابق، وستظل أسعار البترول المنخفضة تلقي بظلالها على عجز الموازنات في معظم دول الخليج.

ويرى "جوقالي" أن هناك أربع سياسات يجب التعامل بها مع انخفاض أسعار النفط، الأولى هي تقليل الإنفاق الحكومي، والثانية هي تغيير نوع الإنفاق، والثالثة التخطيط للأمام على المدى الطويل، وأخيرا ضرورة تعدد موارد الإيرادات وتنويع الاقتصاد.

وتوقع "جوقالي" نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% خلال هذا العام، وارتفاعه في 2016 إلى 3.2% في ظل تسارع معدلات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، مع توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في القريب، بينما تعاني أوروبا من الركود الاقتصادي، حيث تتجه معدلات النمو للانخفاض، مع دخول التضخم إلى المنطقة السالبة أيضا.

وتوقع "جوقالي" عدم زيادة معدلات النمو في الصين لأكثر من 7%، وتعافي الهند، وانكماش الاقتصاد البرازيلي رغم ارتفاع معدلات النمو بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية، وضعف اقتصاد جنوب إفريقيا.

ويرى كبير مديري البنك الدولي للاقتصاد الكلي والسياسات المالية أن الاقتصاد العالمي يواجه أربعة مخاطر حقيقية وهي:

أولا: زيادة معدلات الفائدة وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية:

مما سيدفع رؤوس الأموال للهروب من الدول النامية إلى الدول الغنية، الأمر الذي سينعكس على معدلات النمو بالانخفاض لدى الدول الفقيرة، لأن الأموال تهرب حيث معدلات الفائدة الأعلى، وهو الذي سينعكس على أسواق الأسهم بشكل كبير، وسيؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية جديدة.

ثانيا: ارتفاع أسعار الدولار مقابل العملات الأخرى وهو ما سيخلق نوعين من المشكلات:

1- يعقد من تنافسيات الدول التي تثبت عملتها أمام الدولار، حيث تقل المقدرة على التصدير أمام تلك الدول في ظل ارتفاع الدولار أمام بقية العملات.

2- زيادة عبء الديون، وخصوصا للدول التي تستدين بالدولار، حيث ارتفاع أسعار الدولار يصعب من قدرتها على تسديد الديون.

ثالثا: انخفاض معدلات النمو في الصين:

سيؤدي لانخفاض أسعار المواد الأولية كالنفط والمعادن، مما يشكل ضغوطا على موازين المدفوعات في الدول النامية ويزيد من عجز الموازنات.

رابعا: فشل برامج المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لليونان:

حيث ستؤثر اليونان على باقي أوروبا في حال فشل برامج المساعدات، وستلقي بظلالها على الدول النامية، لأن كثيرا من هذه الدول تصدر لدول أوروبا، كما تقدم الدول الأوروبية الكثير من المساعدات لها.