أدى خلاف معلن بين الإمارات العربية المتحدة والسعودية حول حصص إنتاج النفط مؤخرا إلى توقف المحادثات بين أكبر دول العالم المنتجة للذهب الأسود.

كما ترك هذا الخلاف النادر أسواق الطاقة معلّقة، بينما دفع أسعار النفط إلى أعلى ارتفاع لها في ست سنوات.

ولأجل غير مسمى، تعلّقت مفاوضات تحالف أوبك بلس المكوّن من 23 دولة هي الدول المصدّرة للنفط أوبك وحلفاؤها من الدول المنتجة كـروسيا.

وزادت المخاوف جرّاء ذلك بشأن استقرار التحالف الذي أدار عملية الإمدادات النفطية إبان الأزمة الاقتصادية العالمية التي نجمت عن وباء كورونا على مدى الـ 18 شهرا الأخيرة.

وطفت المشكلة على السطح الأسبوع الماضي، عندما رفضت الإمارات مقترحًا لتمديد اتفاق قيود الإنتاج ثمانية أشهر أخرى كانت تقدّمت به السعودية وروسيا عن تحالف أوبك بلس.

وأرادت الإمارات إعادة التفاوض بشأن خط الأساس الخاص بها، والذي تُحسب بناء عليه مسألة زيادة أو خفض الإنتاج، وذلك لكي تتحرر في ضخّ المزيد من النفط.

لكن السعودية وروسيا عارضتا إرادة الإمارات.

واتخذت المفاوضات منحنى غير معتاد عندما خرج وزيرا الطاقة في الإمارات والسعودية وأعلنا الخلافات بين البلدين الحليفين.

ويرى بِن كاهل، باحث مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن، أن "الخلاف جاء مفاجئا، وربما تعذّر عدم الإفصاح عنه".

يقول كاهل: "لا تتناسب طاقة أبوظبي الإنتاجية مع حصتها في أوبك. وهي تستثمر الكثير من الأموال لزيادة إنتاجها في وقتٍ يتزايد فيه الطلب، ومن هنا كان إحباط الإمارات على مدى العام الماضي بسبب عجزها عن زيادة الإنتاج".

أميران

لسنوات، رسمت الشراكة بين السعودية والإمارات خارطة الجغرافيا السياسية للعالم العربي.

ومثّلت العلاقة الشخصية بين ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عنصرًا أساسيا في توطيد أركان هذا التحالف.

ويُنظر إلى الرجلين كحاكمين فعليين لبلديهما، ولكل منهما رؤيته الطموحة. ولسنوات عديدة تعمّق التعاون بينهما على صعيد العديد من القضايا الاستراتيجية، وقد شكّلا تحالفًا عسكريا عربيا عام 2015 لمحاربة حركة الحوثي المسلحة الموالية لإيران في اليمن، فضلاً عن فرض حصار دبلوماسي وتجاري على قطر عام 2017.

لكن الصدوع في جسد هذه العلاقة بدأت تتضح منذ عامين، عندما سحبت الإمارات معظم قواتها من اليمن على غير هوى السعوديين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وافق الإماراتيون -على مضض- على اتفاق قادته السعودية لإنهاء حصار قطر، وذلك رغم عدم ثقتهم بشكل تام في الدوحة.

وبالمثل، لم تظهر السعودية حماسا لقرار الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي.

لكن الصدوع بدأت تتعمق في فبراير/شباط الماضي، عندما أصدرت السعودية إنذارا نهائيا لشركات متعددة الجنسيات بضرورة نقل مقارها الإقليمية إلى المملكة بحلول عام 2024 تفاديا لخسارة تعاقدات حكومية.

وبعد أن رفضت الإمارات اتفاق أوبك بلس المقترَح، أقدمت السعودية -فيما بدا ردا انتقاميًا- على تعليق رحلاتها الجوية إلى الإمارات مع التعلل بتفشّي وباء كورونا كسبب لهذا التعليق. لكن القرار السعودي تزامن مع أعياد إسلامية يتطلع الكثيرون عادة إلى قضائها في دبي.

كما أعلنت السعودية أنها سوف تثتثني بضائع واردة من مناطق حرة أو مرتبطة بإسرائيل من امتيازات جمركية محل اتفاق مع دول خليجية أخرى، بما يمثل ضربة لاقتصاد الإمارات المستفيد من نموذج المنطقة الحرة.

منافسة اقتصادية

ثمة منافسة اقتصادية متنامية تكمن وراء خلاف أوبك بلس؛ وتحاول الإمارات والسعودية تنويع اقتصاديهما عبر تقليص الاعتماد على الصادرات الهيدروكربونية.

وتتبنى السعودية بقيادة محمد بن سلمان استراتيجية اقتصادية أكثر جرأة وضعت المملكة في تنافس مع الإمارات في عدد من القطاعات كالسياحة، والخدمات الاقتصادية، والتقنية.

وتمثل السعودية عملاق المنطقة الذي ينهض الآن فيثير قلق الإماراتيين على عدد من المستويات، على حد وصف نيل كويليام الباحث في مركز تشاتام هاوس في لندن.

ويرى كويليام أنه "في غضون 15 إلى 20 عاما، إذا تمكنت السعودية من التحول إلى اقتصاد ديناميكي، فقد يشكل ذلك تهديدا للنموذج الاقتصادي الإماراتي".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت السعودية والإمارات ستتمكنان من التوصّل لاتفاق جديد لتحالف أوبك بلس.

لكن علي شهابي، وهو محلل سعودي مقرّب من الديوان الملكي، لا يعتقد أن الخلاف الراهن سيعوق مسيرة الشراكة على المدى الطويل، رغم أن تصلّب موقف الإماراتيين جاء "صادما" للسعوديين - رغم أنهم سعوا بجدّ للوصول إلى توافق.

ويقول الشهابي: "في الماضي واجه الجانبان خلافات أكبر من تلك الراهنة .. وكل علاقة تشهد تقلبات صعودًا وهبوطًا، بما في ذلك العلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، لكن الأساس الذي تقوم عليه هذه العلاقة قوي لدرجة يصعب معها وقوع ضرار دائم لهذا التحالف".