تعكس الأهداف الطموحة التي تم الإعلان عنها والتأكيد عليها خلال مؤتمرات القمة، مثل الحوار الإقليمي للتغير المناخي وقمة المناخ على مستوى القادة وغيرهما، إجماعاً متزايداً بأننا نمرّ في مرحلة حرجة تتطلب تطبيق إجراءات فاعلة وجريئة من جانب الحكومات والأفراد والشركات حول العالم لمواجهة الأزمة غير المسبوقة لتغير المناخ.

إن العامل الرئيسي في تحقيق هذه الأهداف العالمية هو ترجمتها إلى جهود محلية حسب احتياجات كل دولة، ومن أبرز هذه الإجراءات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهود الحد من الانبعاثات الكربونية وتنويع مصادر الطاقة:

ففي مصر على سبيل المثال، تعكف الدولة على بناء اقتصاد متوازن للطاقة يدعم التنمية المستدامة وتشكل الطاقة المتجددة عنصرًا محورياً فيه، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة واستمراره بأسلوب موثوق وتكلفة في المتناول. وفي هذا الإطار، تجهز الحكومة مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة التي من المقرر أن تسهم في زيادة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة. ويأتي ذلك وسط الإعلان عن سعي الدولة إلى توليد 20% من الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 لترتفع تلك النسبة إلى 42% عام 2032.

وفي المملكة العربية السعودية تسعى الحكومة إلى بناء إحدى أكثر منظومات الطاقة كفاءة على مستوى العالم، إذ تعتزم تنويع مزيج الطاقة لديها لتوليد نصف طاقتها الكهربائية من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.

أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فيعتبر التنويع عاملاً مهماً في إحراز التقدم؛ حيث تسعى الدولة إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في مزيج الطاقة إلى 44% و38% على التوالي بحلول عام 2050. وتعتزم "جنرال إلكتريك" تركيب توربينات H-class الغازية ذات الأداء القياسي في إحدى محطات توليد الطاقة التي من المتوقع أن تكون الأعلى كفاءة في قطاع المرافق على مستوى الشرق الأوسط عند اكتمالها.

من النظرية إلى التطبيق

يحدث النجاح فعلياً لدى "الانتقال من النظرية إلى التطبيق" وتبنّي تقنيات وأنظمة وممارسات منخفضة وصفرية الكربون في المنازل، والمعامل، والمنشآت الصناعية، ومحطات الطاقة، والمباني المكتبية. ويتعيّن تنفيذ ذلك عبر مختلف المناطق الجغرافية والمناخية والديموغرافية والاقتصادية.

تتأثر استجابة كل دولة للتغير المناخي بعدة ظروف مختلفة إلى جانب كيفية تعاملها مع "الإشكالية الثلاثية للطاقة العالمية". وتعكس هذه الإشكالية التحدي الذي تواجهه الدول في تلبية متطلبات الاستدامة، والموازنة كذلك بين احتياجاتها في مجالين مهمّين هما: التوفير العادل للطاقة (يرتبط عادة بمعقولية التكلفة)، وأمن الطاقة وموثوقيتها.

وحتى مع إجماع العالم على ضرورة تضافر الجهود، فستبدو الأساليب التي تنتهجها كل دولة ومجتمع مختلفة عن الأخرى. ماذا يعني ذلك؟ يعني ببساطة بأن العمل المناخي الفاعل – ولا سيما لناحية "الإشكالية الثلاثية للطاقة العالمية" – يتطلب عمل كل دولة وفقًا لظروفها وما يوافقها من إجراءات.

في ضوء ذلك، سنسعى خلال مرحلة العمل هذه إلى التعاون مع العملاء والحكومات حول العالم لدعم تنفيذ الالتزامات المحددة من أجل تسريع وتيرة تقدمنا نحو مستقبل أكثر استدامة. ويتعين علينا، جنباً إلى جنب مع العملاء والحكومات والشركاء، أن نسعى إلى بناء مستقبل ينطوي على نماذج وتقنيات جديدة.

إعادة تصور تقنيات المستقبل

أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول مؤخرًا عن خطة لمصر للتحول نحو تصنيع وتصدير واستهلاك الهيدروجين الأخضر. وتتمتع جنرال إلكتريك اليوم بالتقنيات المواتية لمساعدة الحكومة المصرية على تحقيق رؤيتها.

وبات بوسعنا اليوم تشغيل توربينات الغاز بواسطة مزيج من الغاز الطبيعي والهيدروجين، ويساهم ذلك إلى حد بعيد في خفض انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون. ومن خلال مواصلة الابتكار، قد نتمكن من تشغيل العديد من توربيناتنا بالكامل بواسطة الهيدروجين، ما يضمن كفاءة أعلى للطاقة وانبعاثات كروبونية أقل.

وإضافة لذلك، ستساهم عملياتنا المستمرة للأبحاث والتطوير، مع إنفاق 1.5 مليار دولار على البحوث والتطوير المرتبط بالطاقة، في تقديم التقنيات الجديدة التي ستكون ضرورية في السنوات المقبلة.

وفي قطاع الطيران، نواصل العمل على تحسين أداء المحركات لتعزيز كفاءة استهلاكها للوقود. ونقوم على المدى الطويل بتجربة أنواع مستدامة من وقود الطائرات، واختبار أنظمة دفع كهربائية جديدة ستعيد تصور محركات الطائرات.

ختاماً نقول إن نجاحنا كمجتمع دولي في بناء مستقبلٍ منخفض الكربون يتطلب منا مباشرة العمل فوراً على امتداد سلسلة القيمة وفي جميع أنحاء العالم بالاستناد إلى الالتزامات التي أعلنها وشدّد عليها قادة العالم بما في ذلك مصر.

وبالنسبة للمصانع والمنشات والمنظومات التي تحقق إزالة الكربون، تتلخص مهمتنا في ترجمة هذه الالتزامات العالمية والوطنية إلى ممارسات محلية تقودنا إلى مستقبل مستدام واقتصاد منخفض الكربون.